في منتدى الاقتصاد العربي الذي بدأ أعماله أمس في بيروت.. عنوانان بارزان تصدرا اهتمامات مئات من قادة الأعمال والمال والاقتصاد، فوضى التحولات، والدعوة إلى ربيع اقتصادي.
الأول يحذر من انحرافات تطرأ على التحولات الحاصلة في بعض البلدان العربية بحيث يتحول ربيع الثورات إلى فوضى عارمة، والثاني يدعو لتصويب مسارات الاقتصادات للعودة إلى النمو واستقطاب الاستثمارات الخارجية بعد الخسائر الحادة الناتجة عن الاضطرابات والاستنزاف الحاد للاحتياطات المالية ومخزون العملات الصعبة.
واختار رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي منصة المنتدى لعرض الاستراتيجية الوطنية للنهوض في أول بلدان الربيع العربي، فرأى أن «فشل السياسات السابقة في تحقيق النمو والتنمية فرض تحديات كبرى تلزم الجميع بالعمل معا باتجاه مزيد من التوافق الداخلي والانخراط في عقد اجتماعي يقدم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة وتسوده روح المواطنة المسؤولة، لأن النجاح في ذلك يعني دون شك نجاح ثوراتنا، أما الإخفاق فسيؤثر حتما على هذا المسار المبارك ويقضي على آمال شعوبنا في الحرية والكرامة. وفي هذا الإطار تستعد تونس لبناء مرحلة جديدة بصياغة دستور جديد لإقامة أركان دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية في ظل توافق مجتمعي».
وفي تأكيد لأهمية الانفتاح قال «لا يختلف اثنان على أنه لا تنمية حقيقية ومستدامة من دون بنية أساسية عصرية ومتكاملة تتيح تنقل السلع ورؤوس الأموال واليد العاملة بكل انسيابية ويسر، مما يكفل حركية اقتصادية مزدهرة تحقق النمو المطرد. ومن ناحية أخرى، فإن أي سياسة تنموية لا يمكن أن تؤتي أكلها وتحقق غاياتها ما لم يعضدها نظام مالي قوي وشفاف. لذا، يتوجب علينا إصلاح القطاع المصرفي حتى يضطلع بدوره في تمويل التنمية على الوجه الأكمل، هذا إلى جانب إدراج وتعزيز منظومة المالية الإسلامية التي أظهرت درجة عالية من المناعة والحصانة أتاحت لها الصمود أمام الأزمات المتتالية ومكنتها من الحفاظ على مكاسبها».
وأكد الجبالي أن «للقطاع الخاص دورا محوريا في المسيرة التنموية، وندعو رجال الأعمال العرب إلى الاضطلاع بمسؤوليتهم التاريخية على الوجه الأكمل من خلال معاضدة جهود حكوماتنا في مسعاها للاستجابة للطلبات المشروعة لشعوبنا.