أعلن الدكتور عوض أحمد الجاز، وزير النفط السوداني، أمس، أن إنتاج النفط الخام من حقل هجليج سيرتفع إلى 80 ألف برميل يوميا. وأكد الدكتور الجاز في كلمة بالمجلس الوطني (البرلمان)، أمس، أن الوزارة ماضية في برنامجها لهذا العام لتطوير الإنتاج وتعزيزه من المنطقتين الثانية والرابعة، اللتين تمثلان حقل هجليج، إلى 80 ألف برميل يوميا. وكان حقل هجليج ينتج نحو 55 ألف برميل يوميا في فترة سابقة، لكن مستوى الإنتاج الحالي غير معروف. وشهد الحقل معارك عنيفة بين القوات السودانية وقوات جنوب السودان الشهر الماضي. وسيطر جنوب السودان لفترة وجيزة على الحقل قبل أن تسترد القوات السودانية المنطقة.
وقال الدكتور الجاز أيضا إن السودان طرح ست مناطق تنقيب غير مرخصة. وأضاف أنه سيجري توقيع صفقات في الأشهر المقبلة للتنقيب عن النفط واستخراجه بهذه المناطق.
إلى ذلك، أقرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني السودانية بحدوث اختلال واضح في مؤشرات الاقتصاد السوداني، وأرجعت ذلك للمتغيرات الداخلية والخارجية التي تشهدها البلاد، معلنة في الوقت نفسه عن وضعها حزمة من التدابير والإجراءات المالية والنقدية لمواجهتها سيتم عرضها على البرلمان في الوقت المناسب لإجازتها، وفي أثناء ذلك شن نواب برلمانيون هجوما على أداء الوزارة، واتهموها بالتقصير في ممارسة حقها في الولاية على المال العام، مجددين تمسكهم برفع الدعم عن المحروقات، ومطالبين الوزارة بإيجاد بدائل أخرى وتقليل الصرف الحكومي.
وكشف علي محمود، وزير المالية السوداني، عن فقدان 30 في المائة من الإيرادات في الموازنة العامة. وقال في جلسة البرلمان إن فقدان إيرادات رسوم بترول الجنوب لم تكن بالصدفة، مشيرا إلى أنهم تسلموا خطاب الإيقاف منذ 14 يوليو (تموز) الماضي، وحصر التحديات التي تواجه الموازنة العامة في استمرار الحصار الاقتصادي على البلاد، وعدم التوصل لاتفاق مع حكومة الجنوب حول رسوم العبور وخدمات البترول، مبينا أن ذلك أدى إلى فجوة تقدر بنحو 6.555 مليون جنيه في العام، بالإضافة إلى استمرار تحمل الموازنة أعباء الدعم غير المباشر للسلع الاستراتيجية للمحافظة على المستوى العام للأسعار، وتزايد اعتماد الولايات على المركز. وأشار محمود إلى ارتفاع نسب استيراد المنتجات البترولية بنسبة 14 في المائة، والأدوية 23 في المائة، إلا أنه أكد توفر المواد البترولية في الطلمبات، داعيا إلى ضرورة صرف سلعة السكر عبر البطاقة التموينية؛ نسبة لزيادة الإنتاج.
ومن جانبه ربط صلاح قوش، النائب البرلماني، قضية الاقتصاد السوداني بالسياسة، واضعا خيارين لحل الأزمة يتمثلان في فتح الباب للاستثمارات، مما يؤدي إلى تدفق القروض ورفع الحصار، إلا أنه قال إن هذا الخيار يصطدم بثوابت الحكومة، فيما يتمثل الخيار الثاني في تعبئة الشعب السوداني لمواجهة التحديات الاقتصادية والتعامل بشفافية معه، داعيا إلى إصدار سياسات جديدة لتشجيع الصادر وتعديل عدد من القوانين وتحفيز القطاع الخاص. وأكد قوش أن قيام سد مروي لم يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي ولم يقلل من الصرف على الإنتاج.
