أعلنت مصادر مأذونة لـ«الشرق الأوسط» أن السعودية بصدد إطلاق إنذار سريع للتبليغ عن أي خطر مباشر أو غير مباشر على صحة الإنسان يكون مصدره الغذاء.
وبحسب الدكتور عبد الله العتيبي، رئيس اللجنة الصحية والبيئية في مجلس الشورى، فإن المجلس رفع النظام الذي قدمته هيئة الغذاء إلى المقام السامي عقب دراسته باستفاضة، وذلك تمهيدا لإقراره، مشيرا إلى أن النظام يتكون من 46 مادة، تحدد المواد المحظور تداولها في السوق السعودية.
وأوضح أنه بموجب النظام المنتظر، فإن الهيئة ستكون هي صاحبة الصلاحية في إصدار اللوائح الفنية والمواصفات الخاصة بالمواد الغذائية، وأنه لا يجوز لأي منشأة غذائية تداول المنتجات قبل الحصول على ترخيص فني من الهيئة، ولا يجوز تصدير المنتجات الغذائية إلا من منشأة ترخص لها الهيئة بذلك.
من جهتها، حسمت هيئة الغذاء والدواء السعودية خلافاتها مع الموردين حول إضافة عبارات تحذيرية على غلاف المنتجات الغذائية التي تحتوي مادة سكرية تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناولها بكميات كبيرة، وذلك بعد أن قررت إلزامهم بتدوين العبارات على العبوات من الخارج وبشكل واضح أمام المستهلك.
وكشف مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة ألزمت الموردين بوضع عبارات تحذيرية على العبوات من الخارج، وهو الأمر الذي رفضه الموردون في بداية الأمر، مدعين أنه يؤثر على مبيعاتهم التي كانت تباع في السوق السعودية منذ سنوات دون إضافة هذه العبارة، كون الأثر السلبي للمادة السكرية لا يظهر إلا في حال تناولها بكميات كبيرة جدا، إلا أن الهيئة رفضت مبررات الموردين وقامت بإيقاف توريد المواد التي تحتوي المادة إلى الأسواق ما لم تحمل التحذير، مشيرا إلى أن العبارات جاء تطبيقها بعد تداولها في السوق منذ قرابة 30 عاما دون إضافة التحذير على العبوات.