قررت إدارة البنك السعودي للتسليف إعادة مبالغ المتقاعدين المحسومة من رواتبهم، وكشف مصدر مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أن البنك السعودي للتسليف والادخار يدرس ويحدث موضوع زيادة مبالغ القروض الاجتماعية بجميع أنواعها التي تعهد بها لتقديم القروض الميسرة لأصحاب الدخل المحدود.
وأوضح أحمد الجبرين مدير العلاقات العامة في البنك السعودي للتسليف والادخار أن النسبة التي أخطأ بها البنك وحسم أقساط البنك يشكلون 25% من المتقاعدين، أما الحسم على البقية فهو مستحق للبنك.
وبين الجبرين أن المتقاعدين يشكلون 3 فئات الأولى هم من قدموا على القرض قبل تاريخ 20 ربيع الأول من العام الماضي المنتظمين فهؤلاء مستحقون فترة السماح والتوقف عن السداد حتى 20 ربيع الأول من العام القادم.
وأضاف: «أما الفئة الثانية فهم المقترضون بعد تاريخ 20 ربيع الأول من العام الماضي وهي فترة الأمر الملكي بالإعفاء ويعتبرون غير مشمولين بالإعفاء من الأقساط وبالتالي يعتبرون مطالبين».
أما الفئة الثالثة فهم المقترضون قبل 20 ربيع الأول من العام الماضي وعليهم أقساط متأخرة لم تسدد فسيتم حسم عدد الأقساط المتأخرة من عدد أشهر الإعفاء الـ24 حتى تنتهي المدة.
وقال: «حرصا من إدارة البنك على احتواء الموضوع بأفضل وأسرع صورة ممكنة ومراعاة لظروف بعض المتقاعدين الذين قد لا يتمكنون من الحضور لفروع البنك فقد قررت إدارة البنك بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتقاعد إعادة جميع المبالغ المحسومة من المتقاعدين هذا الشهر إلى حساباتهم خلال الأيام القليلة القادمة دون الحاجة لمراجعة فروع البنك أو المؤسسة». (تفاصيل محليات)