يعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية منتصف نهار اليوم (الجمعة)، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت أمس بمشاركة 44 حزبا والعشرات من لوائح المرشحين. وفي سياق ذلك, بلغت نسبة المشاركة في الانتخاب تى الساعة السادسة من مساء امس 35%.
وكانت نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع بلغت 4% في الساعة العاشرة صباحا، وذلك في أكثر من 50 ألف مكتب انتخاب. وارتفعت أكثر بقليل من 15 % في حدود الثانية ظهرا. لتصل إلى 27 % في الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر، وهو مؤشر يبعث على التفاؤل، بحسب الوزير ولد قابلية، الذي صرح للصحافة بأن المشاركة في ولايات الجنوب كانت أكثر ارتفاعا، فيما كانت أكثر انخفاضا بالعاصمة، في ولايات منطقة القبائل (الشرق)، التي يعزف سكانها عن المواعيد الانتخابية في الغالب، وهو موقف سياسي يعكس درجة تسيس سكان المنطقة المعروفين بمعارضتهم للسلطة منذ الاستقلال عام 1962.
وقال ولد قابلية: «تجرى عملية الاقتراع في ظروف حسنة ولا شيء يذكر فيها، باستثناء تأخر حضور ممثلي بعض الأحزاب السياسية إلى مكاتب الانتخاب لمراقبة سير الاقتراع». ورغم قلة عدد سكان العاصمة الذين أدلوا بأصواتهم، فإن الوزير ولد قابلية يراها «مشجعة لأنها في العادة أقل مما شهدناه اليوم»، في إشارة إلى انتخابات البرلمان 2007 التي عرفت نسبة مشاركة ضعيفة في كامل البلاد (37 %). وأضاف ولد قابلية أن الانتخاب «يجري في ظروف» جد حسنة وفي أمن تام، و فرحة كما تمت ملاحظته في الكثير من مكاتب التصويت مما يدل على أن الشعب يتعامل مع هذا الموعد على أنه عرس.
ورغم تطمينات وزير الداخلية، فقد أورد مراسلو صحف بولاية البويرة (80 كلم شرق العاصمة) بأن شبابا هاجموا ثلاثة مكاتب انتخاب ببلدة صهاريج الجبلية، وخربوا أوراق التصويت وقطعوا الطريق الوحيد المؤدي إلى أقرب مدينة. ومنعت الأحداث سكان البلدة من الانتخاب. ولا يعرف ما هي دوافع هؤلاء الشباب الذين تدخلت الشرطة لتفريقهم مما أدى إلى جرح ثلاثة من أفرادها، بينما قالت مصادر محلية إن البطالة وتدني الظروف الاقتصادية في صهاريج هي سبب «ثورة» شبابها، وأن الانتخابات هي أحسن فرصة للفت انتباه السلطات إلى معاناتهم. وتخوفت السلطات من أن تتخذ الجماعات الإرهابية من الموعد، فرصة لشن اعتداءات على أهداف معينة. لكن أغلب المناطق ظلت هادئة أمس. يشار إلى أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي دعا إلى مقاطعة الانتخابات.
وشوهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهو يدخل إلى مكتب الانتخاب، القريب من إقامته بشارع البشير الإبراهيمي بالعاصمة. وصورته عدسات الكاميرات مرفوقا بنجلي شقيقه عبد الرحيم، مستشاره بالرئاسة، وهو يتفحص أوراق الانتخابات التي تحمل صور المترشحين. ودخل الرئيس إلى المخدع لوضع ورقة الانتخاب، ثم تبعه عبد الرحيم وشقيقه الآخر السعيد، مستشاره بالرئاسة أيضا، المعروف بنفوذه الكبير في أوساط المال والأعمال. وكان السعيد حتى وقت قريب مرشحا لخلافة شقيقه الأكبر في الرئاسة في انتخابات 2014، لكن هذا المشروع قضى عليه طوفان الربيع العربي وخاصة الثورة المصرية.
ورجحت مصادر مطلعة، بأن بوتفليقة انتخب على لائحة حزب جبهة التحرير الوطني، الذي كان واحدا من قيادييه مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي. وصرَح الرئيس الثلاثاء الماضي في خطاب، وهو يحث الجزائريين على التصويت بكثافة، بـ«أنكم تعرفون من هو حزبي». وفسر كلامه على أنه دعوة إلى التصويت لصالح «الجبهة». وأثار ذلك حفيظة قياديين من الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، الذين طالبوا الرئيس بالبقاء على الحياد.
يشار إلى أن المواعيد السياسية الكبيرة بالجزائر تجرى من دون استطلاعات رأي، تحدد توجهات الناخبين. أما التخمينات والتوقعات بخصوص اقتراع أمس، فتتفق في معظمها على أن «جبهة التحرير» ستحتفظ بالريادة دون الحصول على أغلبية، يليها في الترتيب «تكتل الجزائر الخضراء» الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية، فـ«التجمع الوطني الديمقراطي» بقيادة الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي يرجح أن يكون متبوعا بـ«جبهة العدالة والتنمية»، (إسلامي)، و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهو أقدم حزب معارض. ويقول مراقبون إن البرلمان الجديد، الذي سيناقش ويصادق على مسودة الدستور الجديد، سيكون «فسيفسائيا كما تخطط له السلطة».
الى ذلك، سجلت لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية 60 طعنا منها 12 ذات طابع جنائي .
* لقطات
* يشارك في الانتخابات 21.6 مليون جزائري
* يتنافس نحو 25 ألف مرشح يمثلون 44 حزبا في الانتخابات وهناك 186 لائحة ترشيح مستقلة، ويوجد من بينهم 7.700 امرأة.
* عدد مقاعد البرلمان 492.
* سمحت السلطة الجزائرية بـ500 مراقب أجنبي ينتمون لمنظمات الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والتعاون الإسلامي.
* يعتقد معظم المراقبين أن نسبة الإقبال على التصويت في هذه الانتخابات أهم بكثير من نتيجتها الفعلية وعدد المقاعد التي سيحصل عليها كل من الأربعة والأربعين حزبا المتنافسة.
* كانت آخر الانتخابات في الجزائر عام 2007 وولاية البرلمان الجديد ستكون 5 سنوات.