في ظل استمرار الأزمة السياسية التي تعصف بالعراق، يستمر الجدل في الأوساط الكردية حول مصير الحكومة العراقية الحالية برئاسة نوري المالكي الذي يواجه مشكلة كبيرة في إدارة الحكم، خاصة مع تفاقم خلافاته مع قادة معظم الكتل العراقية التي حاول رئيس الإقليم مسعود بارزاني جمعهم على طاولة واحدة غدا بهدف توحيد الموقف من إدارة المالكي.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها الخاصة، أن الاجتماع الذي كان مقررا غدا «بسبب المشاورات التي أجراها فعلا رئيس الإقليم مع عدد من قادة الكتل العراقية والتي سبقت موعد ذلك الاجتماع المرتقب، وخاصة مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي وزعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر في أربيل، حيث تم الاستغناء عن ذلك الاجتماع بعد أن أعطيت مهلة 15 يوما لحكومة المالكي للعودة إلى طاولة المفاوضات مع قادة الكتل السياسية لإنهاء الأزمة التي باتت تضعف حكومته، مقابل ظهور توجهات لدى معظم القادة العراقيين بإنشاء تحالفات سياسية جديدة».
وما ساعد الجبهة المعارضة لحكم المالكي هو ظهور مواقف جديدة من الكتلة الصدرية التي هي جزء من التحالف الشيعي الذي يقوده المالكي، فقد صدرت تصريحات متشددة من زعيم الكتلة مقتدى الصدر ضد المالكي وكتلته «دولة القانون». ففي أحدث تصريح له ضد المالكي، اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الحكومة الحالية بممارسة «تصرفات شخصية تفردية ديكتاتورية، صار العراق بسببه في أزمة سياسية صعبة وخانقة».
ومع تصاعد حدة الأزمة ودخول أطراف جديدة إلى خضم الصراعات الدائرة حاليا بين الأطراف العراقية، أشار قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن «الآمال كانت معلقة على المؤتمر الوطني أو الاجتماع الوطني الذي حاول نوري المالكي عقده مع القادة العراقيين، لكن هذا الأمل قد خبا بدوره، وأصبح من المستحيل عقد ذلك المؤتمر في ظل الأجواء السياسية الحالية، حيث تقاطع (العراقية) والكتلة الكردية، وانضمت إليهما أخيرا الكتلة الصدرية، أي اجتماع بهذا الشأن، بينما تتواصل المشاورات بين أقطاب هذه الكتل من أجل البحث عن بدائل أخرى والتي ستكون قريبة». وأعرب القيادي الكردي عن اعتقاده ظهور تحالفات سياسية جديدة وتناقضات سياسية جديدة، وقال «إن الأزمة طرفاها التحالف الشيعي الذي يقوده المالكي من جهة، والأكراد و(العراقية) التي تمثل إلى حد ما الطائفة السنية من جهة أخرى، وحتى من داخل التحالف الشيعي نلمس حاليا ظهور مواجهة إعلامية بين الكتلة الصدرية و(دولة القانون) ممثلا بالمالكي، فكيف يمكن جمع هذه الكتل المتناقضة على طاولة مفاوضات، وعليه أعتقد أن الوقت قد فات للحديث عن هذا المؤتمر المرتقب، ويتركز الحديث بين النخب السياسية حاليا عن تحالفات أتوقع ظهورها في القريب العاجل».
لكن فريد أسسرد، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، يرى أن الوقت لم يفت بعد، وأن الأجواء أكثر من طبيعية أمام عقد ذلك المؤتمر أو الاجتماع الوطني، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن المالكي كان في البداية هو المعترض على عقد ذلك الاجتماع، وحين اقتنع وبدأ يفكر في ضرورة عقده أصبحت القوى الأخرى معرقلة له، وأنا لا أعرف أسباب رفض بعض الكتل السياسية لعقد الاجتماع والبحث عن مخارج للأزمة السياسية الحالية، فوجود أي أزمة سياسية يستدعي في المقابل اجتماع القادة للبحث عن حلول لها، وما ورد في تصريحات الكثير من المسؤولين العراقيين هناك توجه نحو إدراج مسألة مجلس السياسات الذي طالبت به القائمة العراقية، وكذلك بحث اتفاقية أربيل التي تدعو إليها الكتلة الكردية ومعها معظم الكتل السياسية، وهذا بحد ذاته يشكل حافزا يشجع القوى السياسية لدخول ذلك المؤتمر، خاصة أن الأزمة السياسية باتت تركز على هاتين النقطتين، ولا أعرف دون التفاوض كيف يمكن بحثها».