أكد الأردن أمس مجددا أن الإسلامي المتشدد أبو قتادة سيحظى بمحاكمة جديدة «عادلة ونزيهة» إذا أبعدته بريطانيا إلى المملكة، بعد أن فتحت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطريق أمام ترحيله. وقال سميح المعايطة، وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عمر محمد عثمان المعروف بـ«أبو قتادة» هو «مواطن أردني، وفي حال أبعدته السلطات البريطانية سيعود إلى الأردن وستعاد محاكمته». وأضاف أنها «مسألة طبيعية أن تعاد محاكمته هنا وفقا للقانون الأردني وبشكل عادل ونزيه ومستقل ووفقا للمعايير الدولية ومعايير حقوق الإنسان بهذا الشأن».
ورفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أول من أمس طلب الإسلامي الأردني إعادة النظر في ملفه أمام الهيئة القضائية الأوروبية، مما يمهد الطريق لترحيله إلى الأردن.
ورفض قضاة في المحكمة طلب أبو قتادة لإحالة قضيته التي يتواجه فيها مع بريطانيا أمام الغرفة العليا للمحكمة. وكان هذا الطلب الذي قدمه محاميه في 17 أبريل (نيسان) سمح بوقف ترحيل أبو قتادة وتسليمه إلى الأردن. ودان التيار السلفي الجهادي في الأردن هذا القرار، مؤكدا أن «ترحيله يشكل خطرا على حياته».
من جانبها، اعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان أن «أبو قتادة سيواجه خطرا محققا بالتعرض للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة إن عاد إلى الأردن». وأشارت إلى «ضمانات دبلوماسية ثنائية غير قابلة للتطبيق بين حكومة وأخرى لا توفر ضمانة موثوقة ضد خطر التعرض للتعذيب أو غير ذلك من ضروب سوء المعاملة، خاصة إن قدمت من قبل بلد كالأردن الذي لاحظت المحكمة الأوروبية أن التعذيب فيه منتشر وروتيني».
وتريد بريطانيا ترحيل أبو قتادة إلى الأردن حيث ستعاد محاكمته بعد أن حكم عليه غيابيا بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في أعمال إرهابية. وأعادت السلطات البريطانية اعتقال أبو قتادة منتصف الشهر الماضي، وبدأت إجراءات جديدة لترحيله إلى الأردن الذي قالت إنه قدم تطمينات بعدم إساءة معاملته. وتحاول بريطانيا منذ 2005 ترحيل أبو قتادة الذي كان قاض إسباني وصفه بأنه من كبار مساعدي زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ودافع عن قتل المرتدين عن الإسلام ومهاجمة أميركيين.
ومن جهته، قال مدير مركز عدالة لحقوق الإنسان عاصم الربابعة إن الحكومة البريطانية لم تبلغ المركز بموعد تسليم أبو قتادة إلى السلطات الأردنية. وأضاف الربابعة لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية أصبح بإمكان السلطات البريطانية ترحيله في أي وقت تراه مناسبا. وكان مركز عدالة لحقوق الإنسان في الأردن قد وقع مذكرة مع الحكومتين الأردنية والبريطانية من أجل الإشراف على عملية تسلم وتسليم أبو قتادة والإشراف عليه داخل السجن للتأكد من عدم تعرضه لأي شكل من أشكال التعذيب خلال عملية التحقيق والمحاكمة وكذلك التأكد من توفير البيئة الملائمة لسجنه.
ومن جانبه، توقع مصدر قضائي أن تتم عملية ترحيل أبو قتادة في أواخر الشهر الحالي أو مطلع الشهر المقبل يونيو (حزيران).
وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية قد أصدرت حكمين غيابيين بحق أبو قتادة، الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1999 بتهمة المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية والانتساب إلى جمعية غير مشروعة، والثاني عام 2000 في قضية عناصر من تنظيم القاعدة خططوا لتنفيذ تفجيرات تستهدف سياحا أجانب إبان احتفالات الألفية، حيث حكم عليه بالأشغال الشاقة مدة 15 عاما. وينص قانون أصول المحاكمات المدنية في ما يتعلق بالمحكومين غيابيا، على إعادة محاكمتهم واعتبار الحكم السابق ملغى. وأشار المصدر القضائي إلى أن المتهمين في القضية الأولى صدرت بحقهم أحكام مخففة بالسجن تتراوح بين عام وعامين ونصف العام، أما القضية الثانية فقد صدر فيها بحق المتهمين عفو ملكي قبل أكثر من عام بعد صدور أحكام بحقهم تصل إلى المؤبد.