يستأنف برلمان مصر جلساته اليوم بعد أسبوع من تعليقها احتجاجا على عدم إقالة المجلس العسكري الحاكم للحكومة المرفوضة من حزب الأكثرية. وقال وكيل مجلس الشعب، المهندس أشرف ثابت، لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة باقية وإن ممثلها سوف يحضر جلسة اليوم. ويعقد البرلمان المصري اليوم (الأحد) أولى جلساته عقب أسبوع من تعليقها احتجاجا على رفض «العسكري» إقالة الحكومة أو إجراء تعديل لها، بعد أن رفض البرلمان بيانها قبل نحو أسبوعين.
وتأتي جلسة البرلمان في ظروف سياسية وميدانية «مرتبكة». ويقول مراقبون إن «النواب سوف ينصرف تركيزهم إلى المحكمة الدستورية العليا»، التي قد تصدر اليوم أيضا حكمها بشأن دستورية قانون انتخابات البرلمان، ومن ثم تحدد شرعية أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.
وعقدت اللجنة العامة بمجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) اجتماعا أمس لبحث التطورات السياسية في البلاد، وقالت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن حزب الإخوان سوف يسعى لـ«الحد من تداعيات خسارته السياسية التي تعد أول خسارة يمنى بها حزب الإخوان صاحب الأكثرية البرلمانية منذ فبراير (شباط) من العام الماضي».
وكانت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية (حزب الحرية والعدالة)، قد دخلا في صراع مع المجلس العسكري بشأن أحقية الإخوان في تشكيل حكومة ائتلافية بقيادتهم. وتعقدت الأزمة على خلفية اتهامات متبادلة بين قيادات الإخوان ورئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزوري. ولا يملك البرلمان سلطة إقالة الحكومة أو أي من وزرائها، ويملك المجلس العسكري هذا الحق منفردا. ورفضت معظم القوى السياسية داخل البرلمان بيان الحكومة الشهر الماضي، لكنها تحفظت على مطلب الإخوان بإقالتها، معتبرة أن الوقت المتبقي من المرحلة الانتقالية لا يسمح بتشكيل حكومة جديدة. ومن المقرر أن تنتهي المرحلة الانتقالية بتسليم السلطة لرئيس مدني منتخب نهاية الشهر المقبل. وقال ثابت: «الحكومة باقية وسوف تحضر الجلسة غدا (اليوم)».
وأكد ثابت، وهو نائب عن حزب النور السلفي الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية، أن حزب النور وباقي الأحزاب الليبرالية واليسارية تتمسك بموقفها الرافض لبيان الحكومة، لكن مع إدراكهم أن عليها استكمال المرحلة الانتقالية.
ولا يزال حزب الإخوان يأمل في تجاوز الأزمة بين الحكومة والبرلمان بما يحفظ له ماء الوجه، بحسب مراقبين. وتطرح قيادات حزب الحرية والعدالة مخرجا للأزمة، حيث قال الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، لـ«الشرق الأوسط»: «يمكن إقالة الحكومة وبقاؤها في تسيير الأعمال حتى انتهاء المرحلة الانتقالية». وأضاف العريان، وهو أيضا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشعب: «ليست لدينا خصومة مع رئيس الحكومة لكننا أمام مبدأ ديمقراطي، كان على الحكومة بعد رفض بيانها أن تتقدم باستقالتها.. أما وإن الحكومة مصرة فلا بد من مخرج مناسب ربما يطرحه الدكتور الكتاتني (رئيس مجلس الشعب)».
من جانبه، قال البرلماني المستقل الدكتور عمرو حمزاوي، إن «التصعيد غير المحسوب للأزمة بين الحكومة والبرلمان يتحمله الإخوان.. وأعتقد أن تصريحات الدكتور الكتاتني التي اعترف فيها بأن البرلمان لا يملك سلطة إقالة الحكومة بمثابة خط الرجعة».