إسرائيل تخشى من تدهور أمني في حال وفاة أحد المضربين عن الطعام

الانقسام يلقي بظلاله على إضراب الأسرى.. والحوار مستمر مع مصلحة السجون

TT

ما زال الانقسام الفلسطيني يلقي بظلاله على الإضراب الذي ينفذه الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ودخل، أمس، يومه الحادي والعشرين، إذ يضرب أقل من نصف الأسرى عن الطعام، ويمتنع الآخرون عن اللحاق به؟

وأكدت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، أن ما منع التوافق على إضراب موحد، هو التباين الكبير في الموقف بين فتح وحماس في ما يخص ضرورة بدء الإضراب قبل بدء الحوار مع مصلحة السجون، أو الانتظار حتى انتهائه. حماس قررت البدء وفتح رأت الانتظار.

لكن برغم ذلك، لم يدخل أسرى من حماس الإضراب، ودخل أسرى من فتح. وقالت المصادر «جزء من حماس لا يضرب وجزء من فتح يضرب، وهذا حال الفصائل الأخرى. القناعة الشخصية ومراكز القوى تحكمت في ذلك».

وتحاول إدارة مصلحة السجون التوصل إلى اتفاق مع قيادة الأسرى، وعرضت قبل يومين التجاوب مع بعض مطالب الأسرى وتأجيل البت في مطالب أخرى.

وطلبت إدارة السجون مهلة للرد على المطالب الأهم، المتمثلة في زيارات الأهالي لأسرى قطاع غزة، وإنهاء العزل الانفرادي. وقالت إنها قد توافق على أن تكون زيارات أهالي غزة على شكل مجموعات وليس منتظمة، كما قالت إنها ستبحث شهريا إخراج أسرى من العزل الفردي، بينما وافقت على السماح بالاتصال الهاتفي للأسير مرة كل شهر، وإعادة ثلاث محطات فضائية، والسماح بالتصوير للأسير داخل الأقسام وتحسين حال «الكنتين» (المقصف).

ويرى بعض الأسرى في ذلك، وهم من غير المضربين، موافقة جزئية على مطالب الأسرى وقد تكون مشجعة. ويقول الأسرى المضربون إنهم سيمضون في الإضراب حتى تلبية كل مطالبهم وليس جزءا منها.

وفي السياق، أكد الأسرى المضربون عن الطعام في سجن نفحة الصحراوي، استمرار إضرابهم عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم كاملة.

وقال الأسرى في رسالة وزعت أمس، إنهم يخوضون إضرابا عن الطعام منذ 21 يوما، رافعين شعار «نحيا كراما أو نموت»، و«أقسمنا على ألا نفك الإضراب حتى تحقيق كامل مطالبنا».

وأعلن الأسرى أنهم سينفذون خطة تتضمن التكبير، وطرق أبواب الزنازين، في خطوة تصعيدية من طرفهم ضد إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال الأسرى إن الردود الهزيلة التي وصلت إلى مسامعنا حول مطالبنا، لا ترتقي حتى لمجرد النظر فيها فضلا عن دراستها، مؤكدين أن الجهة الوحيدة المخوّلة التفاوض مع مصلحة السجون هي لجنة قيادة الإضراب.

وأكد أسرى سجن نفحة، رفضهم لتفاوض أي أسير غير مضرب نيابة عنهم. وجاء حديث أسرى نفحة بعد ورود أخبار تحدثت عن توجه لدى الأسرى غير المضربين للقبول بمقترحات إدارة السجون.

لكن مروان البرغوثي، المسؤول الكبير في فتح، حاول أن يقلل من شأن حدوث انقسام بين الأسرى، وقال في بيان أمس، من داخل سجنه في هداريم، «إن الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، تقف موحدة خلف مطالب الإضراب وخلف الأسرى المضربين عن الطعام الذين يخوضون معركة الحرية والكرامة، وإن الحركة الأسيرة في كافة السجون ومن مختلف الفصائل، تدعم الإضراب الذي يأخذ أشكالا وطرقا مختلفة طبقا لظروف كل سجن».

وأضاف البرغوثي، «إن الجميع يدعم لجنة قيادة الإضراب والمكونة من المناضلين عبد الرحيم أبو هولي، وعلاء أبو جزر، وناصر أبو حميد (عن حركة فتح) وجمعة التايه، وزيد بسيسو (حركة الجهاد الإسلامي) وجمال الهور، ومهند شريم، ومحمود شريتح (حركة حماس)، وعاهد أبو غلمي (الجبهة الشعبية)، وأسامة أبو العسل (الجبهة الديمقراطية)، وهي صاحبة القرار بشأن الإضراب المفتوح عن الطعام وهي الجهة المخولة بالتفاوض باسم الأسرى المضربين واتخاذ القرارات بهذا الشأن». وكان البرغوثي يرد على سيل من الأخبار المتناقضة من داخل السجون.

من جهتها، تخشى إسرائيل من تطورات أمنية قد تشعل المنطقة إذا استمر الإضراب. فقد أشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، إلى أن «الجهات الأمنية تخشى من أن تؤدي وفاة أحد الأسرى المضربين إلى إشعال المنطقة». وكانت فصائل هددت بالرد بقوة إذا توفي أحد المضربين داخل السجون. وأكدت «يديعوت»، أن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، التي تجري مفاوضات مع الأسرى للخروج من «أزمة» الإضراب، كانت قد وافقت على عدة تسهيلات، إلا أنها لم توافق على وقف الاعتقالات الإدارية وإخراج الأسرى من العزل الانفرادي، وهذا ما يرفضه الأسرى الذين يطالبون بتنفيذ مطالبهم كاملة.

من جهة ثانية، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي، جواد بولص، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الالتماسين المقدمين باسم الأسيرين بلال ذياب وثائر حلاحلة، المضربين منذ 71 يوما. واعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، التي ينتمي إليها ذياب وحلاحلة، رفض محكمة الاحتلال العليا الاستئناف ضد اعتقالهما الإداري، «قرارا بإعدام الأسيرين، بعد فشل محاولات الاحتلال المحمومة لكسر عزيمتهما وإيقاف معركتهما البطولية المتواصلة للشهر الثالث على التوالي». وقال مصدر مسؤول في «الجهاد»، «نعتبر التسويف في التعامل مع قضية حلاحلة وذياب، اللذين يتقدمان المواجهة التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، جريمة أخلاقية وإنسانية، تتحمل حكومة الاحتلال كامل تبعاتها».