أكدت مايا الشامي المستشارة في مكتب البرلمان السوري المؤقت أنه لم يصدر بيان رسمي من المجلس الوطني تجاه البرلمان وإنما تصريحات متضاربة من بعض أعضائه، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بانتظار صدور بيانه الرسمي لا تصريحات شخصية، مع العلم أنه قد تم التواصل سابقا مع عدد من أعضاء المجلس، ثلاثة منهم من المكتب التنفيذي».
وأضافت: «أود التنويه والتأكيد أن هذه المبادرة لا تطرح نفسها كجهة سياسية أو تكتل جديد، بل هي مظلة وطنية لكل التكتلات والأجسام الثورية فلا تقصي أو تحابي أيا منها، وتم الإعلان بهذا الشكل لأنها أرادت كمشروع تحرير وبناء أن تكون بمنتهى الوضوح أمام جميع أطياف الشعب السوري وتنسيقيات وتكتلات الثورة، ليعلم الجميع أنه لم يتم إقصاء أو محاباة أحد».
موضحة أن «الإعلان جاء كدعوة لاستكمال بناء هذا المشروع تحت الأضواء وبمشاركة الجميع، وأيضا ليسرع العمل والشروع ببناء دولة الاستقلال وتصبح مبادرة كل السوريين، وليست مبادرة طرف دون آخر، كونها جاءت أساسا محاكاة لتجربة تاريخية أجمع عليها جميع السوريين في فترة الاحتلال الفرنسي وأنتجت دولة الاستقلال الأولى».
كما قالت الشامي إن «البرلمان الجديد بدأ عمله وفي اليومين الأخيرين على صعيدين أساسيين: الأول هو التواصل مع التنسيقيات التي لم يكن بالإمكان التواصل معها بسبب صعوبة الظروف الأمنية، وبعد الإعلان يجري استكمال التواصل للتعرف على ماهية المشروع والاطلاع على ما يمكن أن تشارك به في العمل. والصعيد الثاني هو التواصل من قبل بعض الجهات والتكتلات الثورية والشخصيات المستقلة التي تطرح تساؤلات عن مراحل العمل الحالية في المشروع وعن آلية الانضمام، ليكونوا شركاء في المبادرة، وهو ما تم فعلا حيث قاعدة الشركاء آخذة في الاتساع». وأوضحت أن «الأسماء الحقيقية لنواب البرلمان السوري المؤقت ستبقى سرية، وذلك حرصا على سلامتهم. سنعلن عن التنسيقيات التي رشحت الأسماء وفق المحافظات، وعند تحسن الأوضاع الأمنية سيتم الإعلان عن أسمائهم، وبالتالي يمكن الرجوع إلى هذه التنسيقيات للتأكد من هويات الأعضاء إلى حين مناسبة الظروف».
وقالت الشامي إنه «منذ أعلن التأسيس بدأ العمل على دراسة وتحضير اللجان التنفيذية لتتم المصادقة على تشكيلها من قبل البرلمان، وهي (لجنة السياسات الخارجية، اللجنة الإعلامية، اللجنة المالية، اللجنة الحقوقية والقانونية، لجنة الدفاع الوطني، لجنة الشؤون الداخلية، لجنة الشكاوى)، إضافة إلى أن هناك اقتراحا بتشكيل لجنة للشؤون الصحية. يأتي تشكيل هذه اللجان استكمالا لبناء مشروع دولة الاستقلال الثانية، فهي تشكل الجانب التنفيذي في المبادرة، وعلى عاتقها تقع مهام مباشرة بناء مؤسسات الدولة وبدء التحرير من الاحتلال الداخلي». وأضافت: «أود أن أشير إلى نقطة هامة، وهي أن هذه المبادرة هي مبادرة جميع التكتلات والأجسام والجهات الثورية ليكون بناء الجمهورية الثانية بمشاركة جميع السوريين الأحرار».
وحول كيفية تقبل البرلمان المؤقت من الداخل السوري قالت الشامي في رسالة إلكترونية أجابت من خلالها على أسئلة وجهتها إليها «الشرق الأوسط»: «إن الحراك الثوري في داخل سوريا كان ينتظر الإعلان عن تشكيل البرلمان السوري المؤقت ليكون بداية بناء دولة الاستقلال الثاني، نقصد هنا بالحراك الثوري جميع التنسيقيات والناشطين الميدانيين ممن تم التمكن من التواصل معهم من أجل ترشيح نواب مناطقهم»، وأضافت: «أما الجزء الذي لم يكن بالإمكان التواصل معه فالتواصل جارٍ على كل المستويات ليتعرف على المبادرة وماهية المشروع».
وحول موقف الحكومة قالت المستشارة: «جاء البيان التأسيسي للإعلان عن البرلمان السوري المؤقت وبتوقيته الذي سبق ما يسمى (انتخابات مجلس الشعب السوري) بيوم واحد بمثابة صفعة بوجه الاحتلال الداخلي، حيث إن تشكيل برلمان يمثل الحراك الثوري من داخل سوريا ويقوم على أساس دستوري (دستور 1950)، يعني في جملة ما يعنيه أن ثوار الداخل بدأوا بإمساك زمام المبادرة ووضعوا حجر الأساس في بناء الدولة المدنية التي من أجلها قاموا بثورتهم. وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا بالنسبة للاحتلال الداخلي، فهو يشعر الآن أنه يتعامل مع الثورة كندّ له، هي الآن ثورة شكلت برلمانا لها يمثل غطاء سياسيا بأساس دستوري ويسحب ما تبقى من بساط تحت الاحتلال الداخلي الذي يعتبر أنه من يمسك بمؤسسات الدولة».
وبالنسبة للثوار قالت الشامي إنهم «الآن ومن خلال تشكيل برلمانهم يجسدون أحلامهم ويقدمونها على أرض الواقع، إنهم يؤسسون دولة الاستقلال وما بعد الاستقلال، وهي دولة المواطنة القائمة على المؤسسات. بالإضافة إلى ذلك فإن البرلمان والمؤسسات التابعة له تعطي للثورة شكلا وبُعدا آخرين، حيث انتقلت الثورة من مرحلة العمل القائم على الجهود الفردية أو التكتلات الصغيرة إلى العمل بعقلية دولة تسعى للتحرر من احتلال داخلي يستنزف طاقات البلد وكوادرها ومواردها البشرية والطبيعية». كما أشارت الشامي إلى أن «الإعلان عن مبادرة تشكيل هذا البرلمان جاء كخطوة في بنائه وليس نقطة انتهاء للبناء. فبعد أن وصل المشروع إلى مرحلة متقدمة تم الإعلان عنه ليكون هذا الإعلان مساعدا في إيصاله إلى كل منطقة، وكل حارة فيها حراك ثوري لم يكن من الممكن الوصول إليها خلال العمل في مرحلة ما قبل الإعلان. ولا تخفى على أحد الأوضاع الأمنية الخطيرة التي يعيشها الثوار داخل سوريا وصعوبة التواصل أو الحركة، وبالتالي جاء الإعلان ليكون بمثابة وسيلة إعلام لكل الثوار ودعوة لجميع السوريين الأحرار ليكونوا شركاء في مشروع بناء دولة الاستقلال التي ستكون نواة للدولة المدنية التي يطمح إليها كل السوريين».