في الوقت الذي تشهد فيه السعودية تحركات واسعة على مستويات عدة لتحريك قضية الإسكان ومعالجتها، ابتداء من القطاع العقاري وانتهاء بقطاع المقاولات، برزت تحديات مؤثرة على الصعيدين الإسكاني والعقاري حددها خبراء ومتعاملون بأنها أبرز التحديات لإنتاج منتجات عقارية بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع الطلب وانخفاض العرض، وارتفاع الأسعار.
وبرزت تلك التحديات في وقت شهد فيه معرض الرياض للعقارات الأخير ملامح واسعة لمستقبل القطاع العقاري والإسكاني في البلاد، في حين نشطت وزارة الإسكان المنشأة حديثا في الوصول إلى معادلات تمكنها من لعب دور أكبر على الساحة الإسكانية، خاصة مع زيادة الاستثمارات العقارية المختلفة في السوق، الأمر الذي يطالب به ممثلو القطاع الخاص بدور أكبر لهم في المشاركة في هذه العملية الضخمة المتمثلة في عزم الوزارة بناء 500 ألف وحدة سكنية.
وقال المهندس عبد الرحيم التويجري، الرئيس التنفيذي لشركة «ميزات للتطوير» إن أسعار الأراضي تشكل واحدة من العقبات أمام أسعار مخرجات التطوير العقاري، سواء أكانت فيلات أو شققا أو أبراجا وغيرها، موضحا أن النسبة الطبيعية تتمثل في أن يكون سعر الأرض يتمثل في ثلث التكلفة الكاملة لسعر الوحدة العقارية، أما في الوقت الحالي فإن تكلفة الأرض تفوق ذلك بمراحل، مما يجعل المنتجات النهائية عالية التكلفة، وهو ما يؤثر في الأخير على المستهلك في الأسعار، في ظل حاجة السوق إلى قوانين جديدة ترفع من القدرة الشرائية للمستهلكين.
من جهته، قال خالد الضبعان، الخبير العقاري، إن سعر الأرض يعتبر من أهم المؤثرات في قرار الشراء، حيث لا تزال هناك شريحة ترغب في بناء فيلاتها بشكل شخصي من خلال تصاميم خاصة بهم، الأمر الذي يجعل من ذلك تحديا أمام ذلك القرار في ظل الأسعار الحالية، وهو ما يحتاج إلى حركة شاملة لعودة الأسعار إلى طبيعتها بعد أن ساهم المضاربون في رفعها خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، اختتم معرض الرياض العقاري بمشاركة واسعة من شركات التطوير العقاري، والتي تتطلع للمشاركة في بناء المزيد من الوحدات الإسكانية بهدف تغطية العجز الحاصل بين العرض والطلب في هذا القطاع.