أعلن جمال بن عمر، المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس، أن العميد الركن طارق يحيى محمد عبد الله صالح، سلم منصبه إلى خلفه بعد أن رفض قرارا رئاسيا بإقالته خلال الأسابيع القليلة الماضية، في وقت حذر فيه وزير في الحكومة اليمنية من تنامي نشاط تنظيم القاعدة في اليمن. وقال بن عمر أمس، إن «قائد الحرس الخاص، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، ابن أخي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، سلم منصبه في قيادة اللواء الثالث بالحرس الجمهوري، بعد ضغوط مورست عليه، حيث رفض قرارا أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي بإقالته وتعيين قائد جديد، بدلا عنه، وجرت عملية التسليم بحضور المبعوث الأممي الذي أعلن نجاح العملية، حيث تسلم العميد الركن عبد الرحمن الحليلي المنصب رسميا».
ودعا المبعوث الأممي كافة الأطراف السياسية في اليمن، بمن في ذلك الشباب، إلى «الالتفاف حول رئيس الجمهورية لترجمة ما تبقى من خطوات تنفيذية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية خلال المرحلة الانتقالية والمتمثلة في إنهاء الانقسام بين الجيش والأمن وإعادة هيكلتهما والتحضير الجيد لمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يؤدي إلى صياغة دستور جديد والإعداد للانتخابات النيابية 2014»، وحث هذه الأطراف على «التعاون مع رئيس الجمهورية وعدم الدخول في صراعات ثانوية والتركيز على إنجاح المرحلة الانتقالية». وقال في مؤتمر صحافي عقده بعد ظهر أمس، إن «هناك إجماعا يمنيا على ضرورة استكمال ما تبقى في هذه المرحلة الانتقالية بقيادة الرئيس هادي الذي نال ثقة الشعب اليمني خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبصورة فاقت كل التوقعات».
ويواصل بن عمر مساعيه لتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذ قرارات الرئيس هادي، وبالأخص القرارات المتعلقة بإقالة عدد من القادة العسكريين وتعيين بدلا عنهم. وتشير مصادر سياسية يمنية إلى أن المبعوث الأممي حذر المسؤولين المتمردين على القرارات الرئاسية من صدور عقوبات بحقهم من مجلس الأمن الدولي.
على صعيد آخر، حذر وزير في الحكومة اليمنية من تصاعد خطورة تنظيم القاعدة في اليمن، ووصف شايف العزي صغير، وزير الدولة في حكومة الوفاق، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» نشاط «القاعدة» مؤخرا في اليمن بـ«النار المتصاعدة»، وقال إنها «وجدت في الفترة الأخيرة، التربة الخصبة للنمو والانتشار»، مؤكدا أن محاربتها «واجب وطني حتى لا تعيدنا إلى أبعد العصور وتوقف النمو والتطور الوطني».
يأتي هذا في وقت تستمر فيه المواجهات في جنوب البلاد بين قوات الجيش المسنودة باللجان الشعبية وبين عناصر تنظيم «القاعدة»، حيث أعلنت السلطات اليمنية أمس، مقتل 8 من عناصر «القاعدة» وإصابة آخرين أثناء محاولتهم تنفيذ هجوم على ضد مواقع عسكرية للواءين «25 ميكا» و«39 مدرع» في محافظة أبين، وذلك بعد يوم واحد على مقتل 15 مسلحا من المتشددين في غارة جوية، يعتقد أنها أميركية، على أحد معسكرات التدريب لهذا الجماعات الإسلامية المتشددة قرب مدينة جعار، معقلهم الرئيسي في محافظة أبين. وفي حين يترقب اليمنيون إلى إعلان موعد الحوار الوطني الشامل في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، فقد أعرب شايف العزي صغير، وزير الدولة اليمني، عن ثقته في أن كافة الأطراف اليمنية ستشارك في الحوار، حيث يتردد أن «الحراك الجنوبي» والحوثيين لن يشاركوا في الحوار. وقال صغير لـ«الشرق الأوسط»: «على الرغم مما نسمعه هنا وهناك من شروط للحوار، فإنني على ثقة بأن الحكمة اليمانية ستنتصر، لأن معطيات الضغوط والواقع والقراءة العملية والعقلانية ستجعلهم جميعا يبادرون لحضور هذا المؤتمر إذا أرادو أن يصلوا بما لديهم من رؤى تخدم اليمن وشعبه وتؤسس لمستقبله». وأكد صغير أن الحوار الوطني «واحد من المعطيات والمخرجات السياسية للمبادرة الخليجية التي جاءت كواحدة من أفضل المخارج الناجحة لما يسمى الربيع العربي، فهي ضمنت للجميع المشاركة الواسعة من خلال مؤتمر الحوار الوطني، والذي هو المعني بتحديد النظام السياسي والنظام الانتخابي وشكل الدولة لتكون اللبنات الأساسية لدستور الجمهورية اليمنية».
وأشار وزير الدولة اليمني إلى أن هذا الدستور المرتقب «لن يأتي إلا بعد حوار شامل وجامع ومفتوح، يقوم بصياغة النهج النظري ليمن المستقبل»، مؤكدا أن كافة أطراف العمل السياسي والحركات السياسية ستشارك في الحوار من أجل التوصل إلى «الوفاق السياسي الحقيقي الذي سيمنع تفرد أي طرف بالسلطة أو قيامه بصياغة النظام السياسي الذي يناسبه ويهمش الآخرين». واعتبر أن المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تنفيذ قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي ترجع إلى «عدم فهم المقصود والغايات التي يريدها المشير عبد ربه منصور هادي».