تشهد الجزائر، أمس، انتخابات تشريعية تشكل جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي المتحالفين منذ 2004 لدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبرز حزبين فيها، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويطمح حزب جبهة التحرير الحائز على الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) المنتهية ولايته، إلى تثبيت مكانته في هذه الانتخابات، على الرغم من الخلافات الداخلية بسبب اختيار المرشحين. ووصلت هذه الخلافات إلى حد المطالبة بسحب الثقة من الأمين العام عبد العزيز بلخادم.
وتوقع بلخادم أن يفوز حزبه بالانتخابات ويتقدم على الإسلاميين الذين لن يحصلوا برأيه على أكثر من 35 في المائة من الأصوات، على عكس ما فعله الإسلاميون في دول «الربيع العربي».
أما التجمع الوطني الديمقراطي (62 نائبا) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى فقد دعا إلى «التصويت المفيد» لمواجهة أي مد إسلامي محتمل.
ويشارك في الانتخابات التشريعية 44 حزبا منهم 21 تشكيلة سياسية تم الترخيص لها بعد قانون الانتخابات الجديد، أحد قوانين الإصلاح السياسي، وليس لأكثرها تأثير كبير في الساحة.
وتشارك ثلاثة أحزاب إسلامية تكتلت تحت اسم «الجزائر الخضراء» هي حركة مجتمع السلم (51 نائبا)، وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني، بقوائم موحدة وتطمح للفوز «بمائة مقعد على الأقل»، من أصل 462 مقعدا في المجلس الجديد.
وغادرت حركة مجتمع السلم التحالف الرئاسي مع جبهة التحرير والتجمع الديمقراطي في يناير (كانون الثاني) الماضي لكنها حافظت على وزرائها الأربعة في حكومة أويحيى.
ومن بين الأحزاب الإسلامية الأخرى التي تشارك في الانتخابات أيضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، ورئيسها عبد الله جاب الله وهو الأكثر تشددا.
ومن اليسار المتطرف يشارك حزب العمال (26 نائبا) الذي تقوده لويزة حنون والمعارض لأي اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، لكنه يعاني من ضعف بسبب استقالة الكثير من النواب المنتهية ولايتهم.
ويعود حزب جبهة القوى الاشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد للمشاركة في الانتخابات التشريعية بعدما قاطعها في 2002 و2007.
أما منافسه في منطقة القبائل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (علماني 19 نائبا) فقرر المقاطعة.