في محاولة لتجاوز الأزمة العالقة بين البرلمان المصري وحكومة الدكتور كمال الجنزوري، على خلفية رفض البرلمان بيان الحكومة، أجرى المجلس العسكري الحاكم في البلاد تعديلا وزاريا محدودا شمل وزارات الثقافة، والقوى العاملة والهجرة، والتعليم العالي، بينما تمت تسمية وزير لشؤون مجلسي الشعب والشورى، وهو ما اعتبره قيادي في جماعة الإخوان المسلمين بمثابة «ترضية» لحزب الإخوان، «مجبر على قبولها بعد أن فقد الأغلبية في البرلمان».
وكان حزب الأكثرية الإخواني قد أعلن منذ نحو شهرين رغبته في إقالة الحكومة وتشكيل حكومة ائتلاف وطني، لكن المجلس العسكري الذي يملك بحكم الإعلان الدستوري صلاحية تسمية رئيس الوزراء وإقالته، أصر على بقاء الجنزوري حتى انتهاء المرحلة الانتقالية التي تستمر حتى نهاية الشهر المقبل.
وأدى الوزراء الجدد اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس (الخميس)، بحضور الدكتور كمال الجنزوري. وكان رئيس الحكومة قد استقبل صباح أمس بمقر معهد التخطيط (شرق القاهرة) الذي يمارس فيه مهام منصبه بعيدا عن مقر مجلس الوزراء، كلا من الدكتور صابر عرب الذي تولى حقيبة وزارة الثقافة، والدكتور محمد عبد الحميد النشار الذي تولى وزارة التعليم العالي، والدكتور عمر محمد سالم الذي تولى وزارة الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى، ورفعت محمد حسن الذي تولى وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويقول مراقبون إن التعديلات الوزارية الأخيرة بمثابة «ذر للرماد في العيون.. لحفظ ماء وجه البرلمان وحزب الأكثرية»، وهو ما يؤكده أيضا الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا لـ«الشرق الأوسط»: «التعديل بمثابة ترضية للبرلمان.. مع الأسف المجلس العسكري تعامل مع الأمر كما لو كان معركة لا بد أن ينتصر فيها».
وأضاف غزلان، وهو عضو بمكتب إرشاد الإخوان، أن انقسام البرلمان كان وراء قبول هذه التسوية الرمزية بعد أن فقد حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للجماعة) الأغلبية البرلمانية، بانحياز حزب النور السلفي الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية لصف القوى التي عارضت إقالة حكومة الجنزوري.
واعترف الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) الأسبوع الماضي بعدم أحقية البرلمان في إقالة الحكومة بعد جدل دستوري صاخب بشأن تفسير الحدود الرقابية للبرلمان على أداء الحكومة.
وكان المشير طنطاوي قد التقى قبل يومين نوابا بالبرلمان لبحث أزمة الحكومة، وحصل البرلمانيون على وعد بإجراء تعديل وزاري محدود خلال 48 ساعة. وقال مراقبون إن حزب الإخوان ينزف من رصيد مصداقيته في الشارع المصري، بما أظهره من سعي للهيمنة على مفاصل صناعة القرار في ظل المرحلة الانتقالية، وإن قبولهم بهذا التعديل ربما يسحب من رصيدهم أكثر.
وتنتهي المرحلة الانتقالية بانتخاب رئيس للجمهورية وتسلمه مهام منصبه، وهو ما قد يتم نهاية الشهر الجاري إذا ما حسم أي من المنافسين الـ13 الانتخابات في جولتها الأولى، لكن المراقبين يتوقعون أن يتم حسم الانتخابات الرئاسية في الجولة الثانية منتصف الشهر المقبل، على أن يتسلم الرئيس الجديد مهام منصبه نهاية يونيو (حزيران) المقبل. ولا تزال صلاحيات الرئيس المقبل غير معروفة، فلم يتم بعد كتابة دستور جديد للبلاد. ويتوقع عدد واسع من المراقبين أن يصدر المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا يحدد صلاحيات الرئيس الجديد حتى يتم انتخاب الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد.