عقد مجلس وزراء إقليم كردستان أمس اجتماعه الأسبوعي برئاسة نيجيرفان بارزاني واتخذ عدة قرارات مهمة لتنظيم شؤون الإدارة، ويستعد لإرسال ميزانية الإقليم إلى البرلمان اليوم.
وقال مصدر في المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع بحث العديد من الملفات من أهمها مسألة توحيد الوزارات المتبقية بالحكومة، وفي مقدمتها وزارتا المالية والداخلية، حيث تم التأكيد على إسراع خطوات توحيد جميع مؤسسات ومرافق الوزارتين في السقف الزمني المحدد لهما، وهو 45 يوما. وفي هذا الإطار عينت حكومة الإقليم الدكتور خسرو كل محمد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني مديرا عاما للآسايش (الأمن المحلي) بالإقليم في إطار مساعيها لإنهاء ملف توحيد الوزارات المنقسمة، وهي وزارات «البيشمركة والمالية والداخلية والعدل».
وحول الأدوية والمشاكل التي تعترض سبل عمليات استيرادها من مصادرها المعتبرة والمعترف بها دوليا نقل المصدر أنه «في إطار حملة الحكومة للقضاء على الفساد في هذا الجانب، ومكافحة استيراد الأدوية المغشوشة والفاقدة للصلاحية، بحث اجتماع مجلس الوزراء تقريرا قدمه وزير الصحة، أكد فيه أنه في فترة قريبة سيصل إلى كردستان خبراء من عدة شركات عالمية متخصصة بمجال السيطرة النوعية على الأدوية والتدقيق في مواصفاتها وعملية استيرادها من مناشئها الأصلية إلى حين دخولها إلى الإقليم وتوزيعها على الصيدليات والمستشفيات، وستكون هناك إجراءات رادعة للمستوردين والشركات التي تحاول إدخال الأدوية المغشوشة أو الفاقدة للصلاحية إلى إقليم كردستان».
وأضاف المصدر «بحث المجلس في اجتماعه ملفا آخر يتعلق بمسألة التعيينات التي تزمع حكومة الإقليم إطلاقها في الفترة القادمة، حيث أقر المجلس اعتماد أعلى درجات الشفافية والوضوح في هذا الجانب بعيدا عن أي تدخلات حزبية أو الوساطة، وستعطى الأولوية المطلقة للكوادر المتخرجة العاطلة عن العمل والتي تقدمت بطلباتها في وقت سابق، أما من الناحية الإدارية فقد جدد مجلس الوزراء التزامه باستقلالية إدارة كرميان، والسعي إلى إنزال الصلاحيات إلى الحلقات الأدنى من الوزارات».