نجح الإضراب الذي يخوضه نحو 1600 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، في إجبار إسرائيل على الاستجابة جزئيا لبعض طلباتهم، في محاولة منها للوصول إلى حل وسط لإنهاء الإضراب الذي دخل أمس، يومه 24.
وقررت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية، إخراج الأسيرين محمود عيسى، ووليد علي، من غرف العزل الانفرادي بعد نحو 13 عاما على عزلهما.
وبإنهاء عزل عيسى وعلي، يتبقى 17 أسيرا آخر في العزل، بينهم أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية، وعبد الله البرغوثي مسؤول كتائب القسام في الضفة، وجميعهم مضربون عن الطعام. ويعتبر إنهاء العزل الانفرادي للأسرى أهم مطلب من بين المطالب التي يخوض بسببها الأسرى الإضراب.
ولمحت إدارة السجون في حوارات سابقة إلى أنها ستبحث إنهاء عزل أسيرين في كل شهر، ورجح مصدر إسرائيلي مشارك في الاتصالات الجارية مع الأسرى المضربين، انتهاء إضرابهم خلال فترة أسبوع أو عشرة أيام بعد هذه الخطوة.
وقال المصدر، إن مصلحة السجون أبلغت الأسرى بقرارها تحسين ظروف حبسهم من خلال النظر في طلبهم السماح بزيارات لذوي السجناء من قطاع غزة، وزيادة التحويلات الشهرية من السلطة الفلسطينية، وتمكينهم من مشاهدة الفضائيات العربية أيضا، لكن ممثلي الأسرى المضربين نفوا ذلك، وقالوا إنهم لن ينهوا الإضراب قبل تحقيق كامل مطالبهم.
وجاءت الخطوة الإسرائيلية، وسط انتقادات دولية متزايدة لطريقة معاملة الأسرى الفلسطينيين، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إسرائيل بمحاكمة المعتقلين الفلسطينيين في إطار من الضمانات القضائية العادلة أو إطلاق سراحهم من دون تأخير.
وأعرب بان كي مون في بيان أصدره أمس، عن قلقه البالغ إزاء الإضراب عن الطعام المستمر من قبل عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، «ولا سيما المعتقلون إداريا منهم»، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى محاكمتهم أو الإفراج الفوري عنهم.
كما أعرب المفوض العام لـ«الأونروا» فيليبو غراندي عن قلقه العميق حيال الأوضاع الصحية للآلاف من السجناء السياسيين الفلسطينيين المضربين عن الطعام في السجون الإسرائيلية. وناشد المفوض العام الحكومة الإسرائيلية التوصل إلى حل مقبول، مشيرا إلى أن مطالب المضربين عن الطعام تتعلق بشكل عام بالحقوق الأساسية للسجناء المنصوص عليها في مواثيق جنيف.
وفي السياق ذاته، وقع أكثر من مائة برلماني وسياسي أوروبي بارزين، عريضة تطالب «إسرائيل» باحترام قواعد القانون الدولي في معاملة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها، من بينهم أسماء بارزة في مجال السياسة الأوروبية.
وقال مجلس العلاقات الأوروبية - الفلسطينية في بيان رسمي أمس «إن العريضة طالبت بتحسين الظروف الحياتية للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، وتبنت جزءا من مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، ولا سيما إنهاء العزل الانفرادي ضدهم، والسماح لهم باستقبال زيارات ذويهم».
وشملت المطالبات الأوروبية دعوة كاثرين أشتون، مسؤولة الأمن والشؤون الخارجية في المفوضية الأوروبية، إلى الضغط على إسرائيل لتلبية مطالب الأسرى الإنسانية، التي يكفلها لهم القانون الدولي.
كما أصدرت المفوضية الأوروبية بيانا دعت فيه إسرائيل إلى احترام حقوق الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم وفق القانون الدولي، بما يضمن توفير العلاج للمرضى بسبب الإضراب والسماح لهم بلقاء ذويهم.
أما منظمة «أطباء من أجل حقوق الإنسان»، فدعت إلى نقل عشرة من الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام إلى المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية إلى درجة تعرض حياتهم للخطر.
واتهمت المنظمة مصلحة السجون بعدم تمكين أطباء مستقلين من فحص المضربين عن الطعام، كما أنها اتهمت تحديدا الأطباء العاملين في مصلحة السجون بعدم الالتزام التام بواجباتهم الطبية تجاه هؤلاء الأسرى.
وطالب وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، أمس، بتحرك عاجل وسريع من وزراء خارجية دول عدم الانحياز لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام، بعضهم منذ 73 يوما، والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب الأسرى العادلة.
وقال قراقع خلال كلمة في الاجتماع الخاص للأسرى الذي عقد في شرم الشيخ لوزراء خارجية دول عدم الانحياز، إنه يجب إلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والإنسانية في تعاملها مع الأسرى وإرسال لجان تحقيق دولية لمحاسبة إسرائيل على أعمالها وانتهاكاتها.