بينما واصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في ثاني يوم من الانتخابات الرئاسية لاختيار أول رئيس للبلاد بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 خلفا للرئيس السابق حسني مبارك، قضت المحكمة الإدارية العليا أمس بوقف الطعن ضد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وقررت إجراء الاقتراع في الموعد المقرر له داخل مصر وهو يوما 23 و24 الشهر الحالي، كما قررت صحة قرار لجنة الانتخابات بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا.
واشتعل السباق الرئاسي وواصل المرشحون جولاتهم الانتخابية في محافظات مصر، وأعلن حزب المصريين الأحرار (ثاني أكبر حزب ليبرالي) دعمه لعمرو موسى، وقال مصدر بالحزب لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توجه عام لدعم موسى وننتظر الإعلان الرسمي فقط». ويرى مراقبون أن دعم «المصريين الأحرار» يزيد من فرص موسى في الرئاسة، خاصة بعد إعلان حزب الوفد الليبرالي قبل شهرين دعم موسى.
وأكد مصدر مطلع بحزب المصريين الأحرار أن «عددا من الخبراء السياسيين بالحزب وضعوا مجموعة ضوابط لاختيار مرشح الرئاسة، منها: الحفاظ على الطابع المدني للدولة، ودعم اقتصاد السوق الحر. وأن جميعها انطبقت على موسى»، مؤكدا أن دعم موسى هو الاتجاه السليم والحقيقي داخل الحزب، ويبقى الإعلان الرسمي فقط خلال الأيام المقبلة.
وكشف المصدر نفسه عن أن «الحزب استبعد نهائيا انتخاب الفريق أحمد شفيق لكونه عسكريا، وحمدين صباحي لأن توجهاته ضد الحزب، ووجد استحالة في دعم أبو الفتوح أو العوا».
وكان مؤسس الحزب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، أعلن تأييده لموسى على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» وفي عدد من المقابلات خارج مصر.
وشهد تصويت المصريين بالخارج أمس، وفقا للتقارير الواردة من السفارات والقنصليات، حماسا وإقبالا كبيرين خاصة في السعودية وبعض الدول العربية الأخرى، بينما كان الإقبال ضعيفا بأوروبا وأميركا. وقرر محمد كامل عمرو وزير الخارجية المصري مد ساعات العمل في جميع السفارات والقنصليات إلى 12 ساعة يوميا لحين انتهاء التصويت. وقال عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن «الوزارة أرسلت دفعتين من التعزيزات بالأفراد والمعدات وأجهزة الحاسب الآلي إلى السفارات والقنصليات ذات الكثافة الانتخابية العالية، لمواجهة الإقبال المتزايد من جانب المصريين على المشاركة في التصويت».
ويصوت أكثر من 586 ألف مواطن مصري في السفارات والقنصليات في 166 دولة في العالم حتى الخميس المقبل وسط منافسة ساخنة بين 13 مرشحا.
وأكدت وزارة الخارجية أن «غرفة العمليات الخاصة بمتابعة الانتخابات لم تتلق أية شكاوى حول وجود عقبات أو تدخلات في عملية التصويت». وقال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج، إن «الخارجية تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين»، مشيرا إلى أن الدعاية بين تجمعات المصريين بالخارج مسؤولية المرشحين وحدهم ولا صلة للوزارة بها.
وأكد راغب أنه من الصعب حاليا «رصد أية مؤشرات لتوجهات تصويت المصريين، وأن كل ما تردد حول رصد توجهات التصويت لا أساس له من الصحة أو المصداقية، ولا تعدو أن تكون في إطار ممارسة الحرب الإعلامية للتأثير على الناخبين».
في غضون ذلك، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر بوقف تنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإداري بمدينة بنها في محافظة القليوبية (القريبة من القاهرة) بشأن وقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدعوة الناخبين لانتخابات الرئاسة. وقالت المحكمة إن «قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية خوّل للجنة الانتخابات سلطة دعوة الناخبين للانتخاب وإنها لم تخرج عن اختصاصها في هذا الشأن».
كما قضت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية بإحالة قانون العزل السياسي للمحكمة الدستورية العليا. وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، وعين رئيسا للوزراء في آخر أيام مبارك، طعن على حكم استبعاده من الانتخابات. وقالت المحكمة: إن «إحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا لا يتوافر بشأنه جميع أركان القرار الإداري، حيث إن الأثر المترتب عليه يتمثل في اختصاص المحكمة الدستورية العليا مما يصبح ممتنعا على أي جهة قضائية أخرى التعرض في الفصل فيه، وإلا كان ذلك استطالة لاختصاص تلك الجهة القضائية».
وفي السياق نفسه، كشف استطلاع ثان للرأي أجراه المركز الديمقراطي لدراسات الشرق الأوسط بأميركا، حول مرشحي الرئاسة، عن تصدر المرشح المستقل أحمد شفيق قائمة المرشحين بنسبة أصوات بلغت 24 في المائة، يليه بنسبة 21 في المائة كل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح، فيما حل حمدين صباحي رابعا بنسبة 15 في المائة، وحصل محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين على 11 في المائة، وأخيرا نال هشام البسطويسي اثنين في المائة، وحصل محمد سليم العوا على 1 في المائة.