أكد الناطق السياسي باسم البرلمان السوري المؤقت، نايف شعبان، أن أهداف المشروع السياسي الجديد هو بناء دولة «استقلال» جديدة والبدء بمؤسساتها، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا نطمح فقط لإنشاء دولة داخل الدولة، بل نعتبر أننا نعيش الآن داخل دولة احتلال غير قائمة وأفضل رد هو البناء، ونسعى لبناء دولة استقلال والبدء بالمؤسسات».
وحول اختيار الإعلان عن البرلمان الآن قال شعبان لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي من سوريا، إنهم كانوا يعتزمون الإعلان عن تشكيل البرلمان في رمضان الماضي 2011 وتحديدا في شهر أغسطس (آب)، لكن «اضطررنا للتأخير لإعطاء فرصة للمجلس الوطني للقيام بإعلان مشروعه لقيادة المرحلة السياسية لبداية المرحلة»، وأضاف «لكننا في يناير (كانون الثاني) 2012 وجدنا أن العمل السياسي الذي تقوم به المعارضة في الخارج لم يعكس مطالب الثورة لذلك قررنا مواصلة مشروعنا».
وعن إمكانية تعرض أعضاء البرلمان للخطر من طرف النظام السوري قال شعبان «كل من في البرلمان هم من الثوار ونحن نعتبر أن الثورة في خطر ويمكن القضاء عليها ولن نتجنب هذا إلا بالتوحد. نحن نعتبر المشروع خلاصة الثورة، لا مانع أن يكون البرلمان في خطر إذا كانت الثورة في خطر». وحول كيفية تواصلهم مع الخارج قال شعبان إنه «سيتم تشكيل لجان تمثيلية عن البرلمان، إحداها لجنة السياسات الخارجية وسيكون لهم 70 في المائة من لجنة السياسات الخارجية، وهي التي ستكون مسؤولة عن التعامل مع الخارج ونقل مطالبنا للمنظمات والدول».
وأضاف أن اختيار الأعضاء تم «اعتمادا على التوزيع الجغرافي الذي تم عام 1943»، وقال «لإيجاد النواب كان أمامنا ثلاثة خيارات وهي إما التعيين وكان هذا غير ممكن، وإما الانتخاب الذي من المستحيل تحقيقه في الظروف الحالية، لذلك اعتمدنا الحل الثالث وهو الترشيح من خلال التنسيقيات، والعاملين على الأرض».
وعن علاقة البرلمان الجديد بالمجلس الوطني السوري قال إنه «تم عرض المبادرة على كل الكتل والناشطين المستقلين والأحزاب ومن ضمنهم المجلس الوطني، وعرضناها على أعضاء بالمكتب التنفيذي ودعوناهم للمشاركة وتحدثنا معهم، ونرى أن المجلس الوطني يمكن أن يقود عملية الحراك السياسي بالخارج باعتباره يتمتع بشرعية». وأضاف «لم نتلق ردا بالإيجاب أو الرفض على عرضنا، وتلقينا تمنيات بالتوفيق، ووعدا بالمساعدة بعد إعلان المشروع».
كما أكد أنه سيتم العمل كذلك بالتوازي مع الجانب السياسي على تكوين «جيش التحرير الوطني»، وقال «سنعتمد قيادات ميدانية على الأرض وستكون مشاركة معنا، والجيش الحر يعتبر مكونا أساسيا من المجموعات المقاتلة، وهناك تشكيلات أخرى سيتم دمجها في جيش التحرير الوطني».
وقال الناطق الرسمي باسم البرلمان إنه سيتم البدء «فوريا بتشكيل اللجان، كما سيبدأ العمل على توحيد المجموعات على الأرض وتشكيل قيادة أركان موحدة».
من جهته، قال ثائر الحاجي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد تنسيقيات الثورة السورية والناطق الإعلامي باسمها في أوروبا، إن اتحاد التنسيقيات «كان وما زال سباقا في الدعم لأي حراك ثوري لنصرة الشعب السوري، ونعتبر هذه الخطوة مهمة في مسار الثورة السورية لاستعادة وإمساك زمام الأمور من الثوار الذين أشعلوا هذه الثورة». وأضاف «لذلك نحن ندعم أي فكر ثوري يأتي من الداخل السوري للعمل على إسقاط هذا النظام المحتل بجميع رموزه. ويتمنى اتحاد تنسيقيات الثورة لهذه المبادرة أن تكون حقيقية، تجمع كل السوريين في الداخل والخارج تحت مظلة واحدة دستورية، وهذا التوحد سيكون ضربة قاضية للعصابة المحتلة».
وقال الحاجي إنه يعتبر أن هذا المشروع «رائع لأنه يعتمد على دستور أتى بعد عهد الاستقلال وضعه الآباء والأجداد، وهذا ما يحاكي أحلامنا، هو عمل سياسي جيد، وكان عندنا علم بأن المشروع بدأ منذ سنة كاملة».
وأضاف «لم نكن في الصورة لكن كنا نسمع عنه وأن بعض الممثلين عن التنسيقيات كانوا في حوارات ونقاشات مع هذه المبادرة لذلك نعتبرها حدثا سياسيا ضخما سيوحد السوريين تحت مظلة دستورية واحدة».
وطالب الحاجي «إذا تم اعتماد هذه المبادرة شعبيا» جميع التيارات والأحزاب بالانضواء تحت هذه المظلة الدستورية التي «نتصور أنها ستحدث تغييرا شاملا وتسرع في إسقاط نظام الأسد».
من ناحيته، نفى ضابط قيادي في الجيش السوري الحر أي علم له بالمجلس النيابي الانتقالي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لم يتم الاتصال بنا أو إعلامنا بأي خطوة كهذه»، وفي حين تخوف الضابط أن تؤثر خطوات كهذه بشكل سلبي على المعارضة السورية وتظهر أنها مشرذمة، وهذا ما يريده النظام السوري، قال «ننتظر الإعلان عن هذا المجلس وما هي أهدافه وخطته ومن هم الشخصيات التي تنضوي تحته، لنعلن بعد ذلك موقفنا منه»، مضيفا «لن نكون سلبيين إذا كانت التوجهات التي يرتكز عليها هذا البرلمان تساهم في توحيد المعارضة السورية وتفيد الثورة وتوصل إلى الهدف الذي نسعى إليه وهو إسقاط النظام والوصول إلى بلد ديمقراطي متعدد».
إلى ذلك، قال عضو المكتب التنفيذي في المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، لـ«الشرق الأوسط»: «لا علم لنا كما الجيش الحر بهذا الأمر، ولا صحة لقولهم إنهم تواصلوا مع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، لكن يبدو واضحا أن هناك مجموعة من الشبان يحاولون إنشاء تحرك خاص بالحراك الثوري الداخلي، والمفارقة أن معظم أطراف الحراك الثوري لا علم لها بهذه الخطوة». واعتبر رمضان أن الشباب ربما لديهم طموحات كبيرة، لكن الواقع السياسي والداخلي هو أكثر تعقيدا مما يتوقعون، مضيفا «ليس هناك مجموعة منفردة تستطيع أن تملأ الفراغ السياسي الحاصل في سوريا، إنما هذا الأمر يتطلب التقاء القوى المختلفة والشخصيات السياسية لتعمل معا ضمن برنامج عمل موحد، وهذا ما يعمل عليه المجلس الوطني السوري الذي يضم كل الأطراف، وهو الممثل الشرعي للشعب السوري والثورة السورية، ولا نجد أي فائدة لظهور أي جسم سياسي آخر يحمل هذه الصفة».