مرة أخرى، ينجح مجلس الأمة الكويتي في رفع منسوب التوتر العالي أصلا في الكويت، عبر استثارة العصبيات، وتحويل ممارسته الديمقراطية لتراشق بالعبارات النابية والشتائم بين نواب الأمة في جلسات تنقل وسائل التواصل الاجتماعي تفاصيلها للجمهور.
وشهدت جلسة أمس، المخصصة لاستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح، مساجلات متكررة وصراخا متبادلا بين الأعضاء، وإطلاق الشتائم من دون انضباط، وتدخل حرس المجلس لمنع اشتباك بالأيدي بين نواب يمثلون فريقي الأكثرية والأقلية، وهي مشاهد أصبحت معتادة في الحياة البرلمانية الكويتية. ورفعت جلسة الاستجواب العلنية من دون التقدم بطلب طرح الثقة بوزير الداخلية، الذي حذر مما سماه (فتنة) تواجه الكويت، داعيا إلى أن تكون مصلحة الكويت وأهلها أمام أعين الجميع. وقال وزير الداخلية: إن أمن الكويت مسؤولية الجميع حكومة ومجلسا وشعبا. وشهدت الجلسة سجالا حادا بين أعضاء من فريق الأكثرية، وآخرين من الأقلية، أبرزها مساجلة بين النائب مسلم البراك والنائب عبد الحميد دشتي، تخللتها تبادل للكلمات النابية، في حين رفع مقدم الاستجواب النائب محمد الجويهل لافتة تقول: «الكويت للكويتيين»، وهي ما استفزت أعضاء كثيرين في المجلس. كما هاجم النائب الجويهل فئة البدون، والمجنسين الكويتيين، وأبرز الجويهل صورة قال: إنها لجواز سفر أميركي يخص ابن النائب خالد السلطان، مطالبا وزير الداخلية بتطبيق القانون عليه، باعتباره مزدوج الجنسية. وخلال رده على الاستجواب الذي قدمه النائب محمد الجويهل، أوضح وزير الداخلية أن وزارته قامت بسحب الجنسية من 45 حالة، وقال: إن «هناك 45 حالة سحب جنسية بين عامي 2011 و2012 وكل ما يأتينا من معاملات بهذا الشأن نقوم بفحصها وفحص المستندات الخاصة بها»، مضيفا أن سحب الجنسية ليس سهلا. وعن إعادة تجنيس 63 شخصا ممن سحبت جنسياتهم في عهد وزير الداخلية السابق أفاد بأن المادة 11 من قانون الجنسية تسمح لوزير الداخلية القيام بذلك «وأنا أطبق القانون».
وقال: إنه أقسم على حماية الدستور والقانون وإن لجميع النواب الحق في المساءلة ومن لديه معلومات عن أي مخالفة فليتقدم بها «لنتحقق منها»، مبينا أن التحقق من ازدواجية الجنسية أمر يتطلب التنسيق مع وزارة الخارجية. بعد الاستجواب تحدث الحمود عن ملف التجنيس، وهو إحدى نقاط الاستجواب، فقال «منذ تسلمي الوزارة لدينا ملفات كثيرة ونعمل بهدوء وفي صمت».
وعن العقار المؤجر لوزارة الداخلية، قال وزير الداخلية «إن المبالغ المخصصة في ميزانية السنة المقبلة للعقار الذي تم تأجيره ليكون مخفرا في إحدى المناطق كانت لإعادة العقار كما كان عليه قبل تأجيره» في إشارة إلى أن تغييرات كثيرة تمت على العقار حين تحويله إلى مخفر.
وخلال نقاشه محاور طلب الاستجواب قال الجويهل: إن الهدف «ليس لإسقاط الوزير إنما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين وتأكيد تطبيق القانون».
وتطرق إلى المحور الخاص بملف التجنيس والمتجنسين وقال: إن دولة الكويت أنشئت على 163 ألف كويتي فيما يتجاوز عددهم الآن المليون و900 ألف. وذكر «أن أغلب هؤلاء لا تكتمل فيهم شروط المواطنة» في إشارة إلى أن عددا كبيرا جدا منهم تم منحهم الجنسية الكويتية دون استحقاق بل بسبب سياسة التجنيس العشوائية. وتساءل: «كيف لوزير الداخلية الحالي أن يعيد منح الجنسية لـ63 شخصا من مزدوجي الجنسية ممن أسقطت عنهم الجنسية في عهد وزير الداخلية السابق». وأعطى الجويهل عددا من الأمثلة على منح الجنسية الكويتية «لعدد من أبناء البلدان العربية وبعضهم من العراق ممكن شاركوا في غزو الكويت في عام 1990»، وقال: «ما يهمني هو الكويت وأن تصل الرسالة إلى وزير الداخلية»، مبينا أن منح الجنسية بهذه الطريقة «عبث بالنسيج الاجتماعي».
وأعرب الجويهل في ختام حديثه عن الآمل في أن يعمل وزير الداخلية على تطبيق القانون بما من شأنه الحفاظ على الكويت وقال «لا نبحث عن طرح الثقة بل رفع الغمامة عن عينيك». وخلال جلسة الاستجواب تحدث النائب فلاح الصواغ باعتباره معارضا للاستجواب فقال: إن منح «الجنسية الكويتية أمر سيادي ولا يحق لأحد الاعتراض عليه»، مضيفا أن «الخوف على الكويت ليس من أهلها بل ممن يضربون الوحدة الوطنية ويهاجمون أهل الإصلاح ومن سراق المال العام والمفسدين وأصحاب التحويلات».
ودافع عن وزير الداخلية النائب علي الدقباسي، باعتباره معارضا للاستجواب، متسائلا: «كيف يستجوب وزير الداخلية شخص مطعون بعضويته ومتهم بعدد من القضايا بينها خيانة أمانة ونصب واحتيال»، لكن الدقباسي اهتم بعرض وثائق تثبت قانونية تجنيس شقيقه، وقال: «إن وزير الداخلية السابق الشيخ جابر الخالد هدده بسحب جنسية شقيقه لأنه وقع كتاب عدم التعاون ضده».
كما تحدث النائب علي الراشد بصفته مؤيدا للاستجواب فقال: إن قضية التجنيس ومزدوجي الجنسية والعشوائية في منح الجنسية الكويتية قضايا خطيرة تهز أمن الكويت. كذلك تحدث النائب فيصل الدويسان باعتباره مؤيدا للاستجواب فاعتبر أن «قضية التجنيس قضية حساسة حتى وإن كنا نختلف مع النائب المستجوب».
وكان الجويهل قد قدم صحيفة استجواب 24 أبريل (نيسان) الماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية. في حين شكك النائب وليد الطبطبائي في حالات الاستجواب التي تقدمها الأقلية ضد الحكومة، وقال بعد الجلسة: خلال مناقشة الاستجواب انكشف البعض أمام الجميع بأنه مقلب حقيقي وفقاعة صابون. وأضاف: من الواضح الآن بعد تجارب استجوابات الأقلية في المجلس الحالي أنها وسيلة تلميع مجانية للشيوخ الوزراء المستجوبين وإخراجهم بصورة الأبطال المنتصرين.