اعترض محامون على آلية انتخاب لجنتهم بمجلس الغرف السعودية، معتبرين أنها غير مكتملة، ومن المتوقع أن يصدر المجلس بيانا حول نتائج انتخابات اللجنة الوطنية للمحامين، التي جرت يوم الأحد الأول من أبريل (نيسان) الماضي، وأسفرت عن انتخاب ثلاثة محامين.
وسارع عدد من المحامين بخطاب تظلم إلى المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، مطالبين بإلغاء الانتخابات مستندين في تظلمهم على المادة «18-13» التي تنص على أنه «تعتبر الجلسة منعقدة على الوجه الصحيح متى ما حضر الاجتماع أكثر من نصف أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإذا لم يكتمل النصاب تعقد اللجنة اجتماعها وتتخذ ما تراه من توصيات يتم عرضها في الاجتماع اللاحق الذي يدعو له رئيس اللجنة خلال أسبوعين من تاريخ الاجتماع الأول، وذلك لاعتمادها».
وأشاروا إلى أن الاجتماع السابق يعتبر صحيحا في حالة حضور خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه، وإلا أعيدت دعوة اللجنة للانعقاد في وقت لاحق يحدده رئيس اللجنة، ويعتبر هذا الاجتماع صحيحا بمن حضر بوجود الرئيس أو أحد نائبيه.
من جانبه، لم يعلق المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، على تلك الأنباء مكتفيا بالقول «إن هناك اجتماعا يعقد مع النواب حول الموضوع وسيتم الإعلان عن نتائجه لاحقا».