تتحدث قوى المعارضة السورية عن تحويل النظام السوري معظم المعتقلين السياسيين لديه، وبعد التوقيع على اتفاقية المبعوث الدولي كوفي أنان، إلى سجون في مقرات عسكرية يمنع على المراقبين الدوليين الموجودين حاليا في سوريا زيارتها في إطار ما يدعي النظام أنه احترام للسيادة السورية وللأمن القومي السوري.
وفي هذا السياق، تنظم قوى في المعارضة السورية حملات إعلامية وحملات ضاغطة على المراقبين لحثهم على الاستفسار عن مصير هؤلاء المعتقلين الذين باتوا يصنفون في إطار المخفيين قسرا لعدم معرفة عائلاتهم وأقاربهم بمكان وجودهم وما إذا كانوا موتى أم أحياء.
ويحمل رضوان زيادة، الناطق باسم المجلس الوطني السوري، والمدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية، لواء هذه القضية، وهو من تم اعتقال شقيقه ياسين زيادة في 30 أغسطس (آب) 2011 من قبل أفراد المخابرات الجوية السورية وتم احتجازه نحو ثلاثة أشهر في مقر المخابرات الجوية في مطار مزة. وينطلق زيادة من تجربة شقيقه ليؤكد أن «آلاف المعتقلين السياسيين محتجزون حاليا في هذا المقر وكذلك في المقرات التابعة للفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك لعدم السماح للمراقبين الدوليين بالاطلاع على أوضاعهم»، ويقول زيادة لـ«الشرق الأوسط»: «بمجرد فقدان أثر المعتقلين وعدم قدرة أهاليهم على التواصل معهم لمعرفة إذا ما كانوا أحياء أم قتلوا، يعتبر هؤلاء مخفيين قسرا، وبالتالي نحن نعتبر أن النظام يمارس حاليا جريمة الإخفاء القسري ونتوقع أن يكون عدد المخفيين قد تخطى الـ30 ألفا».
ويذكر زيادة بأن جرائم الإخفاء القسري مارسها النظام السوري في فترة الثمانينات، لافتا إلى أنه يمارسها حاليا بشكل أوسع بكثير، ويضيف: «النظام يجبر الشبان على الالتحاق بالخدمة العسكرية ليأخذهم بعدها إلى مناطق ساخنة ويمنعهم من التواصل مع أهلهم الذين لا يعودون يعرفون ما إذا كان أولادهم لا يزالون أحياء أم لا، وذلك يندرج أيضا في سياق جرائم الإخفاء القسري».
وعن الدور الذي تقوم به المعارضة والمجلس الوطني السوري بوجه خاص في إطار الكشف عن مصيرهم، يتحدث زيادة عن «دور إعلامي عاجل وعن تنسيق مع المنظمات الدولية ومع المراقبين الدوليين»، ويضيف: «كما تعمل المنظمات الحقوقية على توثيق حالات الإخفاء القسري لتقدم الملفات بوقت لاحق للمحاكم الدولية أو لمحكمة الجنايات الدولية أو حتى للحكومة الانتقالية في سوريا لمتابعة قضية هؤلاء».
يذكر أنه تم اعتقال شقيق المعارض رضوان زيادة في 30 أغسطس 2011 وأفرج عنه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. وعقب اعتقاله، قالت عائلته لمنظمة العفو الدولية إنه لم يشارك في الاحتجاجات الحالية المؤيدة للإصلاح، ويعتقد أن اعتقاله مرتبط بعلاقته العائلية مع شقيقه المنفي رضوان زيادة، الذي يعيش في الولايات المتحدة، وهو الناطق باسم المجلس الوطني السوري ورئيس «مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان».
وقد أطلق سراح ياسين زيادة دون توجيه تهمة له، ولا تزال أسباب اعتقاله وإطلاق سراحه غير واضحة لعائلته. ويعتقد أن إطلاق سراحه مرتبط ببيان أصدرته وزارة الداخلية السورية في 5 نوفمبر الماضي، وأعلنت فيه أنه تم إطلاق سراح 553 معتقلا «ممن شاركوا في الأحداث ولكن لم تتلطخ أيديهم بالدم».
وطالب المجلس الوطني السوري قبل أيام مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار ملزم يفرض على النظام السوري الكف عن «تصعيد سياسة الاعتقال وقتل السجناء وتعذيبهم الممنهج»، داعيا المراقبين الدوليين إلى «زيارة السجون والمعتقلات بصورة مفاجئة ومتكررة». وأشار البيان الصادر عن المجلس الوطني إلى وجود أكثر من «20 ألف معتقل ومفقود وأسير، بينهم مئات النساء والأطفال وفق أكثر الإحصاءات جدية وتحفظا».
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عدد المعتقلين في سوريا على خلفية الاحتجاجات، يتجاوز 25 ألفا، فيما يبلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال منذ بداية الاحتجاجات 100 ألف.