توجهت منظمة «إم ترتسو» اليمينية الإسرائيلية إلى المستشار القضائي للحكومة، يهودا فاينشتاين، تطالبه بمحاكمة جامعة تل أبيب ورئيسها وأعضاء إدارتها، لأنهم سمحوا لمجموعة من الطلاب العرب واليهود بإحياء ذكرى النكبة في مدخل الجامعة.
وقال الناطق بلسان المنظمة اليمينية إن اتحاد الطلبة في الجامعة يدعم جهودها ضد إحياء النكبة وسينظم نشاطات مضادة. وأضاف أن منظمته ستعمل ما في وسعها لمحاكمة كل مؤسسة للمواطنين العرب في إسرائيل تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية يوم الثلاثاء المقبل، 15 مايو (أيار).
وكانت لجنة الطلاب العرب في الجامعة، قد نظمت سلسلة نشاطات في الجامعة بمناسبة ذكرى النكبة، وذلك بالتعاون مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وحركة «ذاكرات» (حركة يهودية تدعو إلى احترام مشاعر الفلسطينيين في النكبة وتعمل على تذكير اليهود بأسماء البلدات الفلسطينية التي هدمت سنة 1948 بقرار من الحكومة الإسرائيلية وأقيمت مكانها بلدات يهودية)، وحركتي «ترابط» و«خيمة 48». والنشاط الأول هو رفع مشاعل لإحياء ذكرى شهداء النكبة والقيام بطقوس لذكراهم على نسق الطقوس التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لإحياء ذكرى قتلى الحروب الإسرائيلية، في كل سنة عشية الاحتفال بتأسيس إسرائيل. ففي إسرائيل يهتفون: «لذكرى دولة إسرائيل». وفي هذا النشاط قرروا إطلاق ثلاثة هتافات، هي: «لذكرى الشعب في إسرائيل»، و«لذكرى الشعب الفلسطيني»، و«لذكرى الإنسانية جمعاء».
وقد أغاظ هذا النشاط قوى اليمين المتطرف، الذي توقع – كما يبدو – أن يتخلى «فلسطينيو 48» عن نشاطاتهم السنوية لإحياء ذكرى النكبة، بعد أن سن البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قانونا جديدا السنة الماضية، يفرض على وزارة المالية أن تجمد أي مساعدات أو مدفوعات مالية لمؤسسات تحيي ذكرى النكبة. وقال الناطق بلسان «إم ترتسو»، إن هذا القانون جاء ليفرض على كل مواطن إسرائيلي، عربيا كان أو يهوديا، أن يحترم إسرائيل ولا يجعل من هذا اليوم يوم نواح أو نكبة.
الجدير بالذكر، أن سكرتارية لجنة المتابعة العليا، التي تقود نضال الجماهير العربية في إسرائيل، قررت في اجتماعها الطارئ الذي عقدته، أمس، برنامجا تفصيليا لإحياء ذكرى النكبة هذه السنة و«يتضمن ذلك الإضراب العام والشامل لكل قطاعات شعبنا باستثناء الطلاب المتقدمين لامتحانات الاجتياز الثانوية»، وتنظيم مهرجان مركزي في قرية اللجون المهجرة، وبناء نموذج رمزي لهذه القرية، ونصب عدة خيام في البلدات العربية تقام فيها نشاطات ثقافية من محاضرات وورش عمل ومعارض تراثية ومعارض رسومات وكتب تتحدث عن النكبة وتؤكد حق العودة للاجئين.
وقد تقرر الإضراب ليكون تضامنا مع إضراب أسرى الحرية الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، الذين يضربون عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وأهابت لجنة المتابعة بالجماهير الفلسطينية بجميع أحزابها وحركاتها والحركات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني وطلاب الجامعات ولجان الطلاب والآباء والعمال و«جميع قطاعات شعبنا رجالا ونساء، شيبا وشبابا، بأن يلتزموا بالإضراب وأن يعملوا على إنجاحه».
في أعقاب القرار صرح رئيس التجمع الوطني الديمقراطي وعضو سكرتارية لجنة المتابعة واصل طه، بالقول «نحن جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني الذي يشمله الإضراب العام، الذي تقرر في ذكرى النكبة، التي لا تزال مستمرة، دعما للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام». وأضاف «نعتبر هذه الخطوة خطوة جدية في توحيد النضال الوطني الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال». وأكد طه على أن «الإضراب الذي أقر في لجنة المتابعة يأتي ليدعم نضال شعبنا»، ونوه إلى أنه «علينا أن نواصل العمل لإنجاح الإضراب من أجل حرية شعبنا وأسراه».