رفض ممثلون لخمسة تنظيمات سياسية سودانية تمثل بعضا من قوى المعارضة السودانية، عقب اجتماع عقدوه بلندن عبر وسائل الاتصال الحديثة لتدارس الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، لجوء أي من دولتي السودان إلى القوة لرسم حدودها الجغرافية مع الدولة الأخرى، ودعوا الطرفين إلى الاعتماد على الحوار الهادف القائم على وشائج القربى والتاريخ والمصالح المشتركة، وعلى مقومات الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وعلى التحكيم إذا لزم الأمر، في رسم الحدود السياسية.
جاء ذلك في بيان أصدروه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس.
وتوصل المجتمعون، وهم: مالك عقار رئيس الجبهة الثورية السودانية، ونصر الدين الهادي المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي، والدكتور علي الحاج محمد مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، والتوم هجو القيادي في الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، ومحمد عثمان عبد الوهاب من الحزب الشيوعي السوداني، إلى بيان لبلورة النقاط التي اتفقوا عليها للخروج من تداعيات الأحداث الأخيرة بين دولتي السودان وجنوب السودان، وذلك بضرورة التأكيد على أهمية استئناف المفاوضات بين البلدين.
وأدان المجتمعون في بيانهم «استخدام حادثة هجليج لتعبئة الشعب في دولة الشمال بأحقاد عرقية منتنة، وبلغة هابطة كريهة ومن أعلى قمة السلطة، ضد شعبنا الشقيق في دولة جنوب السودان، كما يشجبون محاولات زرع العداوة بين الشعبين، وإيهام الشعب في الشمال بأن الشعب في الجنوب هو عدوه الأوحد، خلافا لحقائق الجغرافيا والتاريخ والأنثروبولوجيا والواقع. ويرفض المجتمعون رفضا قاطعا استغلال حادثة هجليج عبر تضليل إعلامي كثيف للرأي العام لمصادرة ما تبقى من شريحة حريات عامة، وتخوين الرأي الآخر ونعته بأقذع الألفاظ، وتوزيع صكوك الوطنية وفق هوى المؤتمر الوطني، وتوجيه موارد البلاد، على شحها، لصالح تجار الحرب في مؤسسات الحزب الحاكم».
وأكد المجتمعون أن غرض الحزب الحاكم من الحملة الإعلامية المضللة ودق طبول الحرب بالصورة السائدة في الساحة الآن، هو تغطية فشله في المحافظة على وحدة البلاد وإدارة الحكم وتسيير دفة الاقتصاد، ومحاولة يائسة للحيلولة دون قيام الثورة الشعبية الحتمية الوشيكة. وصلات القربى والمصالح المشتركة بين الشعبين في مناطق التمازج على امتداد الحدود بين البلدين صلات ومصالح أزلية يحرم المساس بها، أو العمل على فصم عراها بعنتريات ومباريات الساسة لإرضاء غرور سيدهم وكسب رضاه. وإعلان حالة الطوارئ، وإصدار الأوامر لميليشيات النظام لـ(إطلاق النار بنية القتل) على الممتهنين للتجارة في السلع المشروعة في هذه المناطق، إعلان للحرب على قبائل التمازج واستعداء واستهداف لهم في لقمة عيشهم الحلال، مما يمثل انتهاكا صارخا لحقوقهم الأساسية التي كفلتها لهم كل الشرائع والقوانين، وهذا هو الجور والطغيان عينه».
ودعا المجتمعون في بيانهم السلطات في البلدين إلى «احترام حقوق رعايا البلد الآخر بين ظهرانيهم، ومعاملتهم المعاملة اللائقة بشعبين تستعصي الوشائج بينهما على البتر رغم الانفصال السياسي»، داعين المجتمع الدولي إلى تدارك الكارثة الإنسانية الوشيكة في كل من جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق ودارفور قبل فوات الأوان، وذلك بحمل نظام الخرطوم على السماح بتوصيل الإغاثة والعون الإنساني إلى المحتاجين إليه دون معوقات ومماطلات إدارية أو إرهاب للعاملين في الحقل، أو ادعاءات باطلة بتوفر المطلوبات في الأقاليم المذكورة.
وطالب المجتمعون الشعب السوداني «بالاصطفاف في حملة وطنية شاملة للدفاع عن الحريات العامة، وإطلاق سراح جميع المعتقلين، والدفاع عن حرية الرأي والصحافة في وجه الهجمة التي تشنها أجهزة النظام». ورأى المجتمعون في ختام بيانهم أن «النظام القائم في البلاد، بحسب ما أشرنا إليه، وإقصائيته وفساده هو سبب محن السودان كافة، ولا يمكن لشعبنا أن ينعم بحقوقه الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويعيش مع جيرانه في استقرار وأمن وتكامل، إلا بذهابه».
من جهة أخرى، أعلن علي محمود وزير المالية السوداني أمس أن الخلاف مع جنوب السودان حول رسوم عبور نفط الجنوب للأراضي السودانية ومن ثم إلى موانئ التصدير لن يحل حتى نهاية العام الحالي. وقال الوزير وهو يتحدث أمام المجلس الوطني السوداني (البرلمان) إن «مسألة رسوم النفط مع جنوب السودان لن تحل حتى نهاية العام»، على الرغم من أن مجلس الأمن الدولي طلب من الدولتين الأربعاء الماضي حل القضايا العالقة بينهما خلال ثلاثة أشهر.
وأضاف عبد الرسول أن «عدم التوصل لاتفاق مع الجنوب حول رسوم النفط مثل اختلالا واضحا في الموازنة السودانية».
ويختلف السودان مع دولة جنوب السودان التي انفصلت عنه بموجب اتفاق سلام 2005 الذي أنهى حربا أهلية بينهما امتدت لأكثر من عقدين، حول قيمة الرسوم التي يجب أن يدفعها الجنوب مقابل نقل نفطه عبر البنى التحتية والأراضي السودانية. وأخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق من خلال المفاوضات التي تجري بوساطة لجنة من الاتحاد الأفريقي برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي. وذهب 75% من إنتاج النفط البالغ 480 ألف برميل يوميا لصالح جنوب السودان. وفقدت الميزانية السودانية جراء ذلك 36% من إيراداتها.
وقال وزير المالية السوداني: «فقدنا 83% من إيراداتنا بسبب ذهاب النفط»، وأضاف: «علينا أن نتخذ إجراءات عاجلة لتعويض الفاقد الذي خلفه انفصال جنوب السودان».
وارتفع معدل التضخم في السودان بعد انفصال الجنوب ليصل في أبريل (نيسان) الماضي إلى 23.4% مقارنة مع 21.3% في مارس (آذار)، كما تراجعت قيمة العملة السودانية مقابل الدولار.