مجلس الشعب يقر قانون القضاء العسكري
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أقر مجلس الشعب المصري أمس (الأحد) تعديلا لقانون القضاء العسكري أثار انتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية التي اعتبرت أنه لا يمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. وألغى التعديل المادة 6 من قانون القضاء العسكري التي تمنح رئيس الجمهورية سلطة إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري إلا أنه يبقي على اختصاص القضاء العسكري في محاكمة المدنيين بموجب المادة 48، التي تنص على أن «السلطات القضائية العسكرية تختص دون غيرها في الفصل في الجرائم الداخلة في اختصاصها». وسيحال تعديل القانون إلى المجلس العسكري للتصديق عليه قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
الظواهري: منذ خروجي من السجن كنت حريصا على أن يسود مصر الهدوء
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: أصدر مكتب الأستاذ نزار غراب المحامي، نيابة عن المهندس محمد الظواهري، بيانا يتهم وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بنشر أخبار كاذبة تنسبها إلى المهندس الظواهري؛ حيث أوضح الظواهري أنه لم يصدر عنه أي فعل أو قول منذ خروجه من السجن، سوى قيامه بزيارة موقع الاعتصام السلمي بالعباسية مساء الأربعاء الماضي لنصح المعتصمين بالحفاظ علي الأرواح بعدما تم الاعتداء عليهم، ولم يشر عليهم باقتحام مبنى وزارة الدفاع أو تصعيد الموقف بالاحتكاك مع القوات المسلحة، وأنه شديد الحرص على أن يسود البلاد الهدوء والاستقرار.
الوفود المشاركة في مؤتمر دول عدم الانحياز تتوافد على شرم الشيخ
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: توافد المشاركون في مؤتمر وزراء خارجية دول عدم الانحياز على مطار القاهرة في ساعة مبكرة من صباح أمس، في طريقهم إلى شرم الشيخ حيث يعقد المؤتمر، وكان مطار القاهرة قد استقبل أمس وفودا من دول فيتنام واليمن وغانا، للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر الذي يبدأ في التاسع من مايو (أيار) الحالي. وأوضح السفير عمرو رمضان، نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول عدم الانحياز والتعاون الإسلامي، والمتحدث باسم المؤتمر، أن المؤتمر من أكبر الأحداث الدولية التي ستشارك فيها وفود 120 دولة من الأعضاء، بالإضافة إلى ممثلي 17 دولة كمراقبين.
بدء محاكمة أحمد عز في قضية غسل الأموال
* القاهرة - «الشرق الأوسط»: عقدت محكمة جنايات القاهرة بالأمس محاكمة أحمد عز، رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، في قضية غسل الأموال، وقيمتها 6 مليارات و429 مليونا، والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام، حيث حقق عز لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة «الدخيلة» أرباحا بغير حق خلال الفترة من 2001 حتى 2011، حينما كان رئيسا لمجلس إدارة شركة «عز - الدخيلة» بلغت ما يزيد على 4 مليارات جنيه. وجاء الإضرار بالمال العام متمثلا في إسقاط الغرامات المستحقة لشركة «الدخيلة» على شركاته الخاصة، وتخفيض قيمة رأس مال شركة «الدخيلة» بمقدار مديونيتها لديه.