اتهم حزب «الاتحاد الدستوري» المغربي المعارض أحد قيادييه بالاستيلاء على ممتلكات الحزب وصحيفته وقرر فصله، في حين فسر هذا القيادي الاتهامات بأنها محاولة لإبعاده عن تولى الأمانة العامة للحزب. وقالت مصادر حزبية إن قيادة الاتحاد الدستوري شكلت أمس (الثلاثاء) لجنة تضم ثلاثة من نواب الحزب في البرلمان بهدف بحث إجراء صلح مع عبد الله الفردوس، نائب الأمين العام للحزب، ومدير صحيفة «رسالة الأمة» الناطقة باسم الحزب، بعد أن تفاقمت الأمور.
وكان المكتب السياسي للحزب، قرر فصل الفردوس من الحزب وإقالته من إدارة الصحيفة. ويعد الفردوس أحد القياديين البارزين في الحزب الذي تأسس في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، وشكل الغالبية آنذاك. وتولى الفردوس عند تأسيسه قيادة المنظمة الشبابية الموالية للحزب، وظل يشرف على هذه المنظمة حتى الآن.
وقال مصدر قيادي في الحزب لـ«الشرق الأوسط» إن هدف اللجنة التي تشكلت أمس هو التوصل إلى اتفاق ودي مع الفردوس من أجل استرجاع ممتلكات الحزب التي حولها إلى ملكية شركة خاصة أنشأها دون علم قيادة الحزب. وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بممتلكات صحيفة الحزب ومطابعها بالإضافة إلى عقارين في ملكية الحزب، كان قد تلقاهما من «صندوق الإيداع والتدبير» (صندوق حكومي) تعويضا له عن تنازله عن مقرات السابقة قرب منطقة مطار آنفا بالدار البيضاء. وأوضح المصدر أن الحزب يفضل حل هذه المشكلات واسترجاع ممتلكاته من الفردوس بشكل ودي دون اللجوء إلى القضاء.
وكانت قيادة الحزب قد اتخذت قرار تجميد نشاط الفردوس منتصف أبريل (نيسان) الماضي، قبل أن تتخذ قرارا بعزله من مهامه القيادية وفصله من الحزب في وقت لاحق. وكشف مصدر حزبي لـ«الشرق الأوسط» أن استبعاد الفردوس من مراكز القرار بدأ مباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي تراجع فيها ترتيب الحزب إلى المرتبة السابعة إذ حصل على 16 مقعدا فقط في مجلس النواب. وأشار المصدر إلى أن قيادة الحزب حملت الفردوس، باعتبار أنه كان مشرفا على حملة الحزب الانتخابية واختيار المرشحين، مسؤولية هذه النتائج. وأضاف المصدر «ما زاد من صعوبة موقف الفردوس في ذلك الوقت تلقي قيادة الحزب عدة (تقارير غاضبة) من عدد من الفروع والمناطق تتهم الفردوس بالتواطؤ مع أحزاب أخرى ضد الاتحاد الدستوري، خلال الانتخابات، خاصة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، وأشارت التقارير إلى أن ذلك حدث في مناطق أكادير وطنجة والقنيطرة والصويرة. ومع بدء عملية استبعاد الفردوس وعزله، اكتشفت قيادة الحزب وجود تلاعبات مالية، وشركات تدير أملاك الحزب دون علمه، كما اكتشفت قضية العقارين، مما أدى إلى تطور الأمور».
من جانبه وصف الفردوس تهم الفساد الموجهة إليه بأنها مغرضة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الهدف من ذلك هو النيل منه شخصيا، وإضعاف موقفه من خلال حملة تشهير «مبنية على معطيات لا أساس لها من الصحة»، على حد قوله.
وعبر الفردوس عن استغرابه مما سماه «ادعاء قيادة الحزب» بأنها ليست على علم بالشركة التي تدير ممتلكاته على الرغم من أن المساهمين في هذه الشركة هم من الأعضاء القياديين ونواب من المجموعة البرلمانية للحزب.
وربطت مصادر مقربة من الفردوس الصراع بينه وبين أعضاء في قيادة الحزب بالسباق على منصب الأمين العام، إذ كان الفردوس يعتبر المرشح الأوفر حظا لخلافة محمد أبيض لقيادة حزب الاتحاد الدستوري. يشار إلى أن الفردوس (67 سنة) وهو من الأعضاء المؤسسين للحزب، كان يشغل منصب نائب الأمين العام ومدير صحيفة الحزب، وهما الموقعان اللذان جعلا الفردوس في مركز القرار و«رقما يصعب الالتفاف عليه من طرف قيادة الحزب قبل أن يبدأ مسار استبعاده التدريجي منذ أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي» على حد اعتقاده.