لم تصدر في الداخل السوري أي ردود فعل على إعلان «ثوار» في الداخل تشكيل برلمان مؤقت لإدارة المرحلة المقبلة، فيما قالت مصادر قريبة من البرلمان «إن ردود أفعال عديدة وصلتهم من أفراد ومجموعات في الداخل» وإن أكثر من «تسعين تنسيقية انضمت للمبادرة» وقالت المصادر «البرلمان هو للثوار وللحراك الثوري، وليس لعامة الشعب» وحول موقف المعارضة السورية التقليدية في الداخل قالت المصادر إن «البرلمان معني بالحراك الثوري، والمبادرة لا تتعارض مع أي توجه أو تنظيم سياسي موجود الآن على الساحة» مع الإشارة إلى أنه تم «التواصل مع معارضين داخل وخارج سوريا».
وكانت قيادات من المعارضة السورية في الداخل، أعلنت عن تشكيل برلمان مؤقت لإدارة المرحلة المقبلة وبناء مؤسسات الدولة بعد إسقاط نظام الأسد، بالتزامن مع انطلاق الانتخابات التشريعية لانتخاب مجلس الشعب السوري وسط مقاطعة شعبية واسعة.
ويتكون البرلمان المؤقت من 120 عضوا غالبيتهم من الداخل. ويسعى، وفقا لبيان تأسيسه، إلى إنشاء مظلة سياسية تقود الحراك سياسيا وعسكريا ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وتنظيم «الحراك الثوري»، وتشكيل جيش تحرير وطني لتحرير سوريا، وبناء مؤسسات الدولة المدنية.
وأعلن البيان التأسيسي أنه لن يتم إقصاء المجلس الوطني المعارض، وإنما سيتعاون معه لإسقاط نظام الأسد. وقالت المصادر إنه تم التواصل مع «أعضاء المكتب التنفيذي وإبلاغهم بالمشروع، وتمت للمشاركة في مشروع يضم ثوارا فاعلين على الأرض كما تم عرض المشروع على غالبية القوى الثورية في الداخل والخارج»، وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع ليس وليد اللحظة «لقد بدأ العمل والتشاور حوله منذ عدة أشهر».
ووفقا لبيان التأسيس، فإن مبادرة تشكيل هذا البرلمان تهدف إلى تنظيم العمل الثوري في إطار عمل مؤسسي يشمل الجانب السياسي، إضافة إلى تشكيل جيش تحرير وطني (مؤسسة عسكرية) يقوم بتحرير سوريا من نظام الرئيس بشار الأسد، وبناء مؤسسات الدولة المدنية بشكل عملي. وبلغ عدد أعضائه 120 شخصا رشحتهم القوى الثورية ويرأسه نايف أيوب شعبان ولديه نائبان، أحدهما كردي والآخر مسيحي. وتستعيد المبادرة برلمان عام 1943 قبيل الاستقلال عن فرنسا وبرلمان الاستقلال عام 1946. ويتبنى دستور عام 1950 وإلغاء الدستور الحالي.
وأكد أيوب شعبان، أن مبادرة تشكيل البرلمان المؤقت تهدف لبناء دولة مدنية ودولة المؤسسات، وردا على هدم الدولة من قبل النظام، وستقوم مجالس الثورة والتنسيقيات بترشيح الأعضاء، وأكد على أن الطائفة العلوية، التي ينتمي لها الأسد، ستكون ممثلة في البرلمان. وقال شعبان إن بعض التكتلات السياسية، مثل الهيئة العامة للثورة السورية والتجمع السوري الحر واتحاد التنسيقيات، شاركوا في عضوية البرلمان المؤقت وأيّدته بعض القيادات المنشقة من المجلس الوطني. وأوضح أن الجيش الحر سيكون مكونا من مكونات جيش التحرير الوطني ولكنه ليس بديلا له، كما سيضم جيش التحرير الوطني جميع المجموعات المسلحة الأخرى والتشكيلات العسكرية والكتائب التي تنضوي تحت الجيش الحر.
إلا أن الهيئة العامة للثورة السورية، استنكرت «إقحام» مؤسسي البرلمان لاسمها في البيان التأسيسي، مؤكدة أنه «لا صحة للأخبار التي تتداولها وسائل الإعلام من خلال بعض البيانات المصورة والمكتوبة حول مشاركتها بشكل مباشر أو غير مباشر بالتحضير والإعداد لمبادرة ما يسمى بالبرلمان المؤقت، فضلا عن أنها تؤكد أنه لم يسبق وأن تمت دعوتها للمشاركة في ذلك».
بالتوازي مع ذلك كشفت الناشطة السورية فرح أتاسي عن قرب الإعلان عن «تشكيل مظلة سياسية عسكرية وطنية داخل سوريا لقيادة الثورة بجناحيها السلمي والدفاعي المقاوم» وكتبت أتاسي على صفحتها في موقع «فيس بوك» أن «دولة قطر ستعلن في 15 من الشهر الجاري عن مبادرة ضخمة نصرة للشعب السوري الصامد البطل» دون ذكر مزيد من التفاصيل. وعما إذا كان المقصود بتلك المظلة البرلمان المؤقت ذاته.
ويواجه الإعلان عن البرلمان المؤقت صعوبات كثيرة من جهة التكتم على أسماء الأعضاء، وسرية العمل والتواصل بسبب القمع الشديد الذي يمارسه النظام وسعيه لإجهاض أي مبادرة لتوحيد المعارضة أو تنظيم الحراك الثوري.