وحذرت الدكتورة سعاد الفاتح، النائبة البرلمانية، من انفجار الشارع لغلاء الأسعار. وقالت: «الحكومة إذا لم تسعَ لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين فسيؤدي ذلك إلى ضياع الإنقاذ». وبينما دعت لشد الأحزمة، اتهمت الموجودين بالبرلمان بعدم الإحساس بمعاناة المواطن، وقالت: «الناس تعبانين شديد وصلت بيهم الحالة وجبة واحدة (بسخينة) ما قادرين»، مشيرة إلى «أن الشعب التف حول الحكومة على الرغم من معاناته». وأضافت: «خلو بالكم وديروا بالكم، الشعب ده ما هين بسكت بسكت ولما ينفجر ربنا يستر». ودعت وزير المالية إلى دعم مشروع منظمات المجتمع المدني لإنتاج الطعام لمعالجة الفقر. وطالبت الوزير بمخافة الله في الشعب، وقالت: «دير بالك يا وزير المالية دايرين وقفة قوية للمشروع ولنا الله من هذا الشعب».
من جهته، طالب الزبير أحمد الحسن، رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في البرلمان، بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الأزمة الطاحنة التي تعيشها البلاد، بجانب التعجيل باتخاذ خطوات إصلاحية، وحذر من أن تأجيل الإصلاحات من شأنه مضاعفة التدهور الاقتصادي، وشدد على وزير المالية بوضع حد للقضايا الاقتصادية التي أشار إليها تقرير المراجع العام.
ورفض وزير المالية، في رده على مداولات النواب، تحميل وزارته ارتفاع أسعار السلع، وقال: «حقو تحمدو الله» على توفر المواد البترولية والدقيق والسكر في الوقت الذي يعاني فيه جنوب السودان من مجاعة وضائقة مالية وشح في المحروقات. وأضاف: «الوزارة غير مسؤولة عن أسعار السكر؛ لأن مهمتها إنتاجه واستيراده». واقترح الوزير أن يتم توزيع السكر بالبطاقة التموينية لحل هذه الأزمة. وأقر محمود بأن المالية أحيانا «تتسكع وتتلكع في تنفيذ المشاريع تحت مظلة تطبيق القانون».
من جهة أخرى، أعلن أبو القاسم إمام الحاج، المتحدث باسم الجبهة الثورية السودانية، لـ«الشرق الأوسط»، عن الاستيلاء على بلدة قريضة الاستراتيجية في جنوب دارفور، والاستيلاء على 8 سيارات ودبابتين بحالة جيدة، وأسلحة خفيفية وثقيلة. وقال إن قوة مشتركة من حركتي تحرير السودان برئاسة عبد الواحد محمد نور ومني اركو مناوي، نفذت العملية، وإنها تطارد القوات. وأضاف: «هناك عدد كبير من القتلى، ولقد أسرنا عددا من قوات المؤتمر الوطني لم يتم حصرهم».
من جانبه، قال ياسر عرمان، الأمين العام للحركة الشعبية في شمال السودان، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن حركته ترحب بقرار مجلس الأمن والجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوقف الحرب داخل السودان وبينه وبين جنوب السودان. وأضاف أن حركته تعتقد بقناعة راسخة بأن التسوية السلمية الشاملة هي الخيار الأفضل للشعب السوداني وأطراف النزاع. وقال إن المدخل للتسوية السلمية أن يقوم الطرفان بمعالجة جادة للأزمة الإنسانية في جبال النوبة والنيل الأزرق على الفور ووضع الاتفاق الثلاثي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، موضع التنفيذ، مشيرا إلى أن حركته وقعت على الاتفاق منذ فترة طويلة، وأن الخرطوم رفضته، وأنها استخدمت حيلا لكسب الوقت، معلنا أن الحركة الشعبية على استعداد لوقف العدائيات لأغراض إنسانية لتمكين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية من تنفيذ مقترحها.
واتهم عرمان الرئيس السوداني عمر البشير بأخذ أكثر من 400 ألف نازح من جبال النوبة والنيل الأزرق كرهائن، وحرمانهم من المساعدات الإنسانية، إلى جانب مواصلة قصفهم يوميا بالطيران. وقال إن البشير يستعد لمحاولة جديدة، وإنه طالب قواته بشن هجوم عسكري للوصول إلى كاودا ليؤدي صلاة الجمعة فيها، حسب ما أعلنه في خطابه الأسبوع الماضي في بلدة تلودي بجبال النوبة. وأضاف: «هذه الصلاة التي ينوي البشير أداءها ستكون مكلفة وعلى جماجم ودماء ودموع السكان المدنيين».