اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أن الوضع الحالي في سوريا، أصبح القضية الأكثر سخونة دوليا ويثير قلق المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس الأمن تحدثوا مرتين لدعم بعثات المراقبين إلى سوريا. وقال أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولة في واشنطن أمس إن عدد المراقبين في سوريا حتى الآن بلغ 60 مراقبا عسكريا غير مسلح إضافة إلى عدد مساو من المدنيين وسيصل عدد المراقبين إلى 150 مراقبا يوم الخميس المقبل على أن يكتمل العدد 300 بنهاية شهر مايو (أيار) الحالي.
وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن الاهتمام الحالي هو وصول المراقبين إلى سوريا ليقوموا بمهمة مراقبة وقف إطلاق النار وإنهاء العنف، وشدد على أن «مقتل أكثر من عشرة آلاف سوري حتى الآن أمر غير مقبول، ويجب وقف العنف من قبل كل الأطراف سواء العنف الذي تقوم به الحكومة السورية أو ما تقوم به الجماعات المعارضة، حتى يمكن البدء في حوار سياسي للاستجابة لتطلعات الشعب السوري». وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمة لعبت دورا كبيرا في الأزمة السورية، موضحا: «تحدثت كثيرا مع نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية وتحدثت مع أعضاء مجلس الأمن ونحن جميعا متحدون (الجامعة العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة) في التأكيد على أهمية عمل بعثات المراقبة ودورهم في التأكد من وقف إطلاق النار حتى يستطيع مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان البدء في حوار سياسي». وأضاف أن الأمم المتحدة تحاول، في الوقت نفسه، توفير مساعدات إنسانية لأكثر من مليون شخص في سوريا تأثروا بالأزمة، إضافة إلى عشرات الآلاف من الذين هربوا إلى البلاد المجاورة لسوريا مثل العراق ولبنان وتركيا. وأشار إلى قيام هيئات الأمم المتحدة للتنمية وشؤون اللاجئين بأقصى طاقتها لمساعدتهم، مؤكدا أن الأمم المتحدة تريد المساندة من كل الدول لحل هذه المشكلة.
ودون أن يذكر أي دولة أو أي رئيس، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن لدى كل دولة عضو في الأمم المتحدة مصالحها الوطنية وأجندتها الخاصة وسيادتها واستقلاليتها، والعمل لتنسيق الجهود بين كل الدول يحتاج إلى صبر ومهارة وحكمة، وقال مون: «القوة المهمة في الأمم المتحدة هي قوة الفيتو، ولا بد من فهم مصلحة الدولة القومية، وكيفية ترجمتها إلى ما هو في صالح المجتمع الدولي، وهو أمر يتطلب حكمة وصبرا، لفهم تعارض المصالح بحيث يتم وضع مصلحة المجتمع الدولي أولا، ومحاولة إقناع تلك الدولة لإجراء حوار حقيقي في العلن وأحيانا في الغرف المغلقة وجها لوجه». وفي خطابه أمام معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية تحدث بان بإسهاب حول دور الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام وبناء السلام في مرحلة ما بعد انتهاء الصراعات. وقال: «بناء السلام هو صلب مسؤولية الأمم المتحدة بحيث يتم منع اندلاع العنف مرة أخرى في الدول التي خرجت من صراعات». وأشار إلى وجود 16 عملية حفظ سلام في العالم تشمل 30 ألف جندي مهمتها إنقاذ الأرواح وحماية دور القانون.
وأشار مون بفخر إلى إدانة تشارلز تايلور، رئيس ليبريا، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سيراليون، ونجاح عمليات بعثة حفظ السلام في ليبريا، مشيرا إلى أن العقد الماضي شهد عنفا كبيرا. وقال «هناك 1.5 مليار شخص يعانون من الصراعات والعنف ويشعرون أن العالم ليس آمنا ويشعرون بعدم الأمن وعدم المساواة، إضافة إلى الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وقلة الوظائف».
وأشار بان إلى 7 عناصر مهمة في عملية حفظ السلام وهي الأول أن تضمن عدم اندلاع العنف مرة أخرى، الثاني أن تتشارك الحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في حفظ وتأمين السلام، والثالث القيام بإصلاحات سياسية ومجتمعية، الرابع ألا يتم التركيز على الانتخابات باعتبارها هدفا لإنهاء الصراع مؤكدا أن الانتخابات قد تكون مضللة ويتم استخدامها كوسيلة للصراع في الدول النامية، والعنصر الخامس هو أن تتكامل مهمة بناء السلام مع مشاريع اجتماعية. والعنصر السادس توفير مصادر لدعم الفرص ودعم بعثات حفظ السلام وتوفير المعونة للشخص المناسب في الوقت المناسب. والعنصر السابع والأخير هو حماية المرأة وتمكينها، مشيرا إلى أن العنف الجنسي هو تكتيك متبع في الحرب والصراعات وأن الأمم المتحدة خصصت 6 في المائة من ميزانية مهمات حفظ السلام لتمكين المرأة.