نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن مسؤول حكومي قوله، أمس، إن السلطات الإيرانية تتهم شركة غوغل بـ«الكذب»، لأنها لا تذكر اسم الخليج الذي يفصل بين إيران وشبه الجزيرة العربية على موقعها للخرائط «غوغل مابس».
وقال بهمان دري المسؤول في وزارة الثقافة «إن النتيجة الوحيدة لهذه الأكاذيب أن مستخدمي (غوغل) لن يعطوا بعد اليوم أي مصداقية للمعطيات التي تقدمها هذه الشركة».
وتصر إيران على تسمية هذا الخليج بـ«الخليج الفارسي»، في حين أن الدول العربية في المنطقة تؤكد أن اسمه هو «الخليج العربي» أو «الخليج» فحسب.
وأضاف دري «لا يستطيع أعداء إيران إخفاء الوقائع والأدلة الخاصة بالخليج الفارسي»، مؤكدا أن وثائق الأمم المتحدة واليونيسكو تستخدم هذا التعبير «منذ وقت طويل».
وكانت طهران حذرت عام 2010 شركات الطيران من استخدام تعبير «الخليج العربي»، تحت طائلة عدم السماح لها باستخدام المجال الجوي الإيراني.
على صعيد آخر أعلن المحامي الإيراني المدافع عن حقوق الإنسان، محمد علي دادخاه، أمس، أن الاستئناف ثبت الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة «الإساءة إلى الأمن القومي»، موضحا أنه ما زال ينتظر تبليغه خطيا هذا القرار الذي علم به «صدفة» عن طريق وسائل الإعلام.
وقال دادخاه: «إنه حكم بالسجن تسع سنوات وبمنع ممارسة مهنة المحاماة والتدريس في الجامعة عشر سنوات، وبالجلد الذي استبدل به غرامة قدرها 25 مليون ريال (نحو 1500 دولار أميركي) بتهمة الإساءة إلى الأمن القومي والانتماء إلى المدافعين عن حقوق الإنسان».
وحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد حكم على عدد كبير من المحامين الذين ينتمون إلى هذه الهيئة، التي أسستها شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالسجن فترات طويلة في السنوات الأخيرة بتهمة «الإساءة إلى الأمن القومي» و«الدعاية المعادية للنظام الإسلامي». وطلبت منظمة العفو الدولية من السلطات «إلغاء هذا الحكم على الفور»، وأضافت أن «الجريمة الوحيدة التي ارتكبها المحامي دادخاه هي دفاعه عن حقوق الآخرين! ولم يكن لزاما إحالته على القضاء».
وأوضح دادخاه، الذي يدافع عن الزعيم التاريخي للمعارضة الليبرالية إبراهيم يزدي (80 عاما) الذي حكم عليه بالسجن ثماني سنوات في 2011، والقس يوسف ندرخاني الذي يمكن أن يحكم عليه بالإعدام بتهمة الارتداد، أنه علم «عن طريق الصدفة»، في 28 أبريل (نيسان)، أن الاستئناف ثبت الحكم الصادر ضده في يوليو (تموز) 2011.
وقال هذا المحامي: «كنت سأترافع في هذا اليوم، لكن القاضي منعني من ذلك قائلا لي إن ذلك لم يعد ممكنا لأن الاستئناف ثبت عقوبتي وهي نهائية»، موضحا أنه لم يتسلم بعد تأكيدا رسميا خطيا لهذا الحكم.
وأشار دادخاه إلى أنه يرفض هذا الحكم لأنه لم يقترف «أي جريمة»، وأنه سيواصل مساعيه من أجل إلغائه. وقال أيضا إنه لا ينوي مغادرة إيران لتفادي دخول السجن.
وقد دفع المحامون ثمنا باهظا في سبيل الدفاع عن الحريات في إيران منذ إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد المثيرة للخلاف في يونيو (حزيران) 2009.
وقام النظام بحملة قمع قاسية ضد أوساط السياسيين والمثقفين والنقابيين والطلبة والصحافيين والمحامين والمخرجين السينمائيين والناشطين الحقوقيين، الذين احتجوا على انتخابات «تلطخت بعمليات تزوير كثيفة».