تواصل السجال اللبناني حول تهريب السلاح عبر الحدود اللبنانية إلى داخل سوريا، وحول باخرة «لطف الله 2» التي ضبطها الجيش اللبناني الأسبوع الماضي في المياه الإقليمية اللبنانية محملة بثلاثة مستوعبات أسلحة، قيل إنها معدة للتهريب إلى الأراضي السورية. وبينما أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري، نصري الخوري، أنه لم يلمس استياء سوريا من الحكومة اللبنانية، مثنيا على جهود الجيش اللبناني «لمنع استخدام الأراضي اللبنانية للتسلل إلى سوريا أو الإساءة إلى الأمن السوري»، اتهم عضو كتلة المستقبل النيابية، النائب خالد الضاهر، النظام السوري «بالتخطيط لتلك الباخرة، والوقوف وراءها، بهدف تضليل الرأي العام وصرف النظر عما يحدث داخل الأراضي السورية».
وقال خوري بعد لقائه وزير الخارجية والمغتربين، عدنان منصور، أمس: «لم نتطرق إلى موضوع الاستياء السوري من أداء الحكومة اللبنانية تجاه الوضع في سوريا، ولم ألمس أن هناك استياء بمعنى الاستياء من الحكومة اللبنانية، بل رغبة مشتركة من الجانبين بأن يصار إلى تطوير الإجراءات التي من شأنها أن تحد من عملية استخدام الأراضي اللبنانية لتهريب الأسلحة والرجال إلى الداخل السوري»، لافتا إلى أن «هذا ما يقوم به الجيش اللبناني، ويعلم الجميع أنه في هذا السياق هناك تنسيق دائم بين الجيشين اللبناني والسوري في عملية ضبط الحدود، وأن الجيش اللبناني يبذل أقصى الجهود لمنع استخدام الأراضي اللبنانية للتسلل إلى سوريا أو الإساءة إلى الأمن السوري».
وأضاف: «هناك تفعيل وتطوير دائم لعمليات المراقبة وضبط الحدود، وهناك جهود مبذولة وتواصل مستمر، وأعتقد أن كل ما يصار إلى طرحه بين الجانبين هو كيفية سد الثغرات إذا وجدت»، معربا عن اعتقاده «أن هناك تجاوبا من الجانب اللبناني ووعدا على العمل على سد بعض الثغرات في حال وجودها، والجانب السوري متفهم لكل هذه الأمور».
وأشار خوري إلى «أن الأمور قيد المتابعة، وقد لمست هذا عند فخامة رئيس الجمهورية ميشال سليمان يوم أمس (أول من أمس) وهناك مواقف ممتازة وجيدة جدا تصدر عن كل المسؤولين اللبنانيين، وهناك إجراءات يقوم بها الجيش اللبناني وهو مشكور، وهناك ثناء على الدور الذي يقوم به»، لافتا إلى أن «العملية التي قام بها الجيش اللبناني في ضبط باخرة الأسلحة المهربة وضبط كميات أخرى من الأسلحة كانت معدة للتهريب إلى سوريا دليل على مدى الجدية في التعاطي مع هذا الموضوع».
في المقابل، اتهم النائب الضاهر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، النظام السوري «بالوقوف وراء باخرة لطف الله 2»، مشددا على أنه «إذا كان أحد من فريق 14 آذار لم يتورط في هذه الباخرة، فهذا دليل على أن النظام وحلفاءه يقفون وراءها بغية صرف النظر عما يحصل في سوريا، وقد فبركتها الاستخبارات السورية لإظهارها في توقيت يتزامن مع وجود بعثة المراقبين في سوريا، وللإيحاء بأن النظام يتعرض لمؤامرة تهريب سلاح عبر الحدود للمعارضة السورية».
وأكد الضاهر «أننا نمتلك معلومات عن مشاركة أزلام النظام في القضية، وتورط عناصر سورية موالية له في تهريبها»، لافتا إلى «أننا سنكشف التفاصيل في وقت لاحق». وعن عدم استياء دمشق من الحكومة اللبنانية، رأى الضاهر أن هذا التصريح «يعبر عن رضا النظام السوري عن أداء حكومته في لبنان»، واصفا الحكومة اللبنانية بأنها «حكومة الدفاع عن النظام السوري في الأمم المتحدة وفي المحافل الخارجية». واعتبر أنه «من المعيب أن يخضع لبنان للمجلس الأعلى اللبناني - السوري، وأن تتبع سياستنا الخارجية وزارة خارجية دمشق»، مشيرا إلى أن موقف الحكومة اللبنانية من النازحين السوريين على أراضيها «يدل على تبعيتها الكاملة للنظام».
من جهته، رأى نائب قائد الجيش السوري الحر، العقيد مالك الكردي، أن الحكومة اللبنانية «مناصرة للظلم واستباحة الحقوق التي يمارسها النظام السوري»، مشددا على أن «الحكومة اللبنانية أظهرت وجهها الحقيقي في تعاونها مع النظام، ونعتبرها جزءا من النظام السوري».
وقال الكردي في اتصال مع «الشرق الأوسط» إنه «كان يفترض بالحكومة اللبنانية وسائر الحكومات في المنطقة التعاون مع الشعب السوري؛ لأن الواجب الإنساني يفرض ذلك»، معتبرا أن «وقوف الحكومة اللبنانية مع الظلم، يدفع بالمنطقة إلى الاضطراب، وإلى زعزعة استقرارها».
وإذ أكد أن «من حقنا البحث عن مصادر السلاح وتأمينه بأي طريقة لأننا شعب يقتل، ومن البديهي البحث عن سبل الدفاع عن أنفسنا»، تساءل: «لماذا لم تتخذ الحكومة اللبنانية موقفا صارما ضد تسلل الشبيحة إلى أراضيها لملاحقة ناشطين في المعارضة السورية؟ ولماذا لم تتحرك لإغاثة النازحين من الشعب السوري، ولم ترد جميل شعبنا حين احتضن عشرات آلاف اللبنانيين أثناء حرب تموز (يوليو)؟».
وأوضح الكردي «أننا رصدنا الكثير من الشبيحة السوريين على الأراضي اللبنانية، كما رصدنا عناصر من المخابرات السورية في طرابلس وبيروت والجنوب يلاحقون المعارضين»، موضحا أن هؤلاء «يعمدون إلى قتل معارضين سوريين وخطف آخرين وسوقهم إلى داخل سوريا وتسليمهم إلى قوات الأمن السورية».
وأعلن الكردي أن «أخلاقنا تمنعنا من ملاحقة هؤلاء الشبيحة وعناصر المخابرات السورية، ومن تتبعهم، لأننا نحترم سيادة الدول»، مؤكدا أنه «لو شئنا ذلك لفعلنا، ونحن قادرون على ملاحقتهم».
وعما يشاع بأن المعارضة السورية حصلت على سلاح نوعي، منه صواريخ «ستينغر» المضادة للطيران الحربي والمروحي، وصواريخ «كوبرا» المضادة للدروع، أكد الكردي أن «الصحافة تهول الأمر، فنحن نحاول الحصول على سلاح نوعي، ولم نحصل حتى الآن إلا على بضع قطع لا يتجاوز عددها أصابع اليد، وهذا الرقم يؤكد أننا لم نحصل بعد على السلاح»، مشيرا إلى «أن حاجتنا إلى السلاح تفوق ما يتصوره البعض؛ لأننا نواجه جيشا منظما، ونظاما تصل إليه يوميا السفن المحملة بالسلاح الحديث والنوعي والثقيل ليقتل به شعبه».