صادق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أمس على التعديلات الدستورية التي شملت 20 مادة من دستور البلاد، في احتفالية أقيمت بقصر الصخير، ليفتح صفحة جديدة في طريق التحول الديمقراطي. وتأمل السلطات البحرينية أن تساعد التعديلات الجديدة في وضع حد للاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من سنة من قبل المعارضة.
وقال الملك حمد إن البحرين تعيش في مفصل تاريخي هام، بإجراء تعديلات أساسية على دستور البلاد، بعد إقرارها والتوافق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، وبعد ذلك في مجلسي الشورى والنواب. ووصف الملك تلك الخطوة بـ«نقلة نوعية حضارية.. نفخر ونعتز بها.. تعكس ممارسة أبناء شعبنا لأروع صور الحوار وتبادل الرأي بنوايا وطنية مخلصة، من خلال المؤسسات الدستورية».
وكان مجلس الشورى البحريني قد وافق بالإجماع خلال جلسة خاصة الأسبوع الماضي على مشروع التعديلات، التي شملت 20 مادة من الدستور كما وردت من مجلس النواب. وتعزز التعديلات التي انبثقت عن حوار وطني، سلطات البرلمان في استجواب الوزراء وإقالتهم، وفي سحب الثقة من الحكومة. ويهدف مشروع التعديلات إلى زيادة مظاهر النظام البرلماني في نظام الحكم، وإعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مزيدا من التوازن بينهما، إلى جانب إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دورا أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما.
واعتبر العاهل البحريني أن «أبواب الحوار ما زالت مفتوحة»، مشددا على أن «التوافق هو طريق الإصلاح»، وقال: «وضعنا، وبالتوافق معكم، قواعد وأسس تحولنا الديمقراطي في ميثاق عملنا الوطني، الذي حظي بموافقة شعبية واسعة قاربت الإجماع، وحافظنا طوال تلك الفترة على نهج التعددية والعيش المشترك بالتوجه نحو المصالح الوطنية الجامعة بما يضمن تطور بلدنا ويحفظ استقلاله وأمنه واستقراره».
وأكد الملك في خطابه أن شعب البحرين بات في مقدوره الآن أن «يختار ممثليه في المجالس البلدية، ونوابه في المجلس التشريعي، ويحتكم إلى قضاء مستقل، ومحكمة دستورية، ويحمي الدستور حريته في التعبير والتجمع وإبداء الرأي والمشاركة في الشأن الوطني حسب القانون». وأضاف: «اليوم نتطلع، عبر تلك التعديلات التي تم إدخالها على دستور مملكة البحرين ومن خلال مشاركة السلطة التشريعية، إلى الإسهام في تعزيز الدور الرقابي على الأداء الحكومي»، مشيرا إلى أن «الجهود تتركز الآن نحو إيجاد ودعم مشروعات التطوير وفتح قنوات التواصل المباشرة مع الأهالي والاستماع لملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار بما يكفل الحياة الكريمة للمواطنين، وبما يؤدي إلى تحقيق الإنجازات الوطنية التي نتطلع إليها ويتطلع إليها الجميع».
وقال الملك حمد إن شعب البحرين «أثبت، وفي محطات كثيرة من تاريخه الوطني، قدرا عاليا من الإرادة والتصميم على تجاوز الأزمات بالإيمان بالله وحب هذا الوطن والحرص على العمل الوطني المشترك بين الجميع.. وتمضي الأيام لتثبت أن أرضية المواطنة والوحدة والمشاركة أكثر قوة لحمل مسيرة الإصلاح والتطوير. وإن أبواب الحوار مفتوحة، والتوافق الوطني هو غاية كل حوار». وأكد الملك حمد أن بلاده تسير «بخطى واثقة نحو المستقبل، وقد أكسبتنا الممارسة الإصلاحية مزيدا من التجربة والخبرة، وما زادتنا الأحداث الأخيرة التي مررنا بها إلا منعة وقوة». وأضاف أن «الإصلاح الذي كان منطلقنا منذ تولينا مقاليد الحكم لن يتوقف، فالتطور هو سنّة الحياة، وما نأمله في هذه المرحلة الهامة أن تبادر مختلف القوى والتجمعات الوطنية من ذاتها إلى تقويم عملها واللحاق بركب التطور والإصلاح».
وكان العاهل البحريني اتهم الإعلام الأجنبي، أول من أمس، بتضخيم الاضطرابات والتحريض على العنف في البحرين بعد أن استضافت البلاد سباق سيارات الجائزة الكبرى «فورميولا1» الشهر الماضي الذي تحول إلى صداع إعلامي.
وقال الملك في خطاب نقلته وكالة البحرين للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة: «كان جليا تعرض البحرين لحملات إعلامية موجهة وظالمة في بعض وسائل الإعلام الأجنبية، تضمنت تشويها للحقائق وتحريضا على العنف والتخريب والكراهية والعداوة بين أبناء الوطن الواحد.. نتيجة لانحيازها إلى آراء مغلوطة ومصادر بعينها تفتقر إلى الدقة والمصداقية وتهميش باقي آراء المجتمع البحريني». وقال الملك حمد: «لم ولن نقبل في عهدنا أن يتعرض صحافي للإهانة أو الاعتقال أو الحبس بسبب ممارسة حقه القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي، وستبقى جميع المنابر الإعلامية كما كانت مفتوحة أمام الجميع تقديرا لدورها البارز في التوعية والرقابة والمساءلة، وحفاظا على التنوع الفكري والثقافي في المجتمع وحق النقد والاختلاف».