الحكومة المغربية تتراجع عن إدخال «إصلاحات» على برامج وأخبار الإذاعات والقنوات الرسمية

«التيار الفرنكفوني» وجه انتقادات إلى التوجه نحو «أسلمة» الإعلام الحكومي

TT

تراجعت الحكومة المغربية عن برامج إصلاحات كانت تعزم تطبيقها على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الحكومية، وتشمل توجهات حول البرامج السياسية والاجتماعية ونشرات الأخبار، وإعطاء أولوية للغتين العربية والأمازيغية، مع تقليص حصة اللغة الفرنسية المهيمنة خاصة على القناة التلفزيونية الثانية «دوزيم».

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة قررت خلال اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته أمس (الخميس)، تمديد العمل بدفاتر التحملات (برامج الالتزامات) القديم الخاص بالشركتين اللتين تتبع لهما عدة إذاعات وقنوات تلفزيونية، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل برامج الالتزامات، ويجري تطبيقها بعد ذلك.

وقال الخلفي إن نبيل بن عبد الله، وزير الإسكان، وهو وزير سابق للإعلام ويرأس لجنة وزارية تشكلت لإيجاد تسوية للأمر، قدم عرضا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية المكلفة الموضوع، وعلى ضوء ذلك اعتمدت الحكومة توصية اللجنة القاضية بتمديد العمل بالبرامج القديمة إلى حين تعديل البرامج الجديدة. يشار إلى أن بن عبد الله كان أحد الوزراء الذين انتقدوا الإصلاحات، وقال إنها لم تمرّ على الحكومة. لكن الخلفي قال إن اللجنة الوزارية وجدت أن «مضمون الإصلاحات بصفة عامة جيد».

وكان برنامج إصلاحات الإذاعات والقنوات التلفزيونية أثار ضجة سياسية، حيث اعتبر أول تحد تواجهه حكومة عبد الإله ابن كيران، التي حاولت أن تنسق برامج الإذاعات والتلفزيونات مع توجهات حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بيد أن «التيار الفرنكفوني» عارض بشدة ما سماه «أسلمة» الإعلام الرسمي.

وفي بادرة غير مسبوقة وجه مديرو القناتين الحكومتين انتقادات شديدة إلى برنامج الالتزامات، الذي ينص على أن تمول الحكومة القنوات والإذاعات الحكومية، شريطة أن تلتزم بإدخال تغيرات على توجهاتها. وطالت الانتقادات الوزير الخلفي نفسه.

وتدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس شخصيا لوضع حد للخلافات حول برامج إصلاحات وسائل الإعلام، بعد أن انتقد وزراء من داخل الحكومة لا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية برنامج الالتزامات.

وأكد الخلفي في وقت سابق أن العاهل المغربي استقبل بالفعل عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وعبد الله باها وزير دولة (منصب يعادل نائب رئيس الحكومة)، والخلفي نفسه، حيث تم التطرق إلى موضوع برنامج الالتزامات لإصلاح برامج القنوات الحكومية، لكن الخلفي أبلغ الصحافيين وقتها بأنه ليس مخولا للحديث عما جرى في ذلك الاجتماع.