هاجم عشرات الثوار السابقين أمس مقر الحكومة في طرابلس، وطوقوا المبنى وهم يطلقون النار للمطالبة بحصتهم من المكافآت التي توزع على الثوار الذين قاتلوا النظام السابق، كما أفاد مسؤول حكومي وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال هذا المسؤول الذي كان موجودا في مقر الحكومة ساعة وقوع الهجوم، للوكالة ذاتها، طالبا عدم كشف هويته: «إن عددا كبيرا من المسلحين يطوقون المبنى أطلقوا النار عليه بأسلحتهم وبينها مدافع مضادة للطائرات». وأضاف: «تمكنت مجموعة من دخول المبنى وحصل فيه إطلاق للنار»، مؤكدا أنه لا يستطيع تأكيد وقوع قتلى.
وأفاد شهود أن سيارات مسلحة طوقت مقر الحكومة وسدت كل الطرق حوله، فتسببت باختناقات مرورية. وقلل المتحدث باسم الحكومة ناصر المناع الذي اتصلت به وكالة الصحافة الفرنسية من خطورة الحادث، مؤكدا أن ثوارا سابقين جاءوا إلى مقر الحكومة للاحتجاج في «شأن المنح».
وأضاف: «يعقدون الآن (أمس) اجتماعا مع وزير الدفاع لإيجاد حل». ولم يقدم مزيدا من التفاصيل. وبدأت الحكومة الليبية قبل أشهر دفع مكافآت للثوار الذين شاركوا في المعارك ضد قوات معمر القذافي طوال الأزمة الليبية التي استمرت 8 أشهر، ثم علقتها بعد أسابيع بسبب «مخالفات».
وأثار تعليق توزيع المكافآت غضب عدد كبير من الثوار السابقين الذين لم يحصلوا على حصصهم. وكانت مجموعة منهم هاجمت مقر الحكومة في 10 أبريل (نيسان) الماضي، فأثارت استنكار مكتب رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب والمجلس الوطني الانتقالي (الحاكم).
وفي غضون ذلك، قال مسؤول في وزارة الداخلية الليبية إن 2 على الأقل من حراس مقر الحكومة في وسط طرابلس قتلا وأصيب آخرون بجروح في هجوم أمس.
وأضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية «قتل ما بين 2 و4 حراس ووقع عدد من الجرحى».
وقال شهود عيان لـ«رويترز» إن ميليشيا مسلحة من بلدة إلى الجنوب من طرابلس وصلت إلى المجمع وبدأت إطلاق النار. وطوقت قوات الأمن المنطقة وشوهدت سيارات الإسعاف بالموقع. ولم يتضح على الفور ما إذا كان رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب موجودا في المجمع.
ومقر رئيس الوزراء قريب من وسط المدينة وهو محور احتجاجات متكررة من جانب ميليشيات ساخطة تطالب بأموال أو وظائف تقديرا للدور الذي قامت به في الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي العام الماضي. وقال عدة شهود إن إطلاق النار قامت به ميليشيا من بلدة يفرن التي تبعد نحو 100 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من طرابلس وأهلها من الأمازيغ. وقال مراسل رويترز في الموقع إن دوي إطلاق النار تردد على نوبات تخللتها فترات هدوء.
على صعيد آخر، بدأت أول محاكمة مدنية لعدد من أنصار العقيد القذافي أمس في محكمة الزاوية على بعد 40 كلم إلى الغرب من طرابلس، قبل أن يتم تأجيلها كما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. ومثل 5 متهمين موقوفين في قاعة جديدة انعقدت فيها الجلسة.
وأعلن القاضي عامر التركي، الذي ترأس الجلسة، تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل بطلب من الدفاع الذي يتولاه محاميان أحدهما سيدة ترتدي النقاب، من دون أن يتلو صحيفة التهم. وأوضح المسؤول في المحكمة علي الشعب محمد بعد ذلك للصحافيين أن هذه المحاكمة هي الأولى التي تجري أمام محكمة مدنية لمؤيدين للقذافي. وقال: إن المتهمين الخمسة الذين تم توقيفهم في الزاوية «متهمون خصوصا بتشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب أعمال تخريب وحمل أسلحة من دون ترخيص».
ويقبع عدد من مسؤولي النظام السابق ومئات من أنصاره بين عسكريين ومدنيين منذ أشهر - بعضهم منذ أكثر من سنة - في عشرات السجون في ليبيا، معظمهم في قبضة ميليشيات من الثوار السابقين خارجة عن سيطرة السلطات. لكن منذ بضعة أسابيع أعلنت السلطات سيطرتها على سجون عدة في البلاد وأعادت تفعيل القضاء. وفي مطلع فبراير (شباط) الماضي بدأت أول محاكمة لأنصار للقذافي أمام محكمة عسكرية في بنغازي (شرق) لمقاضاة 40 شخصا متهمين بالتآمر على الثورة الليبية. لكن بعد 3 أسابيع من ذلك أعلنت المحكمة عدم اختصاصها في هذه القضية خصوصا أن المتهمين هم جميعا من المدنيين.