بدأ العاملون في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إضرابا مفتوحا عن العمل في كل مرافق الوكالة، إلى حين الاستجابة لمطالبهم بزيادة رواتبهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وشمل الإضراب 98 في المائة من مرافق الوكالة ومراكزها، بينما لم يلتزم به كبار الموظفين.
ويطالب العاملون بزيادة رواتبهم بواقع مائة دينار (141 دولارا) على الراتب الأساسي، بعد أن تآكلت رواتبهم مقارنة برواتب العاملين في القطاع الحكومي.
وانتقدت لجان العاملين، التي تضم (المعلمين والخدمات والعمال والرئاسة العامة) في بيان صادر عنها، تأخر الوكالة في إصدار نتائج المسح المقرر أن تتم بناء عليه إعادة هيكلة رواتب العاملين.
وجاء إعلان الإضراب بعد جملة من خطوات تصعيدية بدأت بالتوقف عن العمل لساعتين، تلاها توقف ليوم كامل. وأكد البيان على أن الإضراب جاء نتيجة تجاهل الإدارة لمطالب العاملين وعدم العمل على حلها.
وأشار الناطق باسم لجان العاملين طلعت أبو عثمان، إلى وساطة تقوم بها دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية الأردنية، إضافة إلى اتحاد العاملين في «الأونروا»، من أجل التوصل إلى اتفاق.
من جهتها، أكدت إدارة «الأونروا» على التزامها بمناقشة مطالب العاملين، ودعت في بيان صادر عنها الخميس، اتحاد العاملين للتوقف عن أي إجراء نقابي تصعيدي يتعلق بنزاع العمل، على اعتبار أن الإجراء سيؤثر سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وقد شل الإضراب العام الخدمات التي تقدمها مرافق ومؤسسات الوكالة في الأردن.
وشارك في الإضراب جميع العاملين في «الأونروا» البالغ عددهم نحو 7500 موظف وموظفة، وأدى إلى حرمان نحو 117 ألف طالب وطالبة من مواصلة دراستهم، إلى جانب توقف العيادات الطبية عن تقديم خدمات المعالجة والرعاية الصحية لنحو 20 ألف مواطن، وتوقف توزيع المساعدات الغذائية على مستحقيها وفق البرنامج اليومي الذي تنفذه، إلى جانب تعطيل مصالح مراجعي باقي دوائر ومؤسسات الوكالة.
ففي محافظة إربد شمال الأردن، نفذ العاملون في «الأونروا» إضرابا عن العمل، كما أغلقت المدارس والعيادات الصحية التابعة لـ«الأونروا» أبوابها في مخيمي جرش وسوف، وتعطلت الدراسة تماما في مدارس الوكالة في مخيم حطين.
وكان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية، محمود العقرباوي، قد قال في تصريح سابق، إن الدائرة تجري اتصالاتها مع إدارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ولجان العاملين لمتابعة نتائج إضراب العاملين فيها، احتجاجا على عدم زيادة رواتب الموظفين منذ مدة طويلة، خاصة أن جميع المؤسسات الحكومية والأهلية رفعت رواتب موظفيها بنظام هيكلة الرواتب الأخيرة نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الموظفون.
ويأخذ العاملون في «الأونروا» في الأردن على الإدارة تعاملها بمكيالين في أمر منح زيادات على الرواتب، حيث قامت أخيرا بمنح موظفيها في مناطق عملياتها في سوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، زيادات تراوحت بين 9 و22 في المائة من الراتب.
وأصدر وجهاء اللاجئين ولجان الدفاع عن حق العودة في الأردن، بيانا أشاروا فيه إلى أن مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن قد تميل في المرحلة المقبلة إلى التعبير عن إحباطها بأشكال مختلفة، إذا ما أصر المجتمع الدولي على تجاهل التخفيضات المتتالية في نطاق أعمال وموازنة «الأونروا».
وقال البيان إن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني في الأردن، يشعرون بالإحباط وخيبة الأمل بسبب تجاهل قضيتهم وتدهور أوضاعهم المعيشية وتراجع الخدمات التي التزم المجتمع الدولي بتقديمها لهم.
ودعا البيان إلى تلبية مطالب العاملين في «الأونروا» في أقرب وقت ممكن وتوفير الأموال اللازمة لذلك، واعتماد المسح الشامل لا المقارن لتحديد رواتب العاملين ومستواها، مؤكدين وجاهة احتجاجات العاملين في الوكالة لتحصيل حقوقهم التي اعتبروها جزءا لا يتجزأ من حركة اللاجئين الفلسطينيين للحفاظ على «الأونروا» وزيادة خدماتها التي تلقى من جموع اللاجئين كل الدعم والتأييد.