كثفت السلطات اليمنية من هجماتها على معاقل تنظيم القاعدة في جنوب اليمن، في وقت تواصلت فيه الغارات التي يعتقد أن طائرات أميركية من دون طيار هي من تنفذها لقتل المطلوبين أمنيا، حيث قتل ما لا يقل عن 18 من عناصر «القاعدة» فجر أمس، في مدينتي زنجبار وجعار بمحافظة أبين.
وقالت مصادر محلية إن طائرة أميركية من دون طيار قصفت سيارة في مدينة جعار، المعقل الرئيسي لتنظيم «أنصار الشريعة» المرتبط بتنظيم القاعدة، وإن الغارة أسفرت عن مقتل 8 من المسلحين الذين كانوا يستقلون السيارة، أما السلطات اليمنية فقد أعلنت مقتل 10 من هذه العناصر في قصف مدفعي على معاقلهم في مدينة زنجبار، عاصمة أبين. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن «5 إرهابيين أصيبوا بجراح خطيرة في قصف مدفعي استهدف تجمعا لهم في جولة الكوز وجولة البادية»، إضافة إلى «تدمير طاقم وسيارة لـ(القاعدة) بمن فيها، ولاذ من تبقى من الإرهابيين بالفرار، بينما تواصل اللجان الشعبية مطاردتهم في ظل التفاف شعبي غير مسبوق». وأضاف مصدر عسكري أن «أبطال القوات المسلحة كبدوا العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة خسائر في الأرواح والعتاد بضربات موجعة بالمدفعية والطيران الحربي في مدينة زنجبار وعند مدخلها»، مشيرا إلى أن «الضربات ضد تلك العناصر ستتواصل ولن تتوقف إلا باجتثاثها من المناطق التي توجد فيها بمحافظة أبين»، مشيدا بالتعاون والاصطفاف الكبير من جانب المواطنين وفي مقدمتهم اللجان الشعبية إلى جانب أبطال القوات المسلحة والأمن في التصدي لتلك العناصر وتسطير الملاحم البطولية يوما بعد يوم.
على صعيد آخر، أعلن الحوثيون موافقتهم على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي لم يحدد موعد له بعد، لكن موافقتهم جاءت مشروطة، حيث تقدم ما يسمى «المجلس السياسي» للحركة الحوثية بـ«رؤية» للحوار تتكون من 10 مطالب، اعتبروها أساسا لإجراء الحوار، وأهم ما جاء فيها: «ضرورة استمرار الثورة وألا يعني الحوار نهايتها، وأن استمرارها ضرورة وضمانة لتحقيق أهدافها في ظل المساعي المستمرة من بعض القوى الأجنبية وعملائها في الداخل لفرض مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين الاعتبار مصالح الأجانب وتصادر أهداف الثورة ومطالب الشعب ومصالحه»، بالإضافة إلى «تهيئة المناخ الملائم للحوار والمساعد على إنجاحه قبل بدئه من خلال ما يلي: الاعتراف من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب والمحافظات الشمالية بخطأ الحرب وعدالة قضيتهم، ومظلومية تعز وتهامة وما يترتب على ذلك من الحقوق، ووقف الخطاب التحريضي والشحن الطائفي وإيقاف الحروب ووقف الاعتداءات على الساحات وعلى المسيرات والمظاهرات والأنشطة والفعاليات السلمية، وحيادية الإعلام الرسمي ووطنيته بحيث يكون على مسافة واحدة من الجميع، ويكون متجردا في تقديم الحقيقة وغير موجه لصالح طرف ضد الآخرين ورفع الحجر الإعلامي عن القوى الثورية الحرة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين من الثوار والمعتقلين على خلفية سياسية أو صحافية ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء ووقف الانتهاكات بحق الصحافيين، وتخفيض أسعار المشتقات النفطية والسلع الضرورية بما يكفل للشعب العيش الكريم والآمن».
كما تضمنت شروط الحوثيين أن «تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار بحيث يكون محققا لأهدافها ومستندا إلى شرعيتها، وألا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية ولا بأس برعاية من الأمم المتحدة تساعد على إنجاحه من دون التدخل في فرض مساراته أو مقرراته، وأن يتناول الحوار جميع القضايا الوطنية بلا استثناء ومنها إرساء مرحلة انتقالية حقيقية تؤسس لمستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص والحقوق والمواطنة وهيكلة الجيش والأمن والنظام الانتخابي، وغير ذلك من القضايا المهمة، وأن تكون أسس وآليات وأطر الحوار وترتيباته متوازنة وغير مجيرة لصالح طرف من الأطراف حتى لا يكون الحوار مطية للقوى الانتهازية المستبدة والإقصائية التي لا يهمها إلا الوصول إلى السلطة بأي ثمن، وأن يكون للقوى التي ستشارك فيه حق المشاركة في وضع آلياته وأطره وأسسه»، إضافة إلى مطالبتهم بأن «تتخذ القرارات بالتوافق ويكون الحوار علنيا وعلى طاولة مستديرة ويكون قوام مؤتمر الحوار على أسس عادلة تشمل جميع الأطراف بعيدا عن الإقصاء والتهميش، وفي حال رفضت أي من القوى الشعبية الدخول في الحوار يتم معالجة هذه القضية وسماع مطالبها وأسباب مقاطعتها للحوار»، واشترط الحوثيون «حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية والتزامها بعدم التدخل في الشؤون السياسية ومنها الحوار، باعتبارها مؤسسات وطنية يجب أن تقف على مسافة واحدة من الجميع»، وكذلك «اعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين في الفساد للمشهد السياسي وإحالة أمرهم إلى قانون العدالة الانتقالية الذي يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني ووفق الأسس المتقدمة»، كما «تحدد الأطراف الداعية للحوار موقفها مما تقوم به أميركا وبعض الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن برا وبحرا وجوا ومن قتل للشعب ودخول الجنود الأميركيين أكثر من منطقة ومحافظة يمنية باعتبار ذلك يمثل انتهاكا لكرامة اليمنيين»، على حد تعبيرهم.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أصدر قرارا الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة للاتصال مع الأطراف في الساحة اليمنية من أجل التحضير لإجراء الحوار الوطني الشامل الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، ومن المقرر أن يعقد أعضاء اللجنة الثمانية، بعد أيام، اجتماعا بدعوة من هادي لانتخاب رئيس للجنة وإعداد أجندة عملها.