محاكمة المتهمين الـ5 في هجمات سبتمبر تنطلق في غوانتانامو غدا

200 صحافي يغطون جلسات المحاكمة

خالد شيخ محمد
TT

بعد تسعة أعوام من الاعتقال والتجاذبات السياسية القضائية تشهد قاعدة غوانتانامو غدا توجيه الاتهام إلى خالد شيخ محمد، العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر (أيلول)، وأربعة من أعوانه المفترضين، في محاكمة طال انتظارها.

وبعد تسع سنوات من إلقاء القبض عليه في باكستان، أمضى ثلاثا منها محتجزا في سجن سري، ستوجه النيابة العسكرية الأميركية إلى خالد شيخ محمد وأربعة من أعوانه المفترضين المعتقلين معه في غوانتانامو، تهمة «المسؤولية عن تحضير وتنفيذ اعتداءات 11 سبتمبر 2011 في نيويورك وواشنطن وشانكفيل (بنسلفانيا)، والتي أودت بحياة 2976 شخصا»، بحسب البنتاغون.

وتأتي هذه الخطوة الحاسمة بعد أكثر من عشرة أعوام على الاعتداءات الأكثر دموية في التاريخ، كما تأتي في الذكرى السنوية الأولى لتصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن الذي تبنى هذه الهجمات.

وإضافة إلى خالد شيخ محمد، الكويتي البالغ من العمر 47 عاما، والذي بات يعرف في الولايات المتحدة بالأحرف الثلاثة الأولى من اسمه بالإنجليزية «كي إس إم»، فإن الاتهام سيوجه أيضا إلى كل من اليمني رمزي بن الشيبة، والباكستاني علي عبد العزيز علي، الملقب بعمار البلوشي، والسعوديين وليد بن عطاش ومصطفى الهوساوي، وجميعهم يواجهون عقوبة الإعدام.

وقال مارك ثييسين، المسؤول السابق في إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش «هناك رغبة في إحقاق العدالة، هذه لحظة مهمة لنا جميعا».

وستتم تلاوة اللائحة الاتهامية على المتهمين غدا (السبت) في قاعدة غوانتانامو البحرية الأميركية في جزيرة كوبا، في خطوة طال أمد انتظارها وأثارت اهتمام عدد قياسي من وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان.

ومن بين أكثر من 200 صحافي رشحوا لحضور جلسات المحاكمة تم اختيار 60 منهم لتغطية الوقائع من داخل قاعة المحكمة، في حين سيتمكن 30 آخرون من متابعة الحدث من قاعدة فورت مايد (ميريلاند)، حيث سيتم نقل وقائع الجلسات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون تود بريسيل لوكالة الصحافة الفرنسية، إنه «منذ إصلاح المحاكم العسكرية الاستثنائية العام الماضي، ارتفع عدد وسائل الإعلام التي تذهب إلى غوانتانامو لتغطية جلسات الاستماع بنسبة تزيد على ثلاثة أضعاف، مقارنة بأعلى مستوى سجل سابقا».

من جهته، قال كبير المدعين العامين الجنرال مارك مارتينز، إنه «من المهم للغاية أن تكون هناك شفافية» من خلال نقل جلسات الاستماع على التلفزيون وبث المرافعات على الإنترنت وعبر وسائل الإعلام.