رد الرئيس الإسرائيلي شيمعون بيريس على الشكوك حول أن حكومة التحالف الجديدة بين حزب الليكود الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وحزب «كديما» بقيادة شاؤول موفاز، ستكون حكومة حرب.. فقال إن «هذه حكومة وحدة وطنية مباركة لخدمة قضية السلام وليس الحرب».
وأضاف بيريس، الذي كان يتحدث في تورنتو، أمام 3000 شخصية من قادة اليهود في كندا، الليلة قبل الماضية، أن الحكم على هذه الحكومة سيكون وفقا للنتائج العملية لسياستها، إن كان ذلك في دفع عملية السلام أو في إدارة سليمة للموقف من إيران. وأضاف: «..لكن، من الأحاديث التي أجريتها مع مختلف القادة السياسيين في الأيام الأخيرة، بتُّ على قناعة بأن هذه الحكومة تتجه بجدية من أجل إدارة مفاوضات جادة مع الفلسطينيين حول قضية السلام». ورفض بيريس المخاوف التي بثت في إسرائيل، أول من أمس، وقالت إن موفاز غير رأيه الرافض لتنفيذ عملية عسكرية ضد إيران، بدعوى منعها من تطوير السلاح النووي. وأن «حكومة الوحدة هذه ستعزز الموقف الإسرائيلي القائل بأن الموضوع الإيراني يعالج بتحالف دولي واسع تقوده الولايات المتحدة. وما دامت الولايات المتحدة تقود التحالف الدولي لمنع التسلح النووي الإيراني، فإن إسرائيل لن تأخذ على عاتقها احتكار الموضوع وستبقى حليفا أمينا لهذا التحالف». ولكن بيريس أضاف: «نحن نتوقع أن تكون هناك نتائج مجدية للإجراءات العقابية المتخذة ضد إيران. وإن لم يكن الأمر كذلك، فإن كل البدائل مطروحة لمنع تسلحها النووي».
وكان أقطاب اليمين الإسرائيلي قد هاجموا نتنياهو على خطوته بتشكيل حكومة الوحدة، من منطلق أن هدفه منها «الانعطاف يسارا وتمرير سياسة معادية للمستوطنين وإدارة مفاوضات مع الفلسطينيين على حساب المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية». وكتب إسرائيل هرئيل، الذي يعتبر أحد أبرز الآيديولوجيين للمستوطنين، أمس في صحيفة «هآرتس»، أن «نتنياهو لم يكن بحاجة إلى موفاز وحزبه من أجل ضرب إيران، ففي اللحظة التي يتخذ فيها إجراء كهذا، وأعتقد أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء حربي ضد إيران، فإن إسرائيل ستقف معه بقوة. وإذا أراد تمرير قانون الخدمة العسكرية فسيجد الجمهور معه. لكنه قرر هذا التحالف لأنه يخطط لتنفيذ قرار المحكمة العليا هدم الحي الاستيطاني في (بيت إيل) وفي (مجرون)»، وهما مستوطنتان في الضفة الغربية.
لكن صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، كشفت أن حكومة نتنياهو قررت شن حرب دبلوماسية على السلطة الفلسطينية بسبب نيتها طلب رفع مكانتها من عضو مراقب إلى عضو دائم في المنظمة الدولية لحماية البيئة.
وقالت الصحيفة إن «السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس (أبو مازن)، قد توجهت للأمم المتحدة، عبر عدد من الدول العربية بطلب الاعتراف بها دولة في المؤتمر الدولي لشؤون البيئة، الذي سيلتئم في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل في الفترة من 20 إلى 22 يونيو (حزيران) المقبل». وأضاف أن «إسرائيل تعتزم إحباط هذه الخطوة الفلسطينية»، على مرأى ومسمع 100 من قادة دول العالم، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، والرئيس الإيراني محمود أحمدي النجاد، والرئيس عباس نفسه.
ونقل موقع الصحيفة على الإنترنت عن مصدر إسرائيلي سياسي قوله إن إسرائيل ستعمل عبر حلفائها الغربيين لإحباط الطلب الفلسطيني، معتبرا أن «الفلسطينيين يقومون بتسييس المؤتمر بدرجة تضر بمحاولات تطوير موضوع البيئة في العالم وهو ما يدركه ويعترف به كثيرون في الأمم المتحدة». واتهم المسؤول الإسرائيلي الجانب الفلسطيني بالعمل على طرح «ادعاءات خطيرة» ضد الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي مقدمتها توفير المياه بين المستوطنين اليهود والسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية. ونقل الموقع عن وزير البيئة الإسرائيلي جلعاد أردان، الذي سيشارك في المؤتمر المذكور قوله: «إننا نعتزم تفنيد الادعاءات الفلسطينية (الكاذبة) في القضايا المتعلقة بالمياه والبيئة، حيث يرفض الفلسطينيون التعاون معنا، وبدلا من ذلك يضرون بظروف معيشة السكان في الضفة الغربية بمن فيهم الفلسطينيون أنفسهم»، على حد زعمه.