تجتمع اليوم الإدارة العامة للتربية والتعليم في الرياض لتلافي أخطاء إدارية، أدت لعدم اكتمال رفع ملفات ما يزيد على 1944 معلما ومعلمة وإداريا وإدارية، من منسوبي مدارس الأبناء التابعة لوزارة الدفاع، تعقد الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض اليوم اجتماعا لدراسة وضع المعلمين والمعلمات، وإيجاد الحلول لقضيتهم.
وأكدت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الخطأ الإداري تتحمله إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة ممثلة في الشؤون التعليمية، والذي قاد إلى تأخر رواتب المعلمين والمعلمات، وحرمانهم من فرص إلحاقهم بحركة النقل الداخلية والخارجية.
وأوضح سليمان بن علي المقوشي مساعد المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية أن العمل يجري حاليا من أجل حصر جميع بيانات منسوبي المدارس من معلمين ومعلمات وإداريين ومشرفين وطلاب، موضحا أن الهدف من ذلك الحصر يأتي في إطار إدراجهم ضمن برامج إدارة التعليم الإدارية والمالية والتعليمية.
وبحسب مصادر مطلعة من داخل إدارة التربية والتعليم لـ«الشرق الأوسط» فإن إدارة الثقافة والتعليم للقوات المسلحة وهي الإدارة المسؤولة عن مدارس الأبناء بوزارة الدفاع لم تقم من قبلها برفع كامل الملفات الخاصة بمنسوبي المدارس، وأكدت تلك المصادر أن المسؤولين بالثقافة والتعليم رفضوا التجاوب مع مناشدات إدارة التربية والتعليم بضرورة استكمال تلك الملفات، إلا أن أولئك المسؤولين بالثقافة والتعليم أكدوا أن علاقتهم بالإدارة انتهت بتاريخ اليوم الأول من شهر جمادى الآخرة، وهو التاريخ المنصوص عليه في قرار دمج مدارس الأبناء بوزارة الدفاع لوزارة التربية والتعليم.