انتهت أمس حملة الانتخابات التشريعية الجزائرية المقررة الخميس دون أن تحشد المهرجانات أعدادا كبيرة من الناخبين، على الرغم من الإصلاحات التي أعلنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لتفادي «طوفان عربي» وفق تعبير رئيس الوزراء أحمد أويحيى.
وانطلقت الحملة الانتخابية في 15 أبريل (نيسان) بعد سنة تماما من خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أعلن فيه إصلاحات سياسية بدأت بتعديل قوانين الإعلام والأحزاب والانتخاب وستنتهي بتعديل الدستور مع المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب) الجديد.
وكان بوتفليقة يهدف بإصلاحاته إلى تفادي تداعيات «الربيع العربي» الذي دق أبواب الجزائر من تونس المجاورة، لكنه انتقل إلى ليبيا ومصر.
ومع مرور الشهور كسبت السلطة في الجزائر الثقة بأن «خصوصية الجزائر» التي عانت من حرب أهلية سببها العنف الإسلامي وراح ضحيتها 200 ألف قتيل، في منأى من ثورة تغيير النظام.
ووصف رئيس الوزراء الجزائري والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى السبت، الربيع العربي بـ«الطوفان على العرب»، متحدثا عن «احتلال العراق وتدمير ليبيا وتقسيم السودان وتكسير مصر».
ومنذ الأسبوع الأول واجه المرشحون للانتخابات التشريعية صعوبات كبيرة لجذب انتباه الناخبين المنشغلين أكثر بمشاكلهم الاجتماعية وبارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأكثر من 21.6 مليون ناخب جزائري مدعوون لانتخاب 462 نائبا في المجلس الشعبي الوطني، أي بزيادة 73 نائبا عن المجلس المنتهية ولايته. ويتم الانتخاب بنظام القائمة النسبية.
وقال الباحث السياسي رشيد غريم لوكالة الصحافة الفرنسية «الجزائريون يتابعون الحملة الانتخابية دون الاهتمام بها، وهذا تصرف ليس بالمفاجئ لأن خطاب المرشحين لم يأت بجديد».
وأكد غريم أن «الإصلاحات السياسية التي أدت إلى هذه الانتخابات لم تغير شيئا في الحياة اليومية للجزائريين المنشغلين أكثر بالمشاكل الاجتماعية التي ألقت بثقلها على الحملة الانتخابية».
وفي عاصمة البلاد لم تبد في آخر يوم للحملة الانتخابية أي مظاهر تدل على قرب الانتخابات، وظلت لوحات نشر إعلانات الأحزاب خالية في يوم ممطر ساهم في تمزق ما بقي ما كان موجودا منها.
وتخشى السلطات أن يؤدي هذا «الفتور» في الحملة الانتخابية إلى نسبة مشاركة ضعيفة، رغم النداءات المتكررة من جميع المسؤولين وأولهم رئيس الجمهورية للمشاركة المكثفة في الانتخابات.
كما أن أويحيى دعا الجزائريين إلى التصويت بكثافة يوم العاشر من مايو (أيار) للرد على نداءات المقاطعة و«لتبقى الجمهورية».
وأشار أويحيى إلى عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية المحظورة والمقيم في الدوحة، قائلا «هو يتنعم في قطر وينادي إلى مقاطعة الانتخابات».
كما أن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (19 نائبا من 389 في المجلس الحالي) دعا هو أيضا إلى مقاطعة الانتخابات لأنها «لن تحقق التغيير».
ولم تتجاوز نسبة المشاركة في آخر انتخابات تشريعية في 17 مايو 2007 نسبة 35.67 في المائة وهي الأضعف في تاريخ الانتخابات البرلمانية في الجزائر.
كما أن النتائج التي سيحققها الإسلاميون تعد أحد رهانات هذه الانتخابات بالنظر لما حققه الإسلاميون في تونس والمغرب ومصر التي أطاح فيها الربيع العربي بأنظمة تولت الحكم طيلة عقود.
وأعلن الإسلاميون أنهم سيفوزون بالانتخابات في حال عدم حصول تزوير، بينما توقع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني (صاحب الأغلبية في المجلس الحالي) فوز حزبه بالأغلبية وعدم حصول الإسلاميين على أكثر من ثلاثين في المائة من الأصوات.
أما وزير الداخلية دحو ولد قابلية فقطع الطريق أمام الجميع واستبعد إمكانية حصول أي حزب على 232 مقعدا في المجلس من أصل 462، أي 50 في المائة من المقاعد بزيادة مقعد واحد.