بدأ البرلمان التركي عملية صياغة دستور جديد يفترض أن يمحو آثار الجنرالات الانقلابيين، في مشروع طموح أصبح ساحة المعركة الجديدة بين النظام الإسلامي المحافظ والمعارضة.
وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن «مرحلة صياغة الدستور الجديد بدأت»، مؤكدا عزمه على تحويل النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي عند تنظيم الانتخابات الرئاسية في 2014.
وأردوغان الذي يسيطر على المشهد السياسي في تركيا منذ 10 سنوات ويقود حزب العدالة والتنمية الإسلامي جعل من تركيا لاعبا إقليميا مع نمو اقتصادي كبير (8.5% في 2011) أثار حسد الاتحاد الأوروبي الذي تريد أنقرة الانتماء إليه.
فقد فاز هذا الحزب بثلاثة انتخابات تشريعية متعاقبة منذ 2002 لكنه لن يتمكن من تولي ولاية رابعة بحسب قوانين حزب العدالة والتنمية. ويرغب في، حسب المحللين، مبادلة منصب رئيس الوزراء برئيس يتمتع بصلاحيات فعلية والاستمرار في قيادة البلاد.
وقال الاثنين: «سنبحث كل هذه المسائل إن كان النظام رئاسيا أو شبه رئاسي»، مضيفا أن البرلمان حيث يتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية سيكون له الكلمة الفصل.
وأردوغان المتهم من قبل المعارضة بأنه سلطوي بعد أن تضاعفت اعتقالات الصحافيين في الأشهر الماضية، يثير الجدل مع طموحاته.
وتساءل رضا ترمان النائب عن حزب الشعب الجمهوري العلماني التركي المعارض والقاضي السابق في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: «نعيش حاليا في ظل نظام شبه ديكتاتوري فهل نتجه إلى ديكتاتورية دستورية؟». وقال دولت بهجلي زعيم القوميين في البرلمان التركي: «لا نؤيد نظاما رئاسيا» في تركيا.
وقال مراد يتكين رئيس تحرير صحيفة «حرييت ديلي نيوز»: «إذا جرى كل شيء كما يريد (أردوغان) وأصبح أول رئيس تركي يتمتع بصلاحيات على الطراز الأميركي أو الفرنسي سيكون هناك نقاش حول فصل السلطات». وقامت لجنة برلمانية خاصة باستشارة المجتمع المدني والأقليات الدينية لصياغة دستور سيكون الرابع منذ قيام الجمهورية التركية في 1923. والهدف هو صياغة دستور أكثر ديمقراطية يحل مكان الدستور الحالي الموروث عن الجنرالات الذين استولوا على السلطة في 1980. وأعرب أردوغان عن تأييده لدستور «سيضع المواطن أولا وليس الدولة». وسينتهي هذا المشروع بحلول نهاية السنة على أن يخضع لاستفتاء. والإصلاحات التي أدخلها حزب العدالة والتنمية حدت بشكل كبير من نفوذ العسكريين الذين كانوا لاعبين سياسيين أساسيين وحماة النظام العلماني. لكن دستور عام 1982 بقي معمولا به رغم التعديلات الكثيرة.
ويتوقع أن تدور نقاشات حامية في البرلمان حول الدستور الجديد لأن حزب السلام والديمقراطية الموالي للأكراد يريد حقوقا أكبر للأكراد الذين يقدر عددهم بين 12 و15 مليونا (من أصل 73 مليون نسمة) وهذا ما تعارضه الأحزاب الأخرى. ويطالب حزب الشعب الجمهوري بالحفاظ على المواد التي تشير إلى مؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك ونظامه العلماني في الدستور الجديد.
وقال إبراهيم كابوغلو من جامعة مرمرة في إسطنبول: إن «تساؤلات جدية ما زالت تحيط بالأسلوب الواجب اعتماده».
إلى ذلك ذكر تقرير إخباري أمس أن حزبا كرديا جديدا يصف نفسه بأنه إسلامي يستعد لدخول المشهد السياسي التركي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وقالت صحيفة «حرييت» التركية إن الحزب الجديد من المرجح أن يثير حالة من الجدل حيث يضم بين صفوفه المحامي صدقي زيلان الذي ترافع في السنوات الخمس الماضية عن أعضاء في حزب الله، وهي جماعة تتمركز في جنوب شرقي البلاد وغير مرتبطة بحزب الله اللبناني.
وقال صدقي للصحيفة: «نريد أن نؤسس كيانا يكون شاملا وإسلاميا ويؤيد الحوار. ليست لدينا مؤسسات لها صلة بحزب الله».
وذكر صدقي أنه قرر أن يؤسس حزبا محافظا ذا مرجعية إسلامية لأنه لا يوجد حزب سياسي يمثل المجتمع الإسلامي بين الأحزاب الكردية الأربعة في تركيا وتحديدا حزب السلام والديمقراطية وحزب الحقوق والحريات وحزب المشاركة الديمقراطية وحزب الحرية والاشتراكية. وقال صدقي: «من الطبيعي أن توجد حاجة إلى مؤسسة تعبر عن صوت الحل الإسلامي وتؤيد الجبهة الكردية».