خرج آلاف من ضباط الشرطة البريطانية وهم خارج الخدمة إلى الشوارع في لندن أمس في تعبير نادر عن غضبهم من خطة التقشف التي تطبقها الحكومة لينضموا إلى مظاهرة احتجاج لموظفي القطاع العام ومن بينهم موظفو إدارة الهجرة والجنسية وموظفو الرعاية الصحية وضباط السجون.
وقدرت النقابات أن يشارك في المسيرة نحو 400 ألف من موظفي القطاع العام في احتجاج أصغر من الاحتجاج الذي خرج في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما شاهدت بريطانيا أكبر إضراب في سنوات ولكنها كانت تعبيرا مهما عن الاستياء بعد أن مني رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بهزيمة ثقيلة في الانتخابات المحلية.
وقالت الحكومة إن 150 ألفا فقط شاركوا ورفضت التحرك باعتباره «غير ذي جدوى». وقال فرانسيس مود وزير شؤون مجلس الوزراء إن «الخدمات العامة لم تتضرر بشكل رئيسي». ولكن ظهور نحو 30 ألفا من ضباط الشرطة في مسيرة في وسط لندن سيكون محرجا لحكومة المحافظين التي يرأسها كاميرون التي تفاخر بأنها حزب القانون والنظام.
وساهمت تخفيضات الميزانية وتقرير أعد بتكليف من الحكومة أوصى بالسماح بإقالة ضباط الشرطة وخفض المرتبات وزيادة سن التقاعد في إثارة مشاعر القلق.