الداخلية المصرية ترفع درجة التأهب

بعد أحداث العباسية وأنباء عن مهاجمة السجون

TT

أعلنت وزارة الداخلية مساء أول من أمس حالة التأهب القصوى «ج»، وأصدر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قرارا باستدعاء جميع الضباط وأفراد الشرطة، ومنع الإجازات بين الضباط والأمناء للاستعداد لحماية البلاد من خطر الانفلات الأمني والفوضى التي قد تهدد البلاد، وضرب ما قالت الوزارة إنه مخطط كشفت عنه مصادر أمنية بمحاولة اقتحام بعض السجون وتهريب المسجونين وذلك في ظل توتر أحداث في محيط العباسية والتظاهرة المليونية المزمع تنظيمها اليوم (الجمعة).

وصرح العميد حسين حمودة لـ«الشرق الأوسط»، ضابط أمن دولة سابق، بأن إعلان حالة التأهب القصوى والمعروفة بالحالة «ج» يكون في الحالات التي تمس الأمن القومي، وقال: «يتم اتخاذ عدة إجراءات مختلفة من بينها إلغاء جميع المأموريات والانتدابات، وإلغاء الإجازات، وتعمل قوات الشرطة بكامل قوتها وكل طاقتها، ويتم مد ساعات العمل، ويمثل إعلانها في هذا التوقيت دلالة على وجود اضطراب وأن هناك خطرا يهدد أمن البلاد».

وأضاف حمودة أن تلك الحالة موجودة في جميع بلدان العالم تحت أسماء مختلفة، وتستخدم في حالة الكوارث الطبيعية أو ما يمس أمن البلاد الداخلي، وأنها أقصى درجات الاستعداد، وتلك الحالة معلنة منذ قيام ثورة 25 يناير في مصر، وإعلانها على صفحات الجرائد من أجل إيقاظ كل العاملين في جهاز الشرطة وطمأنة الجماهير أن الشرطة على أهبة الاستعداد وتعمل بكافة طاقتها، وتابع: «الهدف من إعلانها معنوي بالأساس».

ويرى حمودة أن وزارة الداخلية المصرية تسرف في استخدام الحالة «ج»، حتى وإن لم يكن هناك ظاهريا ما يستدعي استخدامها من باب الحيطة. ويتم إعلانها حينما ترد لجهاز المخابرات أي معلومات عن تهديد البلاد كتفجيرات أو غيرها أو بأمر من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة هما المنوط بهما إعلانها. من جانبه قال اللواء أيمن حلمي، مدير إدارة الإعلام في وزارة الداخلية، إن «إعلان الحالة (ج) يرجع إلى ما تشهده البلاد من أحداث مؤسفة في منطقة العباسية، وكذلك مظاهرات أمناء الشرطة بالأمس حول محيط الداخلية لتحسين أوضاعهم، والحريق الذي نشب في قسم شرطة سفاجا وحريق المركز التجاري (عمر أفندي) بمنطقة مصر الجديدة».

وتابع: «وردت إلينا أيضا أنباء عن مخطط لمهاجمة السجون ووزارة الداخلية وأقسام الشرطة، فكان يتعين استنفار كل القوات وتحفيزها لمواجهة أي اعتداءات»، مؤكدا أنه من الطبيعي أن يتم استخدام الحالة «ج» في ظل الحراك السياسي الموجود في الشارع.