أبرزت النتائج النهائية للانتخابات المحلية البريطانية أن حزب العمال المعارض حقق انتصارات معتبرة على حساب حزبي الائتلاف الحاكم، إلا أن تمكن المحافظ بوريس جونسون من الفوز مجددا بعمدية العاصمة لندن على منافسه العمالي كين ليفيغستون، منح حزب المحافظين، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم، بعض العزاء. وكان من أبرز نتائج هذه الانتخابات التي جرت الخميس، أيضا، رفض 9 من أصل 10 مدن، فكرة استحداث منصب العمدة.
وأشاع فوز جونسون، 47 عاما، بعمدية لندن التي ستستضيف في يوليو (تموز) المقبل دورة الألعاب الأولمبية، لفترة ثانية، ارتياحا لدى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بعد أن مني حزبه المحافظ بنكسة في الانتخابات المحلية.
وأكد جونسون بعد أن وافق على تولي رئاسة بلدية لندن لولاية ثانية، أنه «سيستمر في البحث عن صفقة جيدة لسكان لندن». وقال جونسون في مقر البلدية في جنوب شرقي لندن «خلال 84 يوما ستستضيف لندن العالم. والعالم سيرى مدينة تقوم باستثمارات تفضي إلى تحديث وسائل النقل العام». وحصل جونسون على 51.5 في المائة من الأصوات في الانتخابات التي تنافس فيها مع خصمه العمالي كين ليفيغستون.
وفي مناطق أخرى، حقق حزب العمال المعارض انتصارات كبرى في الانتخابات المحلية على حساب المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، الشركاء في الائتلاف الحكومي. وبسبب النتائج الاقتصادية السيئة التي سجلت الشهر الماضي، اهتزت صورة رئيس الحكومة، وما لم يصب في مصلحته أيضا دعوته إلى انتخاب رؤساء بلديات نحو عشر مدن كبرى بالاقتراع العام المباشر (استحداث منصب عمدة على غرار لندن)، وهو ما لم يلتزم به الناخبون. فقد رفض ناخبو مانشستر ونوتنغهام وبرادفورد وكوفنتري خصوصا في استفتاء محلي، التصويت المباشر لرئيس البلدية. وقال كاميرون إن الانتخابات الجزئية في إنجلترا وويلز واسكوتلندا نظمت على الرغم من «النتائج الاقتصادية السيئة»، وشدد على أنه لن يتراجع عن اتخاذ قرارات غير شعبية إذا اقتضى الأمر. وقال: «نمر بمرحلة صعبة والحلول ليست سهلة. ما يتعين علينا القيام به هو اتخاذ قرارات صعبة للتعامل مع الدين والعجز والوضع الاقتصادي المتردي الذي ورثناه وسنمضي قدما في اتخاذ هذه القرارات».
وكانت تقديرات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) ذكرت أن حزب العمال سجل تقدما بـ2 في المائة إلى 38 في المائة في حين تراجع المحافظون بـ4 في المائة إلى 31 في المائة، وبقيت نسبة الليبراليين الديمقراطيين (16 في المائة) على حالها. ومع الحصول على النتائج من 181 مجلسا بلديا، تبين أن المحافظين (يمين الوسط) سيطروا على 42 مجلسا وخسروا 12، وحصلوا على 1006 مقاعد وخسروا 403. وكان حزب العمال المعارض (يسار الوسط) الفائز الأكبر بحصوله على 32 مجلسا بلديا ليسيطر على 75 مجلسا وحصل على 2159 مقعدا (بزيادة 824). أما حزب الليبراليين الديمقراطيين (وسط) فحصل على ستة مجالس بلدية وخسر مجلسا، وحصل على 438 مقعدا (بتراجع 329). أما الفوز الكبير لحزب العمال فكان استعادة مدينة برمنغهام، ثاني مدينة في البلاد من ائتلاف المحافظين والليبراليين الديمقراطيين بعد ثماني سنوات. كما حقق حزب الاستقلال (يوكيب) الذي يحشد التأييد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مكاسب كبيرة معظمها على حساب المحافظين، ورفع حصته من الأصوات إلى 13 في المائة.
وكان كاميرون يريد انتخاب رؤساء بلديات في كل المدن البريطانية الكبرى لكن مدينة بريستول وحدها (جنوب غرب) أيدت الفكرة، في حين رفضها ناخبون في تسع مدن أخرى. والفوز الذي حققه العماليون يظهر أيضا أنهم يحصلون على دعم في المدن والضواحي الواقعة في جنوب البلاد حيث يحتاجون إلى تأييد إذا أرادوا الفوز في الانتخابات العامة المقررة في عام 2015.
وقال إد ميليباند، الذي تعرض لانتقادات شديدة قبل أسابيع لقيادته لحزب العمال، إن نتيجة الاقتراع تعود لقطع كاميرون الكثير من الوعود وعدم الالتزام بها. وأضاف: «إننا حزب يكسب مجددا ثقة الشعب ويرسخ موقعه، لكن ما زال هناك الكثير من العمل نقوم به».
ومن جهة أخرى، قلل وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ في حديث مع «بي بي سي» من أهمية حجم الخسائر التي واجهها المحافظون، معتبرا أنها تأتي ضمن «المعدلات المعتادة للنتائج بالنسبة لحكومة في منتصف ولايتها». وأكد أن العماليين «لم يحققوا نتيجة جيدة عموما لأنهم لم يبلغوا نسبة 40 في المائة». ورأى محللون أن الناخبين «عاقبوا» في هذه الانتخابات المحلية الائتلاف الحاكم، لكن السؤال هو ما إذا كانت عملية التصويت قد عكست عثرات منتصف الولاية أم بداية «الفترة الدامية» التي يمر بها الكثير من الحكومات الأوروبية حاليا؟