أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير العمل الفلسطيني، أحمد مجدلاني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر خلال أيام قليلة مرسوما رئاسيا بتكليف رئيس الوزراء سلام فياض بتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، بعد أكثر من عام على استقالة حكومته الحالية.
وقال مجدلاني لـ«الشرق الأوسط»: «إنه تغيير حكومي، حكومة جديدة برقم جديد، إذ لا يمكن إجراء تعديل وزراي على حكومة مستقيلة».
وكان فياض قدم استقالة حكومته في 14 فبراير (شباط) 2011، على أن يعيد تشكيلها في أسرع وقت. غير أن بوادر للاتفاق مع حماس على حكومة مصالحة أجل المسألة برمتها لهذا التاريخ، وبعد خلافات حول حكومة يقودها الرئيس الفلسطيني نفسه، حسب اتفاق الدوحة الأخير، قرر أبو مازن إعادة تشكيل الحكومة.
وأوضح مجدلاني: «الحكومة الحالية مستقيلة منذ فبراير الماضي، حيث كلف فياض بتشكيل أخرى، غير أن توقع تشكيل حكومة مصالحة أوقف لفترة طويلة هذه المشاورات، والآن أصبحت الحاجة ملحّة لتشكيل الحكومة، خصوصا في ظل عدم وجود آفاق قريبة لتطبيق اتفاق المصالحة».
وانتهى أبو مازن ومعه فياض من مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، التي من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني خلال يومين.
وسيتنازل فياض، لأول مرة منذ تسلمه رئاسة الوزراء، عن وزارة المالية لصالح الوزير السابق نبيل قسيس، وجاء ذلك بطلب مباشر من أبو مازن.
وستدخل 4 وجوه جديدة على الأقل إلى الوزارة الجديدة، هم إلى جانب قسيس كل من علي مهنا الذي سيتولى حقيبة العدل، وأنور دودين لحقيبة الصحة، وصفاء ناصر الدين لحقيبة الاتصالات، ووليد عساف لحقيبة الزراعة. وسيعود الوزير السابق زياد البندك لتولي حقيبة السياحة بدل الوزيرة الحالية خلود دعيبس.
وسيحتفظ وزراء بمناصبهم، وهم: رياض المالكي للخارجية، وسعيد أبو علي للداخلية، ومحمود الهباش للأوقاف، وأحمد المجدلاني للعمل، وعيسى قراقع للأسرى، وربيحة ذياب لشؤون المرأة، وسهام البرغوثي للثقافة، وماجدة المصري للشؤون الاجتماعية، وخالد القواسمي للحكم المحلي. ومعظم هؤلاء يمثلون فصائل منظمة التحرير، وتقرر أن يبقوا في مناصبهم وفق رغبة الفصائل.
كما سيتم إلغاء وزارات، من بينها وزارة التخطيط، وإلحاقها بالمالية، على أن يتسلم وزير التخطيط الحالي علي الجرباي وزارة التعليم العالي التي ستفصل عن وزارة التربية والتعليم التي ستحتفظ بها لميس العلمي، كما سيتم إلغاء وزارة الجدار وسيحول وزيرها ماهر غنيم إلى وزير الأشغال العامة. وحتى أمس لم تكن حقيبتا الموصلات والاقتصاد قد حُسمتا بعد. وهذه الأسماء قابلة للتغيير في كل لحظة.
وعقدت حكومة فياض الحالية اجتماعها الأخير أمس، وأعدت التقارير اللازمة الإدارية والمالية لتسليم وتسلم الوزارات على أبعد تقدير الأسبوع المقبل بعد حلف اليمين.
وقال مجدلاني: «كان اجتماعا فنيا وإداريا وهدفه التحضير للانتقال السلس لتسليم الصلاحيات».
ومن شأن التشكيل الحالي أن يغضب حركة حماس التي تعتبره «طعنة في خاصرة المصالحة»، وكانت حماس وصفت هذا التعديل بـ«ضربة لجهود المصالحة الفلسطينية»، داعية عباس لأن يشرع في تشكيل حكومة الوفاق الوطني بدلا من هذه التعديلات، غير أن مجدلاني أكد أن التعديل لا علاقة له بالمصالحة وإنما أصبح ضرورة ملحّة بعد استقالة عدد من الوزراء وتراجع الأداء الحكومي.
وقال مجدلاني: «هناك ضرورة ملحّة لهذا التغيير، هناك عدد من الوزراء المستقيلين، وهناك وزراء يتحملون عبء أكثر من وزارة، وهذا أدى إلى تراجع الأداء الحكومي». وأضاف: «لا علاقة للأمر بالمصالحة، وإذا تم تطبيق اتفاق الدوحة الأخير فالحكومة مستعدة للاستقالة بعد يوم واحد من تشكيلها».
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وصف التعديلات المرتقبة على حكومة فياض بمثابة عملية ترميم، قائلا: «سنجري عملية ترميم، سيتم تعيين بعض الوزراء للحقائب الخالية، وسنريح بعض الوزراء الحاليين».