ما زلت الخلافات بين حكومة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد ومجلس الشورى الإيراني (البرلمان) تتصاعد، على الرغم من أن ولاية الأخير شارفت على النهاية، خصوصا أن الجلسة للأولى للبرلمان الجديد المنتخب ستلتئم بعد نحو 20 يوما فقط.
والبرلمان الحالي برئاسة علي لاريجاني المقرب من المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي خاض حربا ضروسا ضد حكومة نجاد وخططه التقشفية لمواجهة الأضرار الاقتصادية المتفاقمة الناجمة عن العقوبات الدولية التي فرضت على البلاد بسبب برنامجها النووي المثير للجدل، وتكللت تلك المواجهات باستجواب الرئيس الإيراني برلمانيا منتصف مارس (آذار) الماضي حول سياسته الاقتصادية وإدارته للبلاد وتهم فساد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ قيام الجمهورية الإسلامية في 1979.
ونفت الحكومة الإيرانية أمس اعتزامها زيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها في إطار إصلاح الدعم الذي أوصى به صندوق النقد الدولي وأثار حالة من الغضب داخل البلاد بين سكان يواجهون صعوبات بسبب العقوبات الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة أنباء فارس، شبه الرسمية، قال مكتب الرئيس أحمدي نجاد إن الحديث عن زيادة الأسعار إلى ثلاثة أمثالها، الذي أورده لاريجاني في حديث إذاعي يوم الجمعة، «لا أساس له من الصحة»، بحسب «رويترز».
وكان لاريجاني قال إن الحكومة تتطلع لزيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها وزيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى مثليها في إطار مرحلة جديدة من جهود خفض الإنفاق على الدعم.
وفند مكتب نجاد تلك التصريحات في البيان الذي جاء فيه أن «التصريحات المنشورة التي تقول إن الحكومة قررت بيع البنزين بسعر 20 ألف طومان للتر لا أساس لها من الصحة».
وهذا السعر يعادل 20 ألف ريال ويقارن بالسعر الرسمي الذي يدفعه الإيرانيون حاليا للبنزين بعد أن يستهلكوا 50 لترا شهريا يحصلون عليها بسعر أربعة آلاف ريال.
وقال مكتب الرئيس: «الحكومة لم تسعَ مطلقا لمثل هذه الأرقام في أي من برامجها، وستواصل عرض كل المعلومات الضرورية بشكل مباشر على الشعب».
ونفذت الحكومة المرحلة الأولى من خطة توجيه الدعم في أواخر عام 2010 في محاولة لتخفيف عبء دعم الغذاء والوقود. وفي ذلك الحين وصف أحمدي نجاد الإجراء بأنه «أكبر خطة اقتصادية في 50 عاما».
وجاء ذلك بعد أن رفضت لجنة برلمانية السبت خطة نجاد للمرحلة الثانية من إصلاح الدعم عبر رفع أسعار مواد غذائية مدعومة ووقود مدعوم. واتهم منتقدون أحمدي نجاد بالدفع ببرنامج يتسبب في إهدار المال العام وأسفر عن ارتفاع التضخم واستخدام الإصلاحات لتحقيق مكاسب سياسية.
وأفادت اللجنة البرلمانية: «قد يوافق البرلمان على رفع أسعار الطاقة إلى حد ما، ولكن بنسبة أقل كثيرا مما طلبته الحكومة»، وقالت وكالة الأنباء التابعة للبرلمان إن اللجنة أقرت تخفيضات قدرها 560 تريليون ريال (نحو 44 مليار دولار)، أي أقل من نصف المبلغ الذي طلبته الحكومة. والمبلغ مماثل لما تم تحديده في عام 2011 ويقل بمقدار 50 مليار دولار عما تريده الحكومة.