قلل ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من جدية الدعوات الهادفة إلى سحب الثقة من المالكي طبقا للرسالة التي وجهها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى قيادة التحالف الوطني الخميس الماضي وتضمنت مهلة 15 يوما لتنفيذ اتفاقيات أربيل.
وقال عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إنه «ليس هناك إمكانية واقعية لسحب الثقة من المالكي وإن ما يجري الحديث عنه هو مجرد تمنيات لبعض الكتل»، معتبرا أن «الواقع السياسي في البلاد لا يؤهل لذلك لا من حيث سحب الثقة ولا من حيث إجراء انتخابات مبكرة». وردا على سؤال حول جدية التهديد، ولا سيما أن الصدريين هم من يتبنون الموضوع الآن، قال العوادي «بصرف النظر عمن يتصدى للأمر، فإن هناك واقعا سياسيا يمكن أن يدفع الجميع إلى أن يتجهوا للإصلاح السياسي، وهو أمر يتحمله الجميع وأن النجاح والفشل فيه مسؤولية الجميع»، مشيرا إلى أنه «من الصعب توجيه اللوم إلى طرف من دون آخر لأن الجميع مشاركون في هذه الحكومة ويتحملون جميعا المسؤولية»، معتبرا أن «كل الدعوات الحالية هي مجرد محاولات لرفع سقف المطالب أو إبقاء العراق في دوامة المشاكل». وأوضح أنه «في أسوأ الاحتمالات وحتى لو سحبت الثقة فإن المالكي سيبقى رئيس حكومة تصريف أعمال للفترة المتبقية، وهو أمر لن ينفع أحدا بالتأكيد، وذلك لصعوبة التوافق على تشكيل حكومة بديلة أو حتى إجراء انتخابات مبكرة لأن كل شيء غير جاهز بما في ذلك مفوضية الانتخابات».
إلى ذلك، اتفق رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي، وزعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم على ضرورة إنجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديمقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي بعد استقباله الحكيم والوفد المرافق له أول من أمس، إن رئيس البرلمان «استعرض مع الحكيم تداعيات الأزمة الراهنة وانعكاساتها على مستقبل العملية السياسية في العراق»، مبينا أن «الجانبين اتفقا على تفعيل الاجتماعات بين القائمة العراقية والمجلس الأعلى بشكل دوري مع التأكيد على ضرورة المضي قدما لإنجاز الإصلاحات السياسية وحماية النظام الديمقراطي واحترام استقلالية القضاء والهيئات المستقلة». وأضاف البيان أن «النجيفي والحكيم أكدا على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة لتصحيح المسارات الخاطئة في مسيرة العراق الجديد، وبذل جميع الجهود للحيلولة دون تأزم الوضع الحالي إلى أكثر من مداه».
وجاء لقاء النجيفي والحكيم غداة الكشف عن رسالة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي أرسلها إلى زعيم التحالف الوطني إبراهيم الجعفري والتي تضمنت إمهال المالكي 15 يوما لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في أربيل الذي عقد في 28 أبريل (نيسان) الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصدق عليها البرلمان خلال مدة أسبوع، إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.