بعد أسبوعين من دعوة وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعادة تشكيل لواء الجنوب على الحدود المصرية، قررت قيادة الجيش الإسرائيلي تجنيد 22 فرقة من قواته الاحتياطية لنشرها على الحدود مع مصر. لكن وبسبب حساسية العلاقات مع مصر، أعلن أن بعضا من هذه القوات ستنشر على الحدود مع سوريا وفي الضفة الغربية أيضا، وذلك بدعوى التدهور الأمني في الوقت الحالي والمتوقع في هذه المناطق.
وقالت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس، إن الجيش بدأ باستدعاء ألف من جنود الاحتياط، بعد أن صادق الكنيست على طلب تقدمت به الحكومة، وذلك علما بأن القانون الإسرائيلي يجيز للجيش تجنيد فرق الاحتياط لخدمة عسكرية ميدانية مرة كل ثلاث سنوات. وأوردت الصحيفة أقوال جندي إسرائيلي في الاحتياط بأن فرقته كانت قد قامت بخدمة احتياط ميدانية في منطقة جنين قبل عامين، وأنه كان على يقين بأنه لن يستدعي لخدمة احتياط أخرى قبل العام القادم، إلا أنه تلقى أمرا بالمثول لأداء خدمة الاحتياط لمدة 25 يوما على الحدود الجنوبية الغربية.
وقالت الصحيفة إن الفرقة العسكرية التي ينتمي إليها الجندي المذكور، الذي رمزت له الصحيفة بحرف «ي»، ليست الفرقة الوحيدة التي طلب إليها أداء خدمة احتياط، فقد قدم الجيش مؤخرا طلبا خاصا للجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست للمصادقة على استدعاء 22 فرقة احتياط لخدمة ميدانية إضافية خلال أقل من ثلاث سنوات. وبحسب الصحيفة فإن خلفية هذا الطلب هي الحاجة لنشر قوات كبيرة على حدود الدولة التي أصبحت أكثر «حساسية».
وينطوي أمر الاستدعاء الجديد على تجاوز لمدة خدمة الاحتياط التي يحددها قانون الخدمة العسكرية، لا يتمثل فقط في طلب تمديد مدة خدمة فرقة الجيش العاملة في جبل الشيخ، وإنما أيضا في نطاق حجم الفرق المطلوبة للخدمة وهي 22 فرقة بينها فرق في الجبهة الداخلية وأخرى في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن النقاش الذي دار داخل صفوف الجيش وقيادته تمحور حول مسألة إرسال فرق الخدمة العسكرية النظامية لأعمال ميدانية على حساب القيام بتدريبات، أم استدعاء فرق خدمة الاحتياط، وأنه تم اختيار الاحتمال الثاني حيث تم حتى الآن استدعاء ست فرق احتياط، إذ تصل كلفة استدعاء كل فرقة لأداء خدمة الاحتياط عدة مئات آلاف الشواقل (كل دولار يساوي 3.75 شيقل). وقد أكد الناطق بلسان الجيش هذه المعلومات، مؤكدا أنها في إطار استعدادات عادية لمواجهة التطورات. وقال مسؤول أمني كبير إن «التدهور الأمني في الدول المجاورة يحتم علينا الاستعداد بشكل ملائم».
يذكر أن القيادة العسكرية في إسرائيل تؤكد وجود تنسيق أمني محدود مع القوات المصرية في سيناء، لكنها لا تثق في أن المصريين يبذلون كل جهد ممكن لمواجهة نشاط فرق المسلحين. وهي تعتقد أن تنظيمات عدة تعمل في سيناء مثل «القاعدة» وحماس وحزب الله و«الجهاد الإسلامي» وغيرها، وأن هدف هذه المجموعات الأساسي هو إسرائيل، سواء أكان ذلك ضد السياح الإسرائيليين في منتجعات شبه جزيرة سيناء، أو مدينة إيلات على شاطئ البحر الأحمر، أو على طول الحدود مع سيناء. ويحرص «طاقم مكافحة الإرهاب» في مكتب رئيس الوزراء على نشر تحذيرات متواصلة للإسرائيليين بألا يدخلوا سيناء أبدا، بسبب إنذارات ساخنة تتحدث عن خطط هذه التنظيمات لتنفيذ عمليات ضدهم أو حتى عمليات خطف.
واستغلت قوى اليمين المتطرف هذه الأوضاع لتطالب الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال سيناء كأفضل وسيلة لضمان الأمن الإسرائيلي. وقبل نحو أسبوعين، توجه وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، برسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، يحذر فيها من أن الأوضاع الداخلية في مصر تشكل مصدر خطر استراتيجي على إسرائيل أكثر من الملف الإيراني. وقال ليبرمان في الرسالة وعاد لتكرار ذلك في جلسات سرية مغلقة، إن «الموضوع المصري مقلق أكثر بكثير من الموضوع الإيراني، لأن الحديث يدور عن أكبر دولة عربية، لها أطول حدود مع إسرائيل تمتد إلى مئات الكيلومترات، ناهيك عن اتفاقية سلام لأكثر من 39 عاما. وعلى ضوء هذه التطورات، يجب اتخاذ قرار سياسي شجاع بإعادة بناء قيادة عسكرية للمنطقة الجنوبية عبر إعادة تشكيل سلاح الجنوب الذي كان تم حله بعد اتفاقية السلام، على أن يشمل هذا الفيلق، ثلاثة أو أربعة قطاعات أو ألوية محددة للجنوب، ورصد الميزانيات اللازمة وتجهيز رد إسرائيلي لسيناريوهات مستقبلية محتملة».
وبحسب أقوال ليبرمان، فإن الفرق السبع التي أدخلتها مصر لسيناء مؤخرا لإحكام سيطرتها على شبه جزيرة سيناء ومحاربة «خلايا الإرهاب التابعة لـ(القاعدة)» لا تقوم بعملها. وأضاف «صحيح أن هذه القوات دخلت بموافقة إسرائيلية، لكنها لا تقوم بمحاربة الإرهاب بصورة فعلية اليوم، رغم أن مصر بقيادة المجلس العسكري الأعلى». ويقول إنه «من غير المستبعد أن ينتخب في مصر رئيس جديد، يسعى لأن تخرق مصر اتفاقية السلام بصورة جوهرية وتدخل إلى سيناء قوات عسكرية حقيقية».