قلل نائب الرئيس العراقي، المطلوب للقضاء في بغداد والموجود حاليا في إسطنبول بتركيا، من أهمية «المذكرة الحمراء» التي أصدرتها بحقه بطلب من السلطات العراقية الشرطة الدولية «الإنتربول» أمس، موضحا أن السلطات التركية لم تأخذها بمأخذ الجد.
وقال الهاشمي، الذي بدأت محاكمته في بغداد غيابيا في الثالث من الشهر الحالي بتهمة الإرهاب، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن «الجميع يعرف أن قضيتي مسيسة، والمسؤولون الأتراك لم يأخذوا المذكرة بمأخذ الجد». وتابع: «المذكرة ليست أمر اعتقال». وأكد أنه يعتزم العودة إلى العراق بعد انتهاء المهلة التي أعطاها المشاركون في اجتماع أربيل الخماسي مؤخرا لرئيس الوزراء، نوري المالكي، لتنفيذ الاتفاقات أو مواجهة سحب الثقة منه التي تنتهي في 17 الحالي. وفي بيان قال الهاشمي: «مع تقديري لجهود الشرطة الدولية في ملاحقة المجرمين على الصعيد الدولي، إلا أنه كان لزاما عليها، قدر تعلق الأمر بمسألتي حصرا، بذل المزيد من الجهد والوقت في التدقيق والتحري، وعدم الاستعجال في إصدار هذا التعميم، كوني ما زالت متهما، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، ويعلم القاصي والداني أن قضيتي سياسية من أولها لآخرها، وأن الاتهامات المنسوبة إلي ملفقة، وبعيدة عن الحقيقة». وأضاف: «وعلى هذا الأساس لا تعير معظم دول العالم ما يصدر عن الإنتربول من إخطارات حمراء اهتماما، طالما صدورها يستند إلى ما يصدر من القضاء العراقي». وتابع: «سيتقدم محامي الدفاع خلال الأيام القليلة المقبلة بالطعن في هذا التعميم لدى الشرطة الدولية، كونه مخالفا لأبسط القواعد والقوانين ذات العلاقة، وذلك بعد استكمال المعلومات الضرورية».
وأعلن رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان خلال زيارة إلى روما أمس أن الهاشمي «سيعود إلى بلاده بعد أن ينهي آلية مرتبطة بمشاكل صحية». كما كرر أردوغان دعمه لنائب الرئيس العراقي في الخلاف القائم بين الأخير والسلطات العراقية. وقال: «مثلما قلت في السابق، لقد دعمناه وسنواصل دعمه بهذا الشأن».
وطلبت الشرطة الدولية (الإنتربول) أمس مساعدة الدول الأعضاء لاعتقال الهاشمي للاشتباه في تورطه في تخطيط وتمويل هجمات في العراق، بينما لم يصدر تعليق من تركيا حيث يعتقد بوجود الهاشمي.
وقالت الشرطة الدولية التي تتخذ من مدينة ليون بفرنسا مقرا إنها أصدرت «مذكرة حمراء» لاعتقال الهاشمي بناء على طلب السلطات العراقية. وأضافت أن مذكرة الاعتقال الحمراء لا ترقى إلى أمر الاعتقال الدولي، لكنها دعوة لقوات الدول الأعضاء في الإنتربول وعددها 190 دولة للمساعدة في التوصل إلى مكان الهاشمي وتقديمه للعدالة. وحسب وكالة «رويترز» لم يصدر أي تعقيب فوري من تركيا، وهي عضو في «الإنتربول».
وقالت الشرطة الدولية في بيان إنه «بناء على طلب السلطات العراقية أصدر الإنتربول مذكرة حمراء بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي للاشتباه في توجيهه وتمويله هجمات إرهابية في البلاد». وأضاف رونالد كيه نوبل، الأمين العام للإنتربول، أن «المذكرة الحمراء ستقيد حرية الهاشمي بشكل كبير وتمنعه من عبور الحدود الدولية، وهي تشكل أداة قوية لتحديد مكانه وإلقاء القبض عليه أينما كان حول العالم». وتضيف مذكرة «الإنتربول» مزيدا من التعقيدات على الأزمة السياسية في العراق، إذ إنها تأتي بينما تنتظر القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي التي ينتمي إليها الهاشمي تقديم المزيد من الضمانات لها من أجل المشاركة في المؤتمر الوطني، وفي المقدمة منها حل قضية نائب الرئيس سياسيا. وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراقية ترهن كل مشاركاتها بإيجاد حل لقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي لقناعتها التامة وقناعة الكثير من أطراف العملية السياسية أن قضية الهاشمي ومهما صدرت من مذكرات أو غيرها تحمل بعدا سياسيا وشخصيا واضحا». وأضاف الزوبعي أن «قضية الهاشمي بالنسبة لنا ليست قضية للاستهلاك أو للمساومة، بل هي قضية استراتيجية لأن فيها من الدوافع والأجندات ما يجعلنا نضعها في مقدمة اهتماماتنا، وبالتالي فإنه من دون أن تحل هذه القضية حلا يرضي كل الأطراف فإن كل الحلول تظل عرجاء». وأوضح أن «القائمة العراقية تعمل بالفعل على تصحيح مسار العملية السياسية في البلاد، لكننا نرى أن عملية الاستهداف المستمر لقياداتها أمر لا يمكن أن يستقيم مع دعوات الشراكة الحقيقية»، مؤكدا «عدم مشاركة العراقية في أي اجتماع ما لم يتم إيجاد حل لهذه المسألة التي تقلقنا جميعا».