وجهت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا أمس بيانا للمجتمع الدولي دعت من خلاله إلى مواجهة الحقيقة في سوريا وجاء في البيان «تعلن جماعتنا جماعة الإخوان المسلمين في سوريا.. رفضها المطلق لكلّ أشكال القتل العشوائيّ، وتعلن رفضها للتفجيرات الإرهابية وللقائمين بها، واستنكارها لهذا الأسلوب كطريقة من طرائق العمل الثوري..».
كما حملت «الإخوان» النظام القائم المسؤولية الكاملة عن عمليات التفجير، التي تمت على الأرض السورية، وأكدوا أنها «عمليات مفتعلة، وتحمل بصمات عصاباته».
وطالب البيان بـ«تحقيق دولي شفاف في هذه التفجيرات، ونعتبر نكول المجتمع الدولي عن القيام بهذه التحقيقات، هروبا من تحمّل المسؤولية الإنسانية والسياسية التي يفرضها القانون الدولي». وأضافت الجماعة «نتمسّك بحقّ شعبنا في الانتصار لمشروعه الثوري، بكل الأساليب المشروعة، وفي مقدمتها التظاهر السلمي، والعصيان المدني. نرى في تخلّي المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته، إزاء ما يشنّ على أبناء شعبنا من حرب إبادة ممنهجة.. انحيازا سافرا لمشروع النظام وعصابات القتل العاملة بأمره، وتمكينا للجلّاد من عنق الضحية. في الوقت الذي يُحرم شعبنا من كل الوسائل التي تعينه على الوصول إلى أهدافه في الحرية والعدالة والعيش الكريم».
وأضافت «إننا، وإزاء تخلّف المجتمع الدولي عن مسؤوليته في حماية أبناء شعبنا، ومع تمسّكنا بسلمية الثورة، وبوطنية منطلقاتها وآفاقها، نؤكّد على حقّ جميع أبناء شعبنا بالدفاع عن أنفسهم وأعراضهم وأموالهم».
وطالب البيان بالاعتراف بالجيش السوري الحر قائلا «كما نؤكّد على ضرورة الاعتراف بالجيش السوري الحرّ، كمؤسسة وطنية، وتمكين هذه المؤسسة من القيام بواجبها في حماية الشعب السوري من عصابات الإجرام. ونحمّل إخواننا من العرب والمسلمين مسؤولية إمداد هذا الجيش وإسناده، حتى يفتح الله على شعبنا بالحق». واعتبرت الجماعة خطة أنان غطاء ليتمادى الأسد في انتهاكاته وجاء في البيان «لقد كان واضحا منذ اعتماد مجلس الأمن الدولي لخطة السيد كوفي أنان، أنّ فريقا دوليا أراد أن يجعل من هذه الخطة غطاء لمشروع التمادي في الانتهاك والقتل الذي يمارسه النظام، وأنّ فريقا آخر رأى فيها مهربا من تحمّل المسؤولية الإنسانية، التي يفرضها القانون الدولي وشرائع حقوق الإنسان». واستنكر البيان سكوت المجتمع الدولي عن ما يقع في سوريا «هل من المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي إزاء مشروع الإبادة الذي ينفذ على أبناء شعبنا، بالتلهّي بمبادرة ثبت من أول يوم أن النظام لم يقبلها إلا لفظيا فقط؟! هل من المقبول أن يكتفي المجتمع الدولي إزاء جرائم التفجير بنتائجها الكارثية بالإدانة والتنديد فقط؟». وأضاف «ولماذا ينكل المجتمع الدولي عن السعي لمعرفة حقيقة هذه التفجيرات، عبر تحقيقات شفافة تقوم عليها لجان محايدة؟! هل إنّ معرفة الحقيقة ستحرج الموقف الدوليّ، وتضعه أمام مسؤوليات يصرّ على التهرب منها؟».