أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، أمس، تغييرات ومناقلات في الإدارة الترابية، حيث عين 10 ولاة، و30 عاملا (محافظا) في 23 إقليما و7 عمالات (محافظات)، وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الداخلية.
وجاءت هذه التعيينات خلال ترؤس الملك محمد السادس أمس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا للوزراء.
وقالت وكالة الأنباء المغربية إن هذه التعيينات تندرج في سياق حركية مسؤولي الإدارة الترابية، وتعزيز الحكامة الترابية الجيدة وإدارة القرب، بما يتيح لأجهزة الدولة النهوض بمهامها بالنجاعة والكفاءة اللازمتين، لمواكبة المشاريع والأوراش التي تعرفها مختلف جهات المملكة.
كما عين الملك محمد السادس أيضا، رئيسة جديدة للمجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ومديرا عاما له. ويأتي هذا التعيين، حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، في سياق تداعيات ما أطلق عليه في المغرب «دفتر التحملات» المتعلق بالقطب الإعلامي العمومي.
وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك محمد السادس استقبل أمس بالقصر الملكي بالرباط، أمينة لمريني الوهابي التي عينها رئيسة للمجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي خلفا لأحمد الغزالي، وجمال الدين الناجي الذي عينه مديرا عاما للاتصال المسموع والمرئي. وأضاف البيان أن العاهل المغربي نوه بما تتحلى به الرئيسة والمدير العام الجديدين من خصال إنسانية حميدة، وبما هو مشهود لهما به من كفاءة وتجرد ونزاهة وخبرة واسعة وإسهام فعال في إنجاز العديد من المشاريع والأوراش الوطنية.
وخلال هذا الاستقبال قامت الرئيسة والمدير العام الجديدان بأداء القسم القانوني بين يدي العاهل المغربي. وأوضح البيان أن هذين التعيينين يأتيان بعد الارتقاء بهذه الهيئة إلى مؤسسة دستورية، تعزيزا لاستقلاليتها وحيادها، بما يمكنها من مواصلة القيام بمهامها في السهر على احترام التعبير التعددي لتيارات الرأي والفكر، وضمان استقلال جميع المؤسسات الإعلامية العمومية منها والخاصة، وتقنين وتحديث القطاع المسموع والمرئي في المغرب، ليشكل رافعة قوية لترسيخ النموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز، ومواكبة التطورات التي يعرفها هذا المجال، في إطار من الحرية والانفتاح والمسؤولية، واحترام لسيادة القانون وأخلاقيات المهنة والحفاظ على ثوابت الأمة.
وكان التغيير على رأس المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي متوقعا، لا سيما عقب الجدل الذي أثاره تقديم وزير الإعلام مصطفى الخلفي لدفتر تحملات (برامج الالتزامات) تضمن إصلاحات تتعلق بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية، وهو ما أجازه المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي، بيد أن الخلافات التي أثارتها برامج الالتزامات تطلبت تدخلا ملكيا تم على أثره تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الإسكان الحالي نبيل بن عبد الله لإعادة النظر في تلك البرامج.