أعلنت محكمة الاستئناف العليا، أمس، تأجيل محاكمة معارضين بحرينيين متهمين بتأسيس خلية لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية إلى 22 مايو (أيار) الحالي بعد بدء أول جلسة لإعادة المحاكمة.
من جانب آخر، وافق مجلس النواب، أمس، على مشروع قانون يحدد عقوبة الاعتداء على رجال الأمن والعسكريين بين سبع وعشر سنوات لمن يدان في هذه القضية وبحسب الآثار الناجمة عن الاعتداء وما إذا كان المعتدي متعمدا أو وقع الاعتداء بالخطأ.
وكان مجلس الوزراء البحريني قد طلب في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي بتجريم الاعتداء على رجال الأمن، وطالب بسن عقوبات رادعة بحق من يقدم على ذلك، حيث طالبت وزارة الداخلية البحرينية بحماية قانونية لرجال الأمن نتيجة تصاعد الاعتداءات عليهم من قبل من تطلق عليهم وزارة الداخلية «المخربين» و«الخارجين عن القانون».
وبالعودة إلى قضية المتهمين، فقد تسبب غياب كل من «عبد الهادي الخواجة» الذي يخوض إضرابا عن الطعام منذ الـ8 من فبراير (شباط) الماضي و«ميرزا المحروس» نتيجة ظروفه الصحية، في تأجيل المحاكمة التي قررت محكمة التمييز في الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي إعادة محاكمة المتهمين في القضية الذين صدرت بحقهم أحكام من محاكم السلامة الوطنية في مايو من عام 2011.
وأوضح الدكتور علي البوعينين لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النيابة العامة انتدبت طبيبين، أحدهما عربي والثاني هولندي، للكشف على «عبد الهادي الخواجة» و«حسن مشيمع»، اللذين يمران بظروف صحية صعبة بحسب المعارضة، حيث أشار البوعينين إلى أن التقرير الطبي عن الحالتين أكد استقرار حالة الخواجة رغم مواصلة الإضراب عن الطعام، وشفاء مشيمع من مرض السرطان. ولفت البوعينين إلى أن الخواجة تجاوز الـ90 يوما من وقت إعلانه عن الإضراب عن الطعام وما زالت حالته الصحية مستقرة، بحسب الطبيب الذي يشرف على حالته في المستشفى العسكري، في إشارة منه إلى أن الإضراب ليس بالصورة التي قد تروج لها المعارضة.
ويوم أمس، مثل 11 متهما أمام محكمة الاستئناف، في حين طلبت المحكمة إحضار الخواجة والمحروس مع توفير الرعاية الصحية التي تتطلبها حالتهما الصحية وتوفير لقاء المتهمين والمحامين الذين يترافعون عنهما لمدة لا تقل عن ساعة، وذلك للنظر في الطعن الذي قدماه اعتراضا على أحكام أصدرتها محكمة السلامة الوطنية بحقهما.
وكان المتهمون في ما عرف بـ«قضية خلية قلب نظام الحكم»، قد خضعوا للمحاكمة أمام محكمة السلامة الوطنية وهي محاكم مختلطة من قضاة مدنيين وعسكريين، أنشئت بموجب قانون السلامة الوطنية التي أعلنها الملك حمد بن عيسى آل خليفة لمدة ثلاثة أشهر من 16 مارس (آذار) وتم رفعها قبل اكتمال الثلاثة أشهر بعد استقرار الأوضاع في مملكة البحرين.
ويمثل المتهمون الذين تم تأجيل قضيتهم حتى الـ22 من مايو الحالي، جزءا من مجموعة تضم 21 شخصا صدرت بحق سبعة منهم أحكام غيابية، بينما أدانت محاكم السلامة الوطنية في مايو من العام الماضي أفراد الخلية وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن تراوحت بين المؤبد والسنتين، وكانت قد صدرت أحكام المؤبد بحق سبعة متهمين، في حين حكم على الآخرين بالسجن بمدد تراوحت بين سنتين و15 سنة.
ويواجه المتهمون تهما من نوع «تشكيل وقيادة مجموعة إرهابية هدفها تغيير الدستور وقلب الملكية»، و«الاتصال بمجموعة إرهابية في الخارج تعمل لصالح بلد أجنبي قامت بأعمال معادية لمملكة البحرين»، و«جمع الأموال لهذه المجموعة».
وفي سياق آخر، أكد نواف عبد الله حمزة، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة والمعنية بالتحقيق في شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة التي تعرض لها مواطنون بحرينيون على أيدي رجال الأمن في فترة الأحداث التي شهدتها البحرين منذ الـ14 من فبراير (شباط) من عام 2011، أن الوحدة تلقت المزيد من الشكاوى الجديدة من المواطنين، موضحا أنه تم فتح تحقيق رسمي في كل الشكاوى، وأنه تم استدعاء المتهمين ويجري التحقيق معهم في ما نسب إليهم.
يشار إلى أن الوحدة كانت قد تسلمت في مارس الماضي 122 قضية من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، حيث تم تصنيف تلك القضايا وسؤال 120 شاكيا، وإحالة 58 منهم إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي.
وقال حمزة إنه تم في الآونة الأخيرة استجواب 56 من المتهمين وإحالة تسع قضايا إلى المحاكم المختصة، مؤكدا أن الوحدة ما زالت تبذل قصارى جهدها لاستيعاب العدد المتزايد من الشكاوى الجديدة، فضلا عما تم إحالته إليها من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني.
أمام ذلك، قال الدكتور علي البوعينين لـ«الشرق الأوسط» إن عدد الشكاوى في تزايد مستمر، مرجعا ذلك لثقة المواطن بجهاز النيابة العامة في استعادة حقه. وأضاف أن النيابة تهيب بكل من لديه شكوى لتقدم لها حتى تحقق في ما تعرض له.
وأكدت النيابة العامة أن للمواطنين جميعا حق التقدم إلى الوحدة الخاصة مباشرة أو إلى أي من النيابات الجزئية التي ما زالت تتلقى الشكاوى والبلاغات لاتخاذ الإجراءات التمهيدية، ومن بينها عرض الشاكي فورا على الأطباء الشرعيين وفقا لنص المادة الثانية عشرة من اتفاقية مناهضة التعذيب وكذلك أحكام بروتوكول إسطنبول المعني بالتقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ثم تقوم النيابة الجزئية برفع الأوراق فورا إلى الوحدة للتصرف فيها.
وفي سياق آخر، استنكرت الشيخة مي آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية، اقتلاع الصخور الأثرية من منطقة عالي الأثرية لاستخدامها في سد الطرقات، وفي هذا الشأن قالت الشيخة مي آل خليفة: «نستنكر وبشدة هذه الممارسات غير المسؤولة التي من شأنها أن تسيء لصورة مملكة البحرين في المنظمات الدولية المعنية بالتراث العالمي، خاصة في ظل الجهود الحثيثة لتسجيل مواقع بحرينية على قائمة التراث العالمي الإنساني، والحفاظ على الآثار وحمايتها بهدف توثيق التاريخ البحريني، خاصة أن حضارة الشعوب وعراقتها تسجل من خلال حماية آثارها والمحافظة عليها، وذلك من منطلقات وطنية بحتة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى.. وإذ نشدد على رفض هذه الممارسات، فإننا ندعو الجميع للتحلي بالروح الوطنية والترفع عن الإتيان بأفعال تدميرية تعود بالسلب على تراث الأجيال القادمة والثروة الوطنية التي يجب ألا تمس». الجدير بالذكر أن موقع تلال عالي الأثرية تعد جزءا من ملف الترشيح الذي تعمل وزارة الثقافة على إعداده بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل إدراجه على قائمة التراث العالمي، بحسب بيان صادر عن وزارة الثقافة البحرينية يوم